مديرية الأمن ترفع من إستراتيجية العمل بتطوير البنية التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بفاس
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز الهيكلة التنظيمية للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من خلال الارتقاء بها من فرق حضرية للشرطة القضائية (BUPJ) إلى فرق متكاملة للشرطة القضائية (BPJ)، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم لهذه المصالح الشرطية وتعزيز وسائلها المادية وحظيرة مركباتها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تطوير البنية التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس يأتي في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري بمدينة فاس، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.
وأوضح المصدر ذاته أنه انسجاما مع هذا التنظيم الهيكلي الجديد، ستضم فرق الشرطة القضائية التابعة لمختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن فاس، وحدات أمنية متخصصة في العديد من المجالات الشرطية، كالتشخيص القضائي ومسرح الجريمة، وكذا في ميادين مكافحة الجرائم السيبيرانية والمالية والاقتصادية ومحاربة ترويج المخدرات…إلخ.
وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی الشرطة القضائیة أمن فاس
إقرأ أيضاً:
هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات شاملة في الإجراءات الإدارية والجمركية، وتطوير البنية التشريعية واللوجستية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج المواد الخام.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز التنافسية من خلال تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى دراسة تجارب دولية ناجحة مثل السعودية وفرنسا في تسريع دورات الإفراج عن البضائع.
وأضاف هيبة أن الدولة تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية في قطاعات غير تقليدية، مثل مشروعات متكاملة في تصنيع اللحوم ومنتجاتها، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في مصر.
وأكد أن توافر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.