تبعات حرب غزة – هجمات الحوثيين تبطئ حركة العبور في قناة السويس والتأثير السلبي على الإقتصاد المصري..
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دفعت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر شركات نقل بحري إلى تغيير مساراتها، فبات عدد متزايد من السفن يتجنّب قناة السويس، ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري المأزوم مع مرور الوقت، وفق خبراء.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حركة نقل البضائع عبر قناة السويس الأسبوع الماضي بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورصد الصندوق خلال الفترة نفسها زيادة في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في إفريقيا بنسبة 67,5%.
ويقول المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران إنهم يستهدفون إسرائيل والسفن المرتبطة بها للضغط لوقف الهجوم على قطاع غزة حيث تخوض الدولة العبرية حربا ضد حركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ومنذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرّضت 25 سفينة تجارية كان تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن إلى هجمات.
وتعرّض الهجمات الممّر الذي ينقل من خلاله ما يصل الى 12% من التجارة العالمية للخطر، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات حذّرت المتمردين الحوثيين من عواقب لم تحدّدها ما لم يوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر على الفور. “نفس السعر تقريبا” في 17 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت هيئة قناة السويس في بيان “تحوّل 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)”. وأعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك” الجمعة أنه نظرا للوضع غير المستقر، ستحوّل جميع سفنها لتدور حول إفريقيا بدلا من استخدام البحر الأحمر وقناة السويس في “المستقبل المنظور”.
ولم يطمئن انتشار البوارح الغربية في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة على ما يبدو القطاع. ويرى مدير المعهد العالي للتجارة البحرية بفرنسا بول توريه أن شركات الشحن مستعدة لتحمّل تكلفة الطريق الأطول. وقال توريه لوكالة فرانس برس “اتضح أن الرحلتين حول إفريقيا وعبر قناة السويس تكلّفان السعر نفسه تقريبًا”، مشيرا إلى ارتفاع نفقات الوقود في الطريق الأطول ورسوم المرور الباهظة في الممر الملاحي المصري.
ونشر مركز صوفان للأبحاث الاستراتجية ومقره نيويورك في تقرير حديث، أنه على الرغم من أن “أسعار الشحن تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا” منذ بدء هجمات الحوثيين، إلا أن التكاليف “لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال فترة جائحة كوفيد-19”. وبحسب الخبراء، مع الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، تزداد مدة رحلة السفن بين آسيا وأوروبا ما بين 10 أيام و20 يوما أكثر مما يلزم من الوقت في حال عبور قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتمرّ عبرها 12 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية.
مصدر للنقد الأجنبي
على المدى القصير، تقول المصادر المصرية إن عائداتها من القناة لم تتأثر، لكن ماذا إن طالت الأزمة؟ واعتبر مصدر ملاحي مصري أن “قيام بعض الخطوط بتغيير مسارها أزمة مؤقتة سيظهر تأثيرها بصورة أكبر كلما طالت المدة”، مشيرا الى “ارتفاع عائدات القناة لشهر ديسمبر (كانون الأول) بزيادة قدرها 12 مليون دولار عن الشهر نفسه من عام 2022، لتسجل 748,9 مليون دولار على الرغم من هجمات الحوثيين”.
ونشر مشروع “حلول السياسات البديلة” التابع للجامعة الأميركية في القاهرة في تقرير له هذا الأسبوع أنه “من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أكثر المتضررين من تباطؤ حركة الملاحة البحرية في باب المندب”.
وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز خمسة مصادر للنقد الأجنبي في مصر بين الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وكانت تحويلات المصريين بالخارج بدورها سجلت انخفاضا خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة حوالى 30 في المئة لتسجّل نحو 4,5 مليار دولار مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.
وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9,4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في حزيران/يونيو الماضي.
ويتزامن الاضطراب في الملاحة بالبحر الأحمر مع واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ مصر بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164,7 مليار دولار.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تنفق مصر 70 في المئة من إيراداتها في العام 2024 على سداد فوائد الديون. ويعتقد توريه أن “إيرادات قناة السويس تساعد في الحفاظ على غطاء طنجرة الضغط الاجتماعي” في مصر، البلد الذي يتخطى عدد سكانه 105 ملايين ثلثهم على الأقل تحت خط الفقر. وعن تأثر القناة بالأزمة الحالية، يقول “قد يكون شهر واحد مقبولا.. لكن شهرين الأمر مقلق”.
المصدر: فرانس 24
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: هجمات الحوثیین البحر الأحمر قناة السویس فی المئة
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني: لا يمكن تجاهلَ تأثير عمليات البحر الأحمر على حركة الشحن البريطانية
يمانيون – متابعات
أكّـد تقريرٌ بريطانيٌّ جديدٌ استمرارَ تأثير العمليات البحرية اليمنية على حركة التجارة البريطانية، من خلال ارتفاع أسعار الشحن وتأخير وصولِ البضائع التي تحملُها السفن المرتبطة بالمملكة المتحدة، والتي تتجنب عبور البحر الأحمر؛ لتجنب استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية؛ رَدًّا على مشاركة بريطانيا في العدوان على اليمن.
ونشر موقع “سي نيوز” البريطاني، الاثنين، تقريرًا جاء فيه أن “مسافاتِ نقل البضائع زادت بمعدل 9 %؛ بسَببِ اضطرار السفن إلى الدوران حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح لتجنب طريقِ البحر الأحمر، وقد أَدَّى هذا إلى زيادة أوقات العبور، فضلًا عن الحاجة إلى المزيدِ من السفن لنقل نفسِ الكمية من البضائع”.
وأضاف: “نتيجةً لزيادة أوقات العبور والحاجة إلى سفن إضافية، انخفض أَيْـضًا عددُ السفن المتاحة لنقل البضائع بشكل كبير” مُشيرًا إلى أن “شركات النقل والشركات التجارية تتعرض لتكاليفَ متزايدة، وتغطِّي هذه التكاليف الوقتَ الإضافيَّ والوقودَ والمواردَ اللازمة لإتمام رحلة ممتدة”.
ونقل التقريرُ عن أندرو تومسون، الرئيسِ التنفيذي لمجموعة “كليفلاند” التي تقدِّمُ أوسعَ مجموعة من الحاويات في المملكة المتحدة، قوله: “من الصعب تجاهُلُ التأثير المُستمرّ لأزمة البحر الأحمر على عمليات الشحن لدينا”.
وأضاف: “بسببِ الهجمات الرهيبة المُستمرّة، تتصرَّفُ خطوطُ الشحن بناءً على مخاوفها الأمنية المتزايدة وتستمرُّ في إعادة توجيهِها كإجراء احترازي، ونتوقَّعُ تأخيرًا لمدة تتراوحُ بين أسبوعين وثلاثة أسابيع في تسليم الحاويات إلى المملكة المتحدة؛ مما يخلُقُ تأثيرًا سلبيًّا على عملائنا”.
ونقل التقريرُ أَيْـضًا عن شركة “إنفيرتو” الاستشارية، أن “تجارَ التجزئة في جميع أنحاء المملكة المتحدة اضطرُّوا بالفعل إلى تغيير استراتيجيات الشراء الخَاصَّة بهم بشكل كبير في الفترة التي سبقت فترةَ التداول في عيد الميلاد”.
وقال باتريك ليبيرهوف، مديرُ الشركة: إن “هذا يفرِضُ ضغوطًا على تُجَّارِ التجزئة أنفسِهم، حَيثُ يقومون بتخزين المزيد من المخزون في وقتٍ مبكر، وقد لا تتوفر لديهم مساحةُ تخزين كافية لذلك. وبدلًا عن ذلك، سيحتاجُ تُجَّارُ التجزئة إلى البحثِ عن مساحة تخزين احتياطية قصيرة الأَجَلِ، وهو ما قد يكونُ مكلفًا للغاية” وَفْقًا لما نقل التقرير.