الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة تقر خطة عملها السنوية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة لغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة مساء اليوم اجتماعها السنوي في فندق شيراتون بدمشق وتم خلاله استعراض ما أنجزته الغرفة خلال العام الماضي وخطة عمل العام الجاري إضافة إلى أهم نشاطات الغرفة.
وأكدت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة واستقبال المقترحات والتعاون بكل المجالات التي من شأنها تطوير العلاقات السورية الإيرانية الاقتصادية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.
ومن جهته استعرض رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة عضو المكتب التنفيذي في اتحاد غرف التجارة السورية فهد درويش أعمال ونشاطات الغرفة منذ انطلاقتها عام 2018 مبيناً أهمية دعم خطة هذا العام للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لمستوى العلاقات السياسية بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الشعبين الشقيقين.
ونوه درويش بدور الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية منذ تأسيسها وما شهدته من تطور ملحوظ استطاعت خلاله إقامة علاقات متميزة بين الجانبين وكان واضحاً من خلال اللقاءات والاجتماعات واللجان والمنتديات والمؤتمرات التي عقدت بين سورية وإيران.
بدوره بين السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري أن أولوية السفارة في الوقت الحالي هو الملف الاقتصادي لذلك تم خلال العام الماضي تجهيز البنية التحتية اللازمة لبدء العمل وتفعيل التعاون بين البلدين في هذا الملف متمنياً تجاوز العقبات والتوصل إلى نتائج أفضل خلال العام الجاري.
وقدم أمين سر الغرفة مصان نحاس خطة العام الحالي أبرزها إقامة معارض سورية بيع مباشر في المحافظات الإيرانية تحت شعار “صنع في سورية” ترافقها ملتقيات اقتصادية وتجارية دورية للفعاليات التجارية بالتناوب في المحافظات السورية والإيرانية.
كما تتضمن خطة العام الحالي إقامة شركات استثمارية مشتركة مساهمة قابضة مغفلة في كل مجالات التعاون التجاري والصناعي والصحي والدوائي والزراعي، وتشجيع شركات البناء والعمران الإيرانية للاستثمار في إعادة إعمار سورية، والعمل على إنشاء اتفاق بين الحكومتين السورية والإيرانية على تشكيل لجنة مواصفات ومقاييس مشتركة، والإسراع في تأسيس المنطقة الحرة السورية الإيرانية المشتركة في حسياء لتنشيط الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين.
وأشار خازن الغرفة السورية الإيرانية وخازن غرفة صناعة دمشق وريفها جورج داود في تصريح لسانا إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاعين العام والخاص في سورية يمكن أن تجعل من إيران بوابة للاقتصاد السوري إلى شرق وشمال أسيا ومن سورية نافذة للاقتصاد الإيراني على البحر المتوسط وباقي الدول العربية.
كما لفت عضو مجلس الإدارة بالغرفة عضو هيئة غرفة صناعة دمشق وريفها أحمد بكداش إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيرانية في المشاريع والاستثمارات وخاصة قطاع الطاقة البديلة خلال فترة إعادة الأعمار.
وشارك في الاجتماع رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية وعدد من أعضاء الاتحادات ورجال الأعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران.
علياء حشمه وعلي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي