حماس: طوفان الأقصى لم تستهدف المدنيين وكانت جزءا من حقنا في التحرر وإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال أسامة حمدان -القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن عملية طوفان الأقصى استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، لا المدنيين.
وأكد أن العملية كانت جزءا من خطط الفلسطينيين للتحرر وإنهاء الاحتلال، وأنها نجحت في تحقيق أهدافها وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح وأسير.
وأضاف حمدان -في مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت- أن العملية كانت جزءا من نضال الفلسطينيين من أجل الحرية وتقرير المصير والدفاع عن المقدسات.
وشدد على أن المعركة لم تبدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإنما منذ وصول الاحتلال البريطاني قبل 105 أعوام، فقد "عاني فيها الفلسطينيون من الحصار والظلم بما في ذلك غزة التي تحولت إلى أكبر سجن مفتوح في العالم"، وفق تعبيره.
وأكد حمدان أن الحركة تعاملت منذ اللحظة الأولى مع تسريع إعادة المحتجزين المدنيين الذي أحضروا إلى غزة، وقامت بالفعل بإعادة عدد منهم، مشيرا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو هي التي ماطلت في إعادة بقية الأسرى.
تفنيد مزاعم الاحتلال
وأشار إلى أن التحقيقات العلمية الموضوعية أثبتت أن مروحية إسرائيلية استهدفت الموجودين في احتفال "نوفا"، وليست المقاومة كما زعم الاحتلال، لافتا إلى أن بعض الإسرائيليين قتلوا أيضا في قصف الاحتلال لمواقع كانوا محتجزين فيها لدواعٍ ميدانية.
وأكد حمدان أن المقاومة تتجنب استهداف المدنيين وخصوصا النساء والشيوخ والأطفال كالتزام ديني وأخلاقي، على عكس ما يقوم به الاحتلال في غزة.
وأضاف "نحن نستهدف الجنود ومن يحملون السلاح ضد شعبنا، وهو ما أكده القائد محمد الضيف في الدقائق الأولى للعملية"، مشيرا إلى أن تحقيقات وشهادات إسرائيلية "أكدت زيف مزاعم الاحتلال عن قتل المقاومة للأطفال واغتصابها للنساء".
وقال حمدان "نؤكد للعالم أن القتل الوحشي للمدنيين خصوصا من النساء والأطفال هو الذي يقع بحق سكان قطاع غزة منذ 100 يوم كمنهج إسرائيلي للتهجير".
وأضاف "لقد تم توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين من جانب منظمات دولية وأممية وإسرائيلية أيضا ومرت دون محاسبة أو إجراء بحق الاحتلال".
وأكد أن 24 ألف شهيد بينهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة و60 ألف مصاب و8 آلاف مفقود "يكشف حقيقة هذا الاحتلال النازي القائم على القتل والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي ينفذها في غزة".
أميركا تدعم الاحتلال منذ نشأته
وقال حمدان إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين "يتعاملون مع الاحتلال منذ نشأته كدولة فوق القانون، وما زالوا يوفرون الغطاء اللازم لاستمرار احتلالها ومصادرة مزيد من الأرض والمقدسات وتهويدها، وفرض بيئات طاردة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل قسرا من وطنهم".
وأضاف "لقد أكد قادة الاحتلال مرارا رفضهم القطعي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقد حمل نتنياهو خريطة أمام الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وكانت خالية من فلسطين، وقد كتب عليها إسرائيل، ولم ينكر عليه أحد عنجهيته واستهتاره بالمجتمع والقانون الدوليين".
ومن هذا المنطلق، فإن عملية طوفان الأقصى كانت جزءا من محاولات الشعب الفلسطيني استعادة أرضه وحقوقه ومنع سيطرة الاحتلال على أرضه ومقدساته وتصفية قضيته، وفق حمدان.
جنوب أفريقيا
وفيما يتعلق بجلسات استماع محكمة العدل الدولية، قال حمدان إن الحركة "تثمن عاليا ما قامت به جنوب أفريقيا ضد الاحتلال والجهد الذي بذله فريقها القانوني، وترى أنه يثبت للعالم كله تورط الاحتلال في جرائم الإبادة والتطهير العرقي".
وأكد حمدان أن ما قدّمه الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام المحكمة "يستدعي ضرورة وقف العدوان فورا والبدء في محاكمة الاحتلال على جريمة الإبادة التي ترتكب ضد الفلسطينيين".
ورحب حمدان بموقف الدول الشقيقة والصديقة التي أيدت قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وجدد دعوته لبقية الدول من أجل الانضمام إلى هذه القضية.
وأضاف "لقد فشلت إسرائيل في الرد على أدلة الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام المحكمة بشأن القتل الممنهج والإبادة الجماعية والتهجير القسري، ولم تفعل شيئا سوى أنها أقرت ضمنيا بما ارتكبته من جرائم ضد شعبنا، وهو ما يعمّق أزمتها أمام حق الفلسطينيين في الحرية".
وأعرب عن تطلع الحركة لأن تصدر المحكمة قرارا تاريخيا عاجلا ينصف الشعب في غزة بوقف العدوان وإغاثة الناس ومحاسبة قادة الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين.
وقال حمدان إن موقف أميركا وبعض الدول الغربية من الدعوى بأنها لا أساس لها يثبت تورطهم فيما تقوم به إسرائيل بحق السكان في غزة، وقال إن من يتبنون رواية الاحتلال لا يرون ما يقوم به على الأرض من جرائم ويمارسون سياسة الكيل بمكيالين وأحيانا يدافعون عن جرائمه.
إدانة قصف اليمن
وأدان حمدان القصف البحري والجوي لليمن، واعتبره "جريمة عدوان سافرة على سيادة اليمن وتهديدا لأمن المنطقة من جانب القوات الأميركية والبريطانية التي جاءت لحماية الاحتلال".
وأكد أن المنطقة "لن تشهد أمنا واستقرارا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، وقال إن على أميركا وبريطانيا احترام مصالح الدول التي باتت تضيق ذرعا بهذه السياسات العدوانية ولن تقف مكتوفة أمام جرائم الاحتلال، وفق تعبيره.
وردا على سؤال بشأن عرض الاحتلال إرسال أدوية إلى أسراه المحتجزين في غزة، قال حمدان إن المقاومة تعالج الأسرى بما يتوفر لديها كواجب ديني وأخلاقي، مشيرا إلى أن الجندي جلعاد شاليط بقي في غزة 5 سنوات وكان يتلقى فيها كل شيء.
كما أشار إلى نقل أحد الأسرى إلى المستشفى لتلقي العلاج رغم ما انطوت عليه عملية نقله من مخاطر.
وأوضح أن الحركة رفضت الطلب الإسرائيلي لسببين، أولهما أن أهل غزة المحاصرين أولى بهذه الأدوية، وثانيها أن المسألة تتعلق بأمور أمنية في جزء منها، مؤكدا أن نتنياهو وقادة جيشه وجنوده هم من يشكلون خطرا على حياة الأسرى وليست المقاومة.
وأعرب حمدان عن شكر الحركة لدولة قطر التي تواصل إرسال الأدوية لسكان القطاع الذين يواجهون ما يهدد حياتهم طوال الوقت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حمدان إن جزءا من إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن “نزع سلاح المقاومة” بغزة؟.. محللون يجيبون
#سواليف
أثار المقترح الذي نقلته الوسطاء المصريون إلى حركة #حماس – والذي تضمّن نصا صريحا بشأن “نزع #سلاح_المقاومة” – ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والفكرية الفلسطينية والعربية، وسط تساؤلات حول جدوى التفاوض على هذا الشرط الذي وصفه مراقبون بأنه “دعوة للاستسلام تحت غطاء الوساطة”، وليس خطوة نحو #التهدئة.
ففي حين أكدت “حماس” رفضها المطلق لأي نقاش حول سلاح المقاومة، اعتبر سياسيون ومحللون أن إدراج هذا البند يمثل انحرافًا خطيرًا في مسار الوساطة، بل ومساهمة في شرعنة الحرب المستمرة على #غزة، واستهدافًا مباشرًا لأحد أركان الهوية الوطنية الفلسطينية.
المحلل السياسي محمد الأخرس علّق بالقول: “من المخزي أن يتبنى أي فلسطيني أو عربي مطالب الاحتلال بشأن سلاح المقاومة”، مشيرا إلى أن الاحتلال نفسه كان قد عرّف هذا السلاح – منذ بداية الحرب – بأنه يشمل الأنفاق الهجومية، وصواريخ الكورنيت المضادة للدروع، والصواريخ التي تستهدف العمق الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةوأضاف في منشور على حسابه بـ”فيسبوك” أن ” #الاحتلال زعم في منتصف عام 2024 أنه حيد هذا السلاح ودمّر كتائب المقاومة، لا سيما عندما أعلن في 12 سبتمبر القضاء على “لواء رفح”، متسائلًا: “إذا كانت #إسرائيل تعتبر أنها أنجزت هذه المهمة، فلماذا يصرّ البعض على مطلب نزع السلاح؟!”.
واعتبر الأخرس أن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة هو تبنٍّ واضح للرؤية الإسرائيلية، وشرعنة لاستمرار العدوان”، مؤكدًا أن “السلاح ليس قرارا تنظيميًا، بل حق لشعب يقاوم الاحتلال”.
ما تريده إسرائيل فعلًا
الباحث العراقي لقاء مكي ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن “مطلب نزع السلاح ليس هدفًا حقيقيًا لإسرائيل، بل وسيلة لإطالة أمد الحرب”.
وقال في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “مشكلة إسرائيل ليست في المقاومة، بل في غزة ذاتها. ولأن البحر لن يغرقها كما تمنى رابين، فلماذا لا يتم إفراغها من سكانها؟”.
وأضاف مكي: “إسرائيل تعرف أن نزع السلاح غير قابل للتطبيق، بل وتدرك أنه سيقود إلى مقاومة أشدّ. ما تريده فعلًا هو تشتيت الشعب الذي صنع المقاومة واحتضنها، وخلق واقع جديد في غزة”.
وعبر المحلل السياسي ياسر الزعاترة عن استغرابه من تضمين البند المتعلق بالسلاح في المقترح المصري، رغم غيابه عن وثيقة “ويتكوف” الأمريكية، متسائلًا: “هل يُعقل أن يضغط كل قادة الكيان على نتنياهو لوقف الحرب دون التطرق لسلاح المقاومة، ثم يأتي الشقيق ليُهديهم هذا الشرط على طبق من ذهب؟!”.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن “نتنياهو لا يزال يتحدث عن سلاح الجيش المصري نفسه، ويتوسع في عدوانه على الضفة وسوريا ولبنان، ثم يُطلب من حماس أن تُسلّم سلاحها، كأنها تملك قنابل نووية!”.
من جانبه، شدد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي سعيد زياد في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، على أن سلاح المقاومة “قضية تحظى بإجماع وطني، ومبدأ لا يقل قدسية عن حق العودة والقدس”، معتبرًا أن غزة تمثّل حاجزًا استراتيجيًا يحمي الأمن القومي المصري، وأن سلاح المقاومة هو “السدّ الأخير في وجه التهجير”.
تجارب نزع السلاح
الكاتب القطري جابر الحرمي حذّر من الوقوع في “فخ نزع السلاح”، مستشهدًا بتجربتين قريبتين: الأولى، حين أقنعت واشنطن وأوروبا أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها النووي، لتُترك لاحقًا فريسة لروسيا، والثانية، عندما رفضت طالبان نزع سلاحها رغم الضغوط، لتُجبر أمريكا لاحقًا على التفاوض معها.
وأضاف الحرمي في تغريدة على منصة “إكس”: “حماس أو غيرها لن تقع في هذا الفخ، لأن التجارب تُثبت أن السلاح هو الضامن الوحيد للكرامة والسيادة”.
الناشط الفلسطيني بلال ريان وصف مطلب نزع السلاح بأنه “وصفة لإبادة جماعية تُمرر بغطاء عربي”، مشيرًا إلى أن التخلي عن السلاح سيفتح الباب لمطالب أكثر خطورة، كإجبار المقاتلين على تسليم أنفسهم، ومحاكمة قيادات المقاومة، وتفكيك البنية التنظيمية، وفرض رقابة أمنية شاملة على السكان.
واستحضر ريان عبر حسابه على منصة “إكس”، نماذج تاريخية مشابهة، مثل مجزرة صبرا وشاتيلا بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، مؤكدًا أن “تسليم السلاح لم يؤدِّ يومًا إلى الأمان، بل مهّد للمجازر”.
ونقلت قناة /الجزيرة/ الفضائية، الإثنين، عن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قوله إن “مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، وأبلغناها أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.
وأضاف في تصريح، أن “المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، ويشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء”.
وأشار إلى أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، وأن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح”.
وكان القيادي في “حماس”، طاهر النونو، قد صرّح أن “استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل شاملة، مشروطة بوقف إطلاق نار جاد وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع”.
واتهم النونو الاحتلال الإسرائيلي بـ”تعطيل” التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن العقبة الأساسية لا تكمن في أعداد الأسرى، بل في “تنصّل الاحتلال من التزاماته، وتعطيله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في شن العدوان”.
وأوضح أن “حماس” أبدت “مرونة كبيرة وتعاملت بإيجابية” مع مختلف المقترحات التي طُرحت خلال جولات التفاوض الأخيرة، مشدداً على أن الحركة أبلغت الوسطاء بـ”ضرورة وجود ضمانات تُلزم الاحتلال بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه”.
وأشار النونو إلى أن الاحتلال يسعى إلى “إطلاق سراح أسراه دون التطرق إلى قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة”.
وفي ما يتعلق بالموقف من سلاح المقاومة، شدّد النونو على أنه “خط أحمر، وليس مطروحاً للتفاوض”، موضحاً أن “بقاء هذا السلاح مرتبط باستمرار وجود الاحتلال”.
وكان الوفد المفاوض التابع لحركة “حماس”، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد أجرى أمس سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين مصريين، وبمشاركة مسؤولين قطريين، ضمن المساعي المشتركة بين القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر وتثبيت اتفاق الهدنة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستمر لمدة 58 يوماً، قبل أن يتنصل الاحتلال من بنوده ويستأنف عدوانه فجر 18 آذار/مارس 2025، مع فرض حصار مشدد على القطاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية