محامون كينيون يحتجون على تهديدات روتو للقضاة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
خرج العشرات من المهنيين القانونيين إلى شوارع نيروبي، عاصمة كينيا، في مظاهرة نظمتها جمعية القانون الكينية (LSK) للاحتجاج على تهديدات الرئيس ويليام روتو بتحدي أوامر المحكمة.
وتهدف المسيرة، التي بدأت في المحكمة العليا وتتجه نحو مكتب الرئيس، إلى معالجة المخاوف التي أثارتها تصريحات الرئيس الأخيرة.
واجه الرئيس روتو انتقادات شديدة الأسبوع الماضي عندما أعلن علنا عن نيته تجاهل أوامر المحكمة ، مؤكدا أن بعض القضاة الذين لم يكشف عن أسمائهم قد تواطأوا مع شخصيات معارضة و "كارتلات" لعرقلة مشاريع إدارته.
أكد رئيس LSK إريك ثيوري على أهمية سيادة القانون في مؤتمر صحفي يوم الخميس ، قائلا: "رئيس هذا البلد ليس فوق القانون، لذلك ، لا نتوقع منه أن يتكلم كما لو أن إطاعة أوامر المحكمة هي خدمة يقدمها للبلاد، إنه مطلب دستوري".
وأشار ثيوري كذلك إلى أنه إذا استمر الرئيس روتو في مهاجمة القضاء، فإن LSK ستنظر في بدء إجراءات المساءلة ضده بسبب «انتهاك الدستور».
ردا على تصرفات الرئيس ، جمعت LSK فريقا قانونيا لتقديم التماس للمحكمة العليا ، مدعيا أن روتو ينتهك الدستور ، كما ذكرت صحيفة ستاندرد المملوكة للقطاع الخاص.
وانضمت شخصيات بارزة داخل المجتمع القانوني الكيني، بما في ذلك نائب الرئيس السابق كالونزو موسيوكا والوزير السابق يوجين وامالوا، وكلاهما سياسيان معارضان حاليا، إلى الاحتجاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيروبي الرئيس ويليام روتو الرئيس روتو
إقرأ أيضاً:
يحقق المصلحة العليا.. النواب يستأنف مناقشاته لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط.
وذكر بيان مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
وأضاف مجلس النواب أن مشروع القانون يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.