نائبة عن الاتحاد الكردستاني: موظفو الإقليم لاعلاقة لهم بالمشاكل السياسية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
السبت, 13 يناير 2024 10:28 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
افادت النائب الاتحاد الكردستاني سروه محمد رشيد، اليوم السبت، بأن موظفي الاقليم ليس لهم علاقة بالمشاكل السياسية مابين الحكومتين.
وقالت رشيد في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان” رواتب الاقليم مشكلة كبيرة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان”، مبينة ان “موظفي الاقليم ليس لهم علاقة بالمشاكل السياسية مابين الحكومتين”.
وأضافت انه”خلال الشهرين الماضية كانت هناك اجتماعات مابين الحكومتين لتقريب وجهات النظر لوضع حل جذري لرواتب موظفي الاقليم”.
وأشارت الى ان” الحزب الوطني الكردستاني ليس لديه اي مانع حول اي مرشح ولكن يجب اتفاق الكتل السنية فيما بينهم حول مرشحهم”، لافتة الى اننا”نتأمل بعد اختيار رئيس البرلمان ان يتم اعادة قانون الموازنة لمجلس النواب لتعديل بعض المواد المختلفة مابين الحكومتين وحل المشاكل مابينهم”.
وطالبت رشيد من الرئيس الجديد ان” يحل مشاريع الغاء قرارات مجلس القيادات والتصويت على محافظة حلبجة وحل المشاكل المتعلقة بالرواتب واكمال المشاريع المتوقفة منذ 2014″.
8429ae58-646c-4199-b49a-f72c0e06cb3c
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.