فلسطين تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دعت فلسطين مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل تأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره مسألة ملحة للغاية لإنقاذ الأرواح البشرية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع ووقف التهجير القسري لهم.
جاء ذلك في رسائل بعثها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على مدار ما يقرب من 100 يوم.
وقال مندوب فلسطين إنه على الرغم من وصول عدد الضحايا إلى نحو 100 ألف شهيد ومفقود وجريح، إلا أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء بشكل يومي، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال لا تقتصر على قطاع غزة، بل شملت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد منصور أن كافة المدنيين الفلسطينيين وقعوا ضحايا لعدوان الإبادة الجماعية الذي تشنه قوات الاحتلال عليهم، ولاستمرار محاولات تهجيرهم القسري وتطهيرهم العرقي، بما في ذلك ما يسمى بـ "الهجرة الطوعية".
وأشار إلى معاناة جميع المواطنين الفلسطينيين من الجوع والعطش جراء مواصلة الاحتلال عرقلة المساعدات الإنسانية، إضافة الى تسارع انتشار الأمراض فيما بينهم، مشددا على أن هذا العدوان لم يسبق له مثيل في العصر الحديث من حيث حجمه وسرعته في قتل وتشويه المدنيين، خاصة الأطفال وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الطبي والصحفيين.
ودعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة جميع الدول إلى العمل، بالقول والفعل، لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والمساعدة في وضع حد لهذه الكارثة في غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق السلام، كما طالب كافة الدول ببذل جهود عاجلة وجادة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الأخيرة الخاصة بالأزمة في غزة، من أجل ضمان الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحماية السكان المدنيين، وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ومنع المزيد من التصعيد للوضع الكارثي بالفعل.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة أمس، بشأن «المسؤولية عن الحماية» ومنع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، أهمية دور مجلس الأمن في منع ارتكاب تلك الفظائع والاستجابة لها، وضرورة تطوير آليات الإنذار المبكر وتحديد الأسباب الجذرية للنزاع، والدور المميز للنساء باعتبارهن محركاً للسلام المستدام، بما يشمل تنفيذ «المسؤولية عن الحماية».
وجاء ذلك خلال بيان ألقاه أمام الجمعية العامة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمناقشات التي جرت بالجمعية العامة، خاصة أنها جاءت بعد نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بشأن «المسؤولية عن الحماية»، بما يوفر فرصة لتقييم التقدم الذي أحرز بشكل جماعي في دعم التزامنا بمبدأ المسؤولية عن الحماية منذ عام 2005.
وأكدت الإمارات في بيانها أنها تؤمن بأن سيادة الدولة تأتي بطبيعتها مع مسؤولياتها تجاه سكانها، ويقع على عاتق كل دولة ذات سيادة واجب حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعرضت الإمارات، في بيانها، أربع طرق للمساعدة في ضمان التنفيذ الفعال للمسؤولية عن الحماية، أولها: التأكيد على أن مجلس الأمن يجب أن يتمتع بالقدرة على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بشكل فعال، وهذا أمر بالغ الأهمية لدور المجلس المتمثل في صون السلام والأمن الدوليين وضمان وفاء الدول الأعضاء بمسؤوليتها عن الحماية. وأشار البيان إلى أنه «لا يمكننا أن نتجاهل الفشل الصارخ في الوفاء بهذا الالتزام في العديد من السياقات، وخاصة في غزة».
وأكدت الإمارات في بيانها على أنه في ضوء ذلك، «تدعم الإمارات المبادرة التي قادتها فرنسا والمكسيك لاقتراح تعهد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالامتناع طوعاً عن استخدام حق النقض في القضايا التي تنطوي على فظائع جماعية.
وفي بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت الإمارات إلى أن المسؤولية عن الحماية تتطلب تطوير آليات قوية للإنذار المبكر لتعزيز الوقاية والحماية، مؤكدة ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وينطوي ذلك على منع ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب ذات الصلة والمعلومات المضللة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي من خلال نهج شامل يشمل المجتمع بأكمله.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي صاغته المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بأن تقوم بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف والإبلاغ عنها. وغالباً ما تكون هذه نذيراً لاندلاع الصراع.
ونوهت الإمارات في بيانها بأن النساء يؤدين دوراً فريداً كعوامل للتغيير في جميع جوانب السلام والأمن. ومن الأهمية بمكان إشراك المرأة في تنفيذ «المسؤولية عن الحماية»، بدءاً من الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات، ووصولاً إلى المساءلة وحفظ السلام وبناء السلام. ودعت الإمارات إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأكدت أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر استخدام العنف الجنسي سلاحاً استراتيجياً للحرب والإرهاب، مما يتسبب في ضرر جسيم للأفراد، ولا سيما النساء والأطفال، ويمزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات.
وشددت الإمارات على أن منع مثل هذه الجرائم والرد عليها، يستوجب تبني نهج يركز على الناجين لضمان سلامة الضحايا وصحتهم وحقهم في العدالة.
وجددت الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز مناقشات «المسؤولية عن الحماية» على المستويين الوطني والإقليمي. وتقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية عن الحماية بينما تقدم الأطر الإقليمية حلولاً مصممة خصيصاً لسياق محدد.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية