نتنياهو يعاود الحديث عن محور فيلادلفيا: ندرس خيارات ويجب إغلاقه
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحديث عن محور فيلادلفيا الحدودي ما بين قطاع غزة ومصر، قائلا إنه يجب إغلاقه.
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي السبت: "من الواضح أننا لا نستطيع إنهاء الحرب حتى نغلقه (محور فيلادلفيا). سوف ندمر حماس، وسنقوم بتجريد غزة من السلاح، وستستمر المعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة الفتاكة في الدخول إلى هذا المنفذ الجنوبي، لذلك بالطبع نحن بحاجة إلى إغلاقه".
وأشار نتنياهو إلى أن "هناك طرق مختلفة يمكننا من خلالها إغلاقه، ونحن ندرسها. لم نتخذ أي قرارات بعد، باستثناء شيء واحد: يجب إغلاقه".
محور فلادلفيا (أو محور صلاح الدين) عبارة عن شريط حدودي يمتد على طول 14 كيلومترًا ما بين قطاع غزة ومصر. حسب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، يعتبر المحور منطقة عازلة لا تضم عددًا كبيرًا من القوات على جانبيه.
هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو عن محور فلادلفيا، وقبل أيام أثار جدلا بحديثه عن ضرورة خضوعه لسيطرة إسرائيلية.
وبشأن دعوى جنوب أفريقيا التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قال نتنياهو: "نحن مستمرون في هذه الحرب حتى النهاية حتى النصر الكامل، لن يوقفنا أحد. لا لاهاي، ولا محور الشر، ولا أي شخص آخر".
في حين أكد نتنياهو أنه لن يتم السماح لسكان شمال غزة بالعودة إليه ما دامت الحرب مستمرة، موضحًا: "عندما نعلم أنه لا يوجد أي خطر على السكان، سنكون قادرين على التفكير في إعادتهم إلى منازلهم في شمال غزة. ليس من الصواب إعادة السكان إلى منطقة يدور فيها قتال مستمر"، حسب قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية