على رأسها التموين والصناعة.. قصواء الخلالي تكشف عن تعديلات مرتقبة في الحكومة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، عن هناك معلومات عن التعديل الوزاري المرتقب وزراء كلا من التموين والصناعة والسياحة في ضوء انتظار الجميع للتعديل الوزاري القادم.
وأضافت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أنها أول من انفردت بخبر وجود تعديل وزاري مرتقب في الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن هناك عدد من الوزارات المختلفة التي تحتاج إلى تغيير السياسات خلال الفترة المقبلة، في ضوء المتغيرات المختلفة، والتي تحتاج إلى طريقة عمل جديدة.
وتابعت قصواء الخلالي، أن الفترة المقبلة تحتاج لسياسات جديدة وكوادر سياسية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة، في ضوء أن هناك وزارات عديدة تعمل بدون أي تنسيق، وتتعامل على أنها في جزر منعزلة، مؤكدة أن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار الذي شهده الجميع في الأشهر الماضية.
واستكملت أن هناك من 6 لـ 7 وزارات بحاجة إلى تغييرات حقيقية وعاجلة، وبحسب الشواهد فإن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مستمر في التعديلات المقبلة، ولكن هناك تعديلات قوية ستحدث.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قصواء الخلالي تعديل وزاري وزارة التموين حكومة مدبولي طوفان الأقصى المزيد الفترة المقبلة فی ضوء
إقرأ أيضاً:
الكويت تُقر تعديلات جديدة على تملك غير الكويتيين للعقارات
خالد الظفيري
أصدرت الكويت مرسومًا جديدًا يُدخل تعديلات جوهرية على القوانين الحالية، وذلك لتحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات الأجنبية وحماية المصالح الوطنية.
وأحد أبرز التعديلات الجديدة يتعلق بحالات الإرث، حيث يُمنح غير الكويتي الذي يرث عقارًا مهلة سنتين لبيعه إذا لم يكن يملك الحق في التملك الدائم، وفي حال عدم البيع خلال هذه المدة، سيتم تنفيذ البيع جبريًا وفق الإجراءات القانونية.
إلا أن المرسوم استثنى من هذا الحكم غير الكويتي الذي تؤول إليه ملكية العقار من والدته الكويتية، إذ يُسمح له بالاحتفاظ به دون إلزام بالتصرف فيه.
كما سمحت التعديلات الجديدة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، والتي يشارك فيها مستثمرون غير كويتيين، بتملك العقارات.
ولكن عند انتهاء الشراكة أو تصفية الشركة، سيكون توزيع الحصص العقارية مقتصرًا على المساهمين الكويتيين فقط، بينما يحصل غير الكويتيين على المقابل المالي لحصصهم بدلاً من العقارات العينية.
كذلك، فتح المرسوم الجديد الباب أمام الكيانات الاستثمارية المرخصة لامتلاك العقارات، سواء لممارسة أنشطتها الاستثمارية أو لتوفير السكن للعاملين والمستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار في البلاد ويدعم المشاريع ذات الطابع الاقتصادي طويل الأمد.
ويأتي هذا التعديل كجزء من جهود الكويت لتنظيم سوق العقارات، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على ملكية المواطنين للعقارات، بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للبلاد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين