الجمهورية اليمنية تحتج بشأن العدوان الأمريكي ـ البريطاني على اليمن
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يمانيون../
سلّم وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبد الله، القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء بيتر هوكينز رسالة احتجاج موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدوان العسكري الأمريكي ـ البريطاني، على الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس شرف القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء.
وأكدت الرسالة أن العدوان الأمريكي ـ البريطاني، غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت رسالة الاحتجاج إلى أن العدوان الأمريكي ـ البريطاني، سبقه تمهيد من خلال نشر الأكاذيب بُغية تضليل الرأي العام العالمي واعتماد مجلس الأمن قرار 2722 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية ستؤدي إلى ظهور صراعات مختلفة في العالم.
وجددت الرسالة تأكيد صنعاء على تحميل دولتي العدوان الأمريكي ـ البريطاني، مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب كون تواجد القوات الأمريكية والبريطانية غير قانوني ويُعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتوّجب محاربته من جميع الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان الأمریکی ـ البریطانی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.