معاناة المستأجرين في مناطق سيطرة الحوثيين تتفاقم مع ارتفاع الإيجارات بداية كل عام
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يعاني المستأجرون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل والشقق، فيما لجأ معظم المواطنين للعمل ليل نهار محاولة للإيفاء بالايجار فضلا عن متطلبات الحياة من المواد الغذائية.
واشتكى مواطنون، في أحاديث متفرقة مع وكالة خبر، عن المعاناة التي يتجرعونها بسبب إيجارات المساكن في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وخصوصا العاصمة المختطفة صنعاء.
وقالوا، إن استمرار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي فاقم من المعاناة في توفير الأعمال وما يترتب على المواطن من مسؤوليات تجاه أسرته ومنها المسكن والمأكل والمشرب، إذ إن هذه الظروف خلقت واقعا جديدا في ظل ظروف قاسية.
ومع بداية كل عام يلجأ معظم مالكي العقارات في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي إلى زيارة الإيجار الشهري، وهو ما يضيف العبء على المواطن الذي لا يكاد يستطيع توفير الحاجيات الأساسية لأفراد أسرته.
وبحسب سكان محليين، فإن معظم المستأجرين باتوا يضطرون للاستدانة من أقاربهم في حال تعذر الحصول على عمل أو دخل لكي يتم دفع الإيجارات لمالكي العقار وإن كان ذلك على حساب المتطلبات الأساسية للأسرة، بهدف عدم لجوء مالك العقار لطرد أو إنذار المستأجرين بالطرد.
وقالوا، إن الإيجار بات كابوسا يؤرق الكثير منهم في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة مليشيات الحوثي، حيث يلجأ البعض إلى استئجار منازل أو شقق صغيرة وغير مكتملة التشطيب أو واقعة في أطراف المدينة بعد العجز التام عن إيجاد منزل أو شقة في وسط المدينة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
وأوضحوا، أن توفير الإيجار الشهري بات أهم من توفير المواد الغذائية لأفراد الأسرة حيث يلجأ الكثير للعمل ليل نهار مع أفراد العائلة من الأطفال والكبار وكذلك النساء في محاولة لجمع المال للإيجار أما المواد الغذائية يتم التريث بها أو تأجيلها لحين آخر.
وأضافوا، إن الهم الأكبر للمستأجرين هو قيام مالك العقار بطرد أفراد الأسرة وهنا تبدأ معاناة أخرى في البحث عن منزل أو شقة أخرى للسكن تكون مناسبة في السعر حيث تبدو هذه الحالة صعبة للغاية وتخلق حالة من اليأس لدى المستأجرين.
ويرى مواطنون، بأن الطلب بات متزايدا على المنازل والشقق بسبب محاولة الأسرة السكن في المدينة التي قد تتوافر فيها أعمال يستطيع أفراد الأسرة الاشتراك في البحث عن العمل والمساعدة في دخل الأسرة، خصوصاً أن وضع مالكي العقارات الذي يزداد جشعا والبعض يلجأ لوضع شروط كثيرة يجعل التزامات المستأجر تزداد أكثر.
ومن أهم الأسباب التي تثقل كاهل المستأجرين هو من يبحث عن العقار ويدعى "الدلال" حيث يسعون بدورهم إلى رفع أسعار الإيجارات ليضمن الحصول على مبلغ كبير من المؤجر قد تحسب احيانا بدفع إيجار شهر كامل له أو نصف شهر على الأقل كعمولة.
ولعل أبرز الأسباب التي تجعل الوضع أكثر سوءاً على المستأجرين هو الاستغلال من قبل مالك العقار في ظل عدم وجود رقابة على أسباب رفع الايجارات في رأس كل عام وفرض طريقة يطبقها المؤجر تفرض على المستأجر عليه وهو أن يدفع ايجار ثلاثة أشهر مقدما.
وطالب المواطنون بإيقاف حالات الابتزاز التي يتعرض لها المستأجرون من قبل ملاك العقارات، ووضع حد وسقف لإيجارات المساكن كون المواطن لم يعد يتحمل ارتفاع إيجارات المنازل بسبب انقطاع المرتبات وتوقف الأعمال وعدم توافرها.
وطالبت العديد من الجهات القضائية بضرورة الخروج برؤية بتأجيل القضايا المنظورة في المحاكم بدعاوى الإخلاء للسكان بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات التي قام ملاك العقارات برفعها بشكل مبالغ فيه برأس كل عام وتأجيل هذه القضايا حتى يتحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين وفقاً للمواد القانونية والدستورية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: کل عام
إقرأ أيضاً:
تصاعد الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين في مناطق الحوثيين وسط صمت دولي
تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن تصعيدًا خطيرًا في استهداف العاملين في المجال الإنساني، حيث تزايدت حالات الاعتقال والوفيات أثناء الاحتجاز، في ظل تراجع الاستجابة الدولية لحماية موظفي الإغاثة وضمان استقلالية العمل الإنساني.
وأثار اعتقال ووفاة هشام الحكيمي، مدير الأمن والسلامة في منظمة "أنقذوا الأطفال"، في سبتمبر 2023، تساؤلات حول التدخلات الحوثية المتزايدة في العمل الإنساني. ولم تصدر أي جهة رسمية تفسيرًا واضحًا لملابسات اعتقاله ووفاته أثناء الاحتجاز، فيما كشفت تحقيقات داخلية عن إخفاقات في آليات الحماية والمساءلة داخل المنظمة، مما جعل مكتبها في اليمن أكثر عرضة لتدخلات الجماعة المسلحة.
ومنذ حادثة الحكيمي، صعّد الحوثيون حملتهم ضد العاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني. ففي يونيو 2024، نفذت الجماعة حملة اعتقالات طالت أكثر من 50 شخصًا، بينهم 13 موظفًا في الأمم المتحدة، ثم أوقفت ثمانية آخرين من موظفي الأمم المتحدة في يناير 2025. ولم يُعرف حتى الآن مصير العديد من المعتقلين، فيما توفي أحد موظفي الأمم المتحدة في فبراير أثناء احتجازه، ما زاد من المخاوف بشأن سوء المعاملة داخل سجون الحوثيين.
الاعتقالات وتحويل المساعدات
ووثّقت منظمات حقوقية يمنية مئات حالات الاعتقال التعسفي منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، حيث استهدفوا الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، إضافة إلى العاملين في المجال الإنساني. وتُتهم الجماعة باستخدام بعض المحتجزين كأوراق مساومة في عمليات تبادل الأسرى، أو لابتزاز المنظمات الإنسانية للحصول على امتيازات.
كما كشفت تقارير عن تورط الحوثيين في تحويل المساعدات الإنسانية إلى قنوات خاصة، حيث فرضوا قيودًا على تنقل وكالات الإغاثة، ومنعوا تقييمات مستقلة للاحتياجات، كما ضغطوا على المنظمات لاستخدام الوزارات التابعة لهم كشركاء منفذين. وتشير شهادات موظفين إغاثيين إلى أن الحوثيين يفرضون رقابة مشددة على عمليات توزيع المساعدات، ويحولون جزءًا منها لصالح مقاتليهم أو يبيعونها في السوق السوداء.
وقالت نيكو جفارنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمات الإنسانية لا تمارس ضغوطًا كافية على الحوثيين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الانتهاكات دون رد فعل دولي قوي يعرض المزيد من الموظفين للخطر.
مخاوف من تصاعد القمع
يتزامن تزايد الانتهاكات بحق العاملين الإنسانيين مع توسع الحوثيين في فرض سيطرتهم على قطاعات حيوية، مثل الاتصالات والتعليم والصناعات الدوائية، مستغلين الدعم الإقليمي الذي حصلوا عليه مؤخرًا بعد استهدافهم للملاحة في البحر الأحمر بذريعة الرد على الحرب في غزة.
ويحذر خبراء من أن التغاضي عن انتهاكات الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني قد يؤدي إلى فقدان استقلالية المساعدات الدولية، ويزيد من تعرض المنظمات لضغوط سياسية. كما يطالب أقارب المحتجزين المنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف أكثر صرامة لحماية موظفيها، والضغط دوليًا للإفراج عن المعتقلين وإنهاء التدخلات الحوثية في عمليات الإغاثة.
ومع استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن وتراجع تمويل المساعدات، يخشى مراقبون أن يؤدي غياب الاستجابة الدولية الحازمة إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الإغاثي، في ظل استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.