الخارجية: قدمنا أكثر من طلب للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد أهالي غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تدعم كل الجهود المبذولة من أي دولة تهدف إلى التحقيق في الانتهاكات التي ترتكب في غزة، موضحًا أن ما قامت به جنوب أفريقيا وتقديمها مذكرة لمحكمة العدل الدولية لمقاضاة للاحتلال عن جرائم أمر قانوني.
وقال السفير أحمد أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير الخارجية طلب أكثر من مرة بضرورة التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد أهالي غزة، موضحًا أن محكمة العدل الدولية تنظر في تحديد اختصاص مبدئي أم لا وتقرر تدابير مؤقتة حول القضية المقدمة.
وأضاف أننا ننتظر قرار المحكمة بشأن تدابير احترازية بهدف حماية الفلسطينيين، كما أن جنوب أفريقيا طالبت بوقف العدائيات بحق الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، موضحًا أنه يجب النظر لكل المسائل بنظرة قانونية ومحسوبة.
ورد أحمد أبو زيد على إدعاءات دولة الاحتلال عن أن مصر مسئولة عن معبر رفح، مؤكدًا أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، ومصر تبذل مجهودًا كبيرًا لإدخال المساعدات، ولا يمكن المزايدة على دور مصر في هذا الأمر.
وأوضح أحمد أبو زيد، أن إسرائيل هي التي تعرقل دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة من خلال عدة أساليب مختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية غزة قضية فلسطين أحمد أبو زید
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدو مخطط ترامب لتهجير غزة غير قابل للتحقيق؟
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير سكان قطاع غزة، وعن السيطرة على غزة وتملكها، وذكر ترامب أنه يريد من مصر والأردن استيعاب مليوني فلسطيني من قطاع غزة، مؤكدا أنهما سيقبلان ذلك، ولكن تأمل الواقع الفلسطيني يشير بوضوح إلى أن مقترح ترامب غير قابل للتحقيق، وأنه يتحدث بمنطق بعيد تماما عن الواقع، وأن الرجل غير مطلع على حقائق بديهية في الصراع الفلسطيني الصهيوني وتشابكاته الإقليمية.
ولو افترضنا جدلا أن الولايات المتحدة نجحت في تحقيق مشروع ترامب عمليا، بغض النظر عن كيفية تحقيقه، فإن النتيجة ستكون انهيار النظام الإقليمي برمته، وتغييرا جوهريا في شكل المنطقة كلها، وشكل الصراع، وحدوده السابقة، ولن يكون ذلك بحال نهاية للصراع المستمر منذ قرابة القرن.
ولا يمكن تحقيق مشروع ترامب للأسباب والنقاط التالية:
أولا: عدم القدرة على تطبيق الخطة عمليا، فلو افترضنا جدلا أن كلام ترامب عن رغبة الفلسطينيين في الهجرة حقيقيا، فإن هذا لا يشمل كل الفلسطينيين، فعندما ضغط الاحتلال بكل قوته لإخراج أهالي شمال قطاع غزة إلى الجنوب ظل جزء أساسي في الشمال رغم كل الضغوط، في أكبر حالة صمود جماهيري سجلها التاريخ في وجه آلة قتل بهذا المستوى من الإجرام، وعندما نجح الاحتلال في إخراج أهالي جباليا وبيت حانون لم يعنِ ذلك نهاية القتال، بل ظلت المقاومة مشتعلة بقوة. مهما كانت المغريات فإن الهجرة الطوعية لن تُخرج إلا جزءا محدودا من الفلسطينيين من قطاع غزة، وسيبقى في غزة الفئات الأكثر تمسكا بالمقاومة، وهو ما يزيد قوة المقاومة في مواجهة الاحتلال، أما في حال فرض التهجير القسري بالقوة فإن هذا يحتاج لسنوات طويلة ومئات آلاف الجنودوهو ما يعني أنه حتى في حال خروج كل المدنيين الفلسطينيين من غزة فإن هذا لا يعني أن أي قوة احتلال ستجد مكانا خاليا من المقاومة، وستحتاج إلى سنوات من القتال لإطباق سيطرتها التامة على الأرض.
ولو افترضنا أن جزءا من الفلسطينيين يبحث عن سبل للهجرة كأي شعب في العالم لتحسين ظروف حياتهم فإنهم لن يقبلوا -مع كل الاحترام والتقدير- الهجرة إلى مصر أو الأردن، لأن الظروف المعيشية هناك ليست أفضل من غزة، بل ربما كانت أسوأ في الظروف الطبيعية قبل الحرب.
وبالتالي مهما كانت المغريات فإن الهجرة الطوعية لن تُخرج إلا جزءا محدودا من الفلسطينيين من قطاع غزة، وسيبقى في غزة الفئات الأكثر تمسكا بالمقاومة، وهو ما يزيد قوة المقاومة في مواجهة الاحتلال، أما في حال فرض التهجير القسري بالقوة فإن هذا يحتاج لسنوات طويلة ومئات آلاف الجنود، وخسائر بشرية ومالية كبيرة تتكبدها أي قوة مهاجمة، ودون ضمان نجاح مطلق، وهو ما يعني انعدام فرص نجاح أي مشروع استثماري كما يتصور ترامب.
ثانيا: التهجير لا يعني وقف المقاومة، وإنما توسعها وزيادة قوتها، فلو افترضنا أن الفلسطينيين خرجوا من غزة إلى الأردن ومصر ودول الطوق المحيطة بفلسطين المحتلة، فإن هذا لا يعني خروجهم من دائرة الفعل المقاوم، بل سيتجه جزء منهم لمقاومة الاحتلال من خلال حدود أوسع، وسيعود الصراع إلى بدايته الأولى كما جرى في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في الأردن ولبنان وغيرها.
الخطة تتعارض مع المصالح الصهيونية العليا، فإذا خُيرت المؤسسة الأمنية الصهيونية بين وجود الفلسطينيين في غزة تحت سيطرتها، وبين انتشارهم في دول عديدة، بما يتيح لهم مساحات أوسع للحركة، وفتح علاقات جديدة وقدرة على التنقل، فإنها ستفضل بقاءهم تحت سيطرتها، لتتمكن من متابعتهم بشكل أيسر
وهذا يعني أمرين: الأول توريط هذه الدول في الصراع، لأنها لن تكون قادرة على السيطرة على مئات آلاف الوافدين الجدد إليها، ولديهم خبرات عسكرية وأمنية كبيرة ظهرت فعاليتها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وفي حال حاولت منع ذلك ستشتبك معهم وتدخل في صراع دموي سيؤثر عليها بشكل كبير، وفي حال عجزها سيحاول الاحتلال الضغط عليها من خلال استهدافها عسكريا، فهي متورطة في الحرب على كل حال.
والثاني: أن الوافدين الجدد سيختلطون مع السكان المحليين المعادين أساسا للمشروع الصهيوني، وهو ما يعني بيئة حاضنة لهم ولعملهم العسكري، وبالتالي سيتمكنون من تجنيد مئات آلاف العناصر الجدد، ونقل الخبرات إليهم ودفعهم للانخراط في العمل المقاوم.
كما أن الدول العربية المشار إليها تعيش أساسا وضعا اقتصاديا صعبا لا يحتمل دخول مليوني لاجئ إليها، وكلنا يعلم حجم الضغط الاقتصادي الذي عاشته تركيا بسبب وفود بضعة ملايين سوري إليها، فكيف بدولة في حجم الأردن، تعيش على المساعدات الخارجية، خاصة أن مشروع التهجير إذا نجح في غزة فإنه لن يقتصر على مليوني لاجئ منها، بل سيتوسع ليشمل سبعة ملايين فلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل.
ثالثا: الخطة تتعارض مع المصالح الصهيونية العليا، فإذا خُيرت المؤسسة الأمنية الصهيونية بين وجود الفلسطينيين في غزة تحت سيطرتها، وبين انتشارهم في دول عديدة، بما يتيح لهم مساحات أوسع للحركة، وفتح علاقات جديدة وقدرة على التنقل، فإنها ستفضل بقاءهم تحت سيطرتها، لتتمكن من متابعتهم بشكل أيسر. حتى اليمين الاستيطاني لو خير بين تهجير أهل غزة أو الضفة مثلا، فإنه سيختار تهجير أهالي غزة. وبالتالي فإنني أتوقع أن هذه الخطة لن تحظى بموافقة أمنية صهيونية، ولم تأت موافقة نتنياهو المتعجلة عليها إلا لأسباب سياسية داخلية، وهو أول من يدرك أن مشروع ترامب هذيان.
مهما كانت العلاقات قوية بين الأنظمة العربية والاحتلال فإنها لن تضحي بوجودها من أجله. وهو ما يهدد مسار التطبيع برمته، بل ويهدد عملية التسوية السابقة، فقد تنتقل تلك الدول لخانة العداء للاحتلال، ليس حبا في الفلسطينيين بقدر ما هو دفاع عن نفسها، وقد شاهدنا صرامة الردود السعودية والمصرية الرافضة للتهجير
وقد أعلن ترامب أنه لن يرسل جنودا أمريكيين لغزة، ولن يضخ أموالا أمريكية لصالح الخطة، وهو ما يعني أن الاحتلال هو من سيقوم بذلك، وإذا لم تكن 471 يوما من القتال قادرة على تمكين الاحتلال من تحقيق ذلك، فكيف سيفعل في الأيام القادمة؟ إن الخطة تعني باختصار حربا قد تستمر لسنوات طويلة دون نجاح مضمون.
رابعا: معارضة العالم والإقليم لخطة التهجير، فلقد أعلنت مصر والأردن بشكل واضح رفض تهجير الفلسطينيين، لأنها تمس بمصالح تلك الدول بما يهدد استقرارها واستقرار أنظمتها، وهو ما يجعل الاحتلال الصهيوني يتحول إلى عبء على تلك الأنظمة العربية، بعد أن كان جزء منها ينظر إليه على أنه ذخر استراتيجي يخدم مصالحها وتوجهاتها ويحميها، فمهما كانت العلاقات قوية بين الأنظمة العربية والاحتلال فإنها لن تضحي بوجودها من أجله. وهو ما يهدد مسار التطبيع برمته، بل ويهدد عملية التسوية السابقة، فقد تنتقل تلك الدول لخانة العداء للاحتلال، ليس حبا في الفلسطينيين بقدر ما هو دفاع عن نفسها، وقد شاهدنا صرامة الردود السعودية والمصرية الرافضة للتهجير.
كما أن دول المهجر الغربية لن تقبل بتهجير الفلسطينيين لأنه ستتضرر في نهاية المطاف حيث سيصل جزء من المهجرين إليها، وهو ما يجعلها مثقلة بأعباء كبيرة لاستيعابهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية والتعليمية، خاصة أن الأمر يتم في ظل أزمات كبيرة في المنطقة أدت لوصول موجات واسعة من المهاجرين إليها.
كل ما سبق يشير إلى أن ما طرحه ترامب في هذا السياق رغم إثارته لمخاوف العديدين إلا أن احتمالات تحقيقه غير واقعية، وهو ما يثير الأسئلة حول أهداف ترامب وشخصيته وأهليته.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين