معاناة المستأجرين في مناطق سيطرة الحوثيين تتفاقم مع ارتفاع الإيجارات بداية كل عام
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يعاني المستأجرون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل والشقق، فيما لجأ معظم المواطنين للعمل ليل نهار محاولة للإيفاء بالايجار فضلا عن متطلبات الحياة من المواد الغذائية.
واشتكى مواطنون، في أحاديث متفرقة مع وكالة خبر، عن المعاناة التي يتجرعونها بسبب إيجارات المساكن في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وخصوصا العاصمة المختطفة صنعاء.
وقالوا، إن استمرار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي فاقم من المعاناة في توفير الأعمال وما يترتب على المواطن من مسؤوليات تجاه أسرته ومنها المسكن والمأكل والمشرب، إذ إن هذه الظروف خلقت واقعا جديدا في ظل ظروف قاسية.
ومع بداية كل عام يلجأ معظم مالكي العقارات في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي إلى زيارة الإيجار الشهري، وهو ما يضيف العبء على المواطن الذي لا يكاد يستطيع توفير الحاجيات الأساسية لأفراد أسرته.
وبحسب سكان محليين، فإن معظم المستأجرين باتوا يضطرون للاستدانة من أقاربهم في حال تعذر الحصول على عمل أو دخل لكي يتم دفع الإيجارات لمالكي العقار وإن كان ذلك على حساب المتطلبات الأساسية للأسرة، بهدف عدم لجوء مالك العقار لطرد أو إنذار المستأجرين بالطرد.
وقالوا، إن الإيجار بات كابوسا يؤرق الكثير منهم في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة مليشيات الحوثي، حيث يلجأ البعض إلى استئجار منازل أو شقق صغيرة وغير مكتملة التشطيب أو واقعة في أطراف المدينة بعد العجز التام عن إيجاد منزل أو شقة في وسط المدينة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
وأوضحوا، أن توفير الإيجار الشهري بات أهم من توفير المواد الغذائية لأفراد الأسرة حيث يلجأ الكثير للعمل ليل نهار مع أفراد العائلة من الأطفال والكبار وكذلك النساء في محاولة لجمع المال للإيجار أما المواد الغذائية يتم التريث بها أو تأجيلها لحين آخر.
وأضافوا، إن الهم الأكبر للمستأجرين هو قيام مالك العقار بطرد أفراد الأسرة وهنا تبدأ معاناة أخرى في البحث عن منزل أو شقة أخرى للسكن تكون مناسبة في السعر حيث تبدو هذه الحالة صعبة للغاية وتخلق حالة من اليأس لدى المستأجرين.
ويرى مواطنون، بأن الطلب بات متزايدا على المنازل والشقق بسبب محاولة الأسرة السكن في المدينة التي قد تتوافر فيها أعمال يستطيع أفراد الأسرة الاشتراك في البحث عن العمل والمساعدة في دخل الأسرة، خصوصاً أن وضع مالكي العقارات الذي يزداد جشعا والبعض يلجأ لوضع شروط كثيرة يجعل التزامات المستأجر تزداد أكثر.
ومن أهم الأسباب التي تثقل كاهل المستأجرين هو من يبحث عن العقار ويدعى "الدلال" حيث يسعون بدورهم إلى رفع أسعار الإيجارات ليضمن الحصول على مبلغ كبير من المؤجر قد تحسب احيانا بدفع إيجار شهر كامل له أو نصف شهر على الأقل كعمولة.
ولعل أبرز الأسباب التي تجعل الوضع أكثر سوءاً على المستأجرين هو الاستغلال من قبل مالك العقار في ظل عدم وجود رقابة على أسباب رفع الايجارات في رأس كل عام وفرض طريقة يطبقها المؤجر تفرض على المستأجر عليه وهو أن يدفع ايجار ثلاثة أشهر مقدما.
وطالب المواطنون بإيقاف حالات الابتزاز التي يتعرض لها المستأجرون من قبل ملاك العقارات، ووضع حد وسقف لإيجارات المساكن كون المواطن لم يعد يتحمل ارتفاع إيجارات المنازل بسبب انقطاع المرتبات وتوقف الأعمال وعدم توافرها.
وطالبت العديد من الجهات القضائية بضرورة الخروج برؤية بتأجيل القضايا المنظورة في المحاكم بدعاوى الإخلاء للسكان بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات التي قام ملاك العقارات برفعها بشكل مبالغ فيه برأس كل عام وتأجيل هذه القضايا حتى يتحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين وفقاً للمواد القانونية والدستورية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: کل عام
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بسبب ملف العقارات والاتفاقيات الثنائية
في تطور لافت، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مؤخرا سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي لمراجعة ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا بعد الاستقلال، وهو ملف قالت المصادر الجزائرية إنه يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: "هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية كذلك أن "المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين سيما في مجال التجارة والاستثمارات".
وقالت: "في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية، أن باريس إذا كانت ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! وسنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة".
وأشارت الوكالة إلى أن اليمين المتطرف الفرنسي, الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، وجد قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وقالت: "لم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية: إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية, فهو فرنسا بلا شك".
وتفاقم التوتر بين الجزائر وفرنسا خلال الأيام الأخيرة، بعدما هدّدت فرنسا بالنظر مجددا في اتفاقيات عام 1968، التي تتيح للجزائريين تسهيلات في الإقامة والتنقل والعمل داخل الأراضي الفرنسية.
وتشهد علاقات البلدين تصعيدا منذ عدة أشهر، بسبب موقف فرنسا من قضية الصحراء، ومصير الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، الموقوف في الجزائر منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما زاد من حدّة هذه الأزمة اعتقال السلطات الفرنسية لمؤثرين جزائريين، بتهم: "الدعوة لأعمال عنف على الأراضي الفرنسية".
ورجح الخبير الأمني الجزائري كريم مولاي، أن يستمر التوتر بين الجزائر وباريس في التصاعد ما لم يتم التوصل إلى توافق بشأن الموقف من مصير الصحراء.
وقال مولاي في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "موقف النظام الجزائري الداعم لحق تقرير المصير في الصحراء، يمثل مسألة بقاء أو نهاية للنظام الحالي، الذي رهن مصيره ومستقبله إلى هذا الموقف، واستثمر فيه أموالا طائلة، وأي هزيمة لهذا الخيار يعني عمليا انهيارا للنظام، ولذلك فهو مستعد لدفع أغلى الأثمان بما في ذلك معادن الجزائر الثمينة، من أجل الضغط على باريس لمراجعة موقفها من الصحراء، وهذا ما يفسر التدهور غير المسبوق للعلاقات الجزائرية ـ الفرنسية".
وأضاف: "كل مواقف النظام الجزائري من باريس بدأت بالأساس منذ اعتراف الرئيس ماكرون بخيار الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط حلا لملف الصحراء"، على حد تعبيره.
وفي الجزائر قال وزير الإعلام والثقافة الأسبق، الدبلوماسي عبد العزيز رحابي، إن الجزائر قادرة على مجابهة الضغوط الفرنسية، مؤكدا رفضها الرضوخ للغة التهديد بخصوص ملف الهجرة.
وأفاد رحابي في ندوة متبوعة بنقاش، احتضنتها المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بمقرها الوطني بالعاصمة، سهرة أول أمس، أن الجزائر التي تعيش في فضاء جيوسياسي مضطرب ومرت بعمليات انتقال سياسي عنيفة باستثناء فترة الحراك الشعبي، اكتسبت قدرة على تحمّل ومواجهة الضغط.
وفي رأيه، فإن فرنسا "لا تملك أوراق ضغط على بلد مثل الجزائر يملك اكتفاء ذاتيا"، معتبرا التلويح بورقة الممتلكات أو ملف جوازات السفر الدبلوماسية لا يغيّر المعادلة، وأن مخاوفه من أن تجرّ فرنسا أوروبا معها في خلافها مع الجزائر، تبددت بسبب حسابات المصالح بين الدول الأوروبية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات