اختناقات قنوات الشحن تعيد شبح التضخم لواجهة الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت صحيفة "إيكونوميست" في تقرير حديث إن المخاوف تتزايد بشأن احتمال عودة التضخم للارتفاع بسبب اضطرابات التشغيل في قنوات السويس وبنما.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الظروف العادية، تحمل قناتا السويس وبنما ما يقرب من 10% و5% من التجارة البحرية العالمية على التوالي. ومع ذلك، فرضت هيئة قناة بنما مؤخرا قيودا على عدد السفن المسموح لها بالعبور، بسبب انخفاض مستويات المياه.
وتزامن ذلك مع شن الولايات المتحدة اليوم السبت ضربات جديدة على أهداف لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت مواقع عدة في اليمن.
وجاءت هذه الضربات ردا على شن جماعة الحوثي هجمات على سفن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر في أعقاب حرب إسرائيل على غزة، وهو ما تسبب في تضرر الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة أسعار الشحن وتعليق رحلات شركات شحن عالمية.
ولفتت الصحيفة إلى هذه الاضطرابات باعتبارها اختناقات فعلية في سلسلة التوريد العالمية، وشبهتها بالسدادة التي وضعت على طرق التجارة الحيوية هذه.
ارتفاع أسعار الشحن وعلاقته بالتضخموشددت الصحيفة على أن هذا الاضطراب مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لصانعي السياسات في وقت بدا فيه أن الدول الغنية تتغلب على التضخم.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الشحن من منتصف عام 2020 إلى أوائل عام 2022 تزامن مع الارتفاع الأولي في موجة التضخم هذه، وتزامن انخفاضها اللاحق مع تراجعه.
ومع ذلك، منذ أن بدأت هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، شهدت أسعار الشحن مرة أخرى قفزة كبيرة.
ونقلا عن بيانات من مؤشر "فرايتوس بلطيق" الرائد في أسعار الشحن الدولي، فإن تكلفة شحن حاوية قياسية ارتفعت بنسبة 93% في الأسبوع المنصرم في التاسع من يناير/كانون الثاني الحالي.
وتشير شركة دروري الاستشارية أيضا إلى زيادة بنسبة 114% في تكلفة الشحن من شنغهاي إلى روتردام خلال فترة مماثلة، وهو الطريق الذي يمر عادة عبر قناة السويس.
ورغم هذه الزيادات، يشير التقرير إلى أنه من غير المرجح تكرار التضخم مثلما كان في عصر وباء كورونا، لأن اضطرابات الشحن الحالية ليست على نفس النطاق كما كانت من قبل، حيث تعد القراءة المذكورة على المؤشر ربع الذروة التي تم الوصول إليها في عام 2022.
وفي سبتمبر/أيلول2021، أجاب المشاركون في استطلاع لآراء مديري المشتريات الذي أجرته "ستاندارد آند بورز غلوبال ريتنغز" على أن تكاليف الشحن تساهم في رفع الأسعار بنسبة 17 مرة أكثر من المتوسط على المدى الطويل، حسب الصحيفة.
وفي أحدث استطلاع لنفس المؤسسة، أجاب مديري المشتريات أن هذا الاحتمال مطروح بنسبة 3 مرات أكثر من المتوسط على المدى الطويل فقط.
ويشير كريس روجرز من ستاندرد آند بورز إلى أن الدراسات الاستقصائية المستقبلية قد تشير إلى مزيد من القلق، حيث يتم الاتفاق عادة على عقود الشحن السنوية في مارس/آذار، وقد لا تعكس المعدلات الحالية بدقة التكلفة الحقيقية للنقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الشحن إلى أن
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.