أساء لوزير الداخلية السعودي.. النيابة الكويتية تكشف مصير مواطن قام بـ"فعل عدائي" تجاه المملكة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أساء لوزير الداخلية السعودي النيابة الكويتية تكشف مصير مواطن قام بـ فعل عدائي تجاه المملكة، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN – أعلنت النيابة العامة الكويتية حبس مواطن أساء لوزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبر .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أساء لوزير الداخلية السعودي.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت النيابة العامة الكويتية حبس مواطن أساء لوزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبر تويتر، وفقا لبيان نشرته النيابة الأحد.
وقالت النيابة العامة الكويتية عبر تويتر: "أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطياً لمدة ثلاثة أسابيع لاتهامه بالقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة بنشر تغريدتيْن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية".
وأردفت بالقول: "وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم الذي أقر بنشر محتوى التغريدتيْن، وجاري استكمال إجراءات التحقيق".
قد يهمك أيضاً
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات من كويتي هاجم فيها وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، زاعما متاجرة جمارك السعودية ببضائع كويتية على حد تعبيره، الأمر الذي أثار ضجة واسعة.
من جهتها ردت وزارة الداخلية الكويتية، قائلة في بيان: "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.. بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء الى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة.. تؤكد الوزارة انه تم احالة الواقعة الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من النيابة الأردنية بشأن زوج آية عادل وأولاها
أصدرت النيابة العامة في الأردن، قرارا بإخلاء سبيل زوج الفنانة التشكيلية آية عادل، مع التوصية بإيداع أطفالهما دار رعاية، ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن القرار جاء بناءً على تقييم الوضع الأسري، إذ جرى اعتبار أن البيئة الحالية قد تشكل خطرًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
وتزامن هذا القرار مع تصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادث.
ففي الوقت الذي أكد فيه أقاربها وأصدقاؤها أنها قُتلت على يد زوجها نتيجة تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعاها عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الوفاة بـ«الحادث الأليم»
الأسرة تطالب بالتحقيق ونقل الجثمان إلى مصرومن جهتها، طالبت أسرة آية عادل بفتح تحقيق عاجل، مرجحةً أن يكون الحادث جريمة قتل عمد وليس مجرد واقعة سقوط عرضي. وأكدت في بيان على فيسبوك، أن للزوج المتهم سوابق مماثلة مع زيجاته السابقة، حيث زُعم أن سلوكياته العنيفة دفعت زوجته الروسية السابقة وأخرى بوسنية إلى الهروب منه.
وتقدّم عم آية عادل ببلاغ رسمي، طالب فيه بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة زوجها إلى القضاء المصري لمحاكمته، مشددًا على أن العائلة لن تتنازل عن تحقيق العدالة والقصاص للراحلة.
وكشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية؛ شملت جرحًا قطعيًا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة، ونزيفًا حادًا، وكدمات قوية في الفخذ والساق، ما يشير إلى تعرضها للضرب العنيف قبل سقوطها.
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صرخاتها واستغاثاتها قبل وقوع الحادث، بينما وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لحظات سقوطها، وهو ما دفع العائلة إلى التمسك باتهام الزوج بالقتل العمد.
أسرة الضحية تطالب النيابة العامة بالتدخلودعت أسرة الضحية النيابة العامة المصرية إلى التدخل؛ استنادا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تنص على محاكمة أي مصري يرتكب جريمة في الخارج حال عودته إلى البلاد.
كما طالبت بنقل التحقيقات إلى السلطات المصرية، وإعادة تشريح الجثمان في القاهرة؛ لضمان الكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية للمطالبة بالقصاص للراحلة.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها في القضية؛ إذ يواجه الزوج اتهامات مبدئية بالتعذيب والإيذاء، بينما تجري النيابة مراجعة دقيقة للأدلة لتحديد ما إذا كانت الواقعة قتل عمد أم حادث سقوط طبيعي.