منها تحسين الأجور.. أبرز التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورود تكليف رئاسي جديد للوزارة يفيد بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي ستتضمَّن تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى وغيرها الكثير من التكليفات.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز التوجيهات الرئاسية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.
- تقديم إصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة لمجلس النواب قبيل نهاية العام المالي الحالي.
- طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
- تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية لإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتشجيعًا للاستثمار.
- تقديم حوافز مالية واستثمارية ترتبط مع مستهدفات القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية.
- تأسيس منظومات تعتمد بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة لتعزيز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري ودمج الأنشطة غير الرسمية.
وأكد الوزير أن الأنظمة الإلكترونية الجديدة التي اتبعتها الوزارة نجحت في رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% بدون إضافة أعباء إضافية للمستثمرين، وساعدت بزيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، كما أدت لميكنة منظومة قطاع الذهب لارتفاعات وصلت لـ67%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي تكليفات وزارة المالية أنظمة إلكترونية الضرائب الذهب
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، موضحا أنها تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
اقرأ أيضاًجدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
وفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها