كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع القانون ياتى تنفيذًا للدستور الذى حدد مدة ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهى هذه العشر سنوات فى ١٧ يناير حيث تنص المادة 240 من الدستور على :تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار الهنيدى، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل ملامح مشروع القانون قائلا المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

و تضمن مشروع القانون نصوص جديدةمستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وجاء نص القانون علي النحو التالي:-

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب تعديلات القوانين طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الأمانة العامة للأوقاف تموّل مشروع “إفطار صائم” بـ 22050 وجبة بتنفيذ جمعية منهاج الصالحين الخيريه خلال رمضان

كتب: سعد الشمري

الكويت صرّح رئيس مجلس ادارة جمعية منهاج الصالحين الخيرية عبدالمحسن مخلد المطيري بأن الجمعية أطلقت مشروع “إفطار صائم” خلال شهر رمضان المبارك بتمويل كريم من الأمانة العامة للأوقاف وذلك في إطار دورها الريادي في دعم المشاريع الخيرية والتنموية داخل الكويت

وأوضح المطيري أن هذا المشروع يهدف إلى توزيع 22050 وجبة إفطار على العمال والمحتاجين بمعدل 735 وجبة يوميًا طوال الشهر الفضيل ضمن جهود الجمعية لتعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للأسر والفئات الأكثر احتياجًا

وأضاف إن هذا المشروع يأتي ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف التي تواصل دورها البارز كممول رئيسي لمثل هذه المبادرات الخيرية انطلاقًا من رسالتها في تنمية المجتمع وتخفيف الأعباء عن المحتاجين ونثمّن هذا الدعم الذي يعكس توجيه أموال الوقف نحو المشاريع الإنسانية المستدامة التي تترك أثرًا مباشرًا على حياة المستفيدين

وأكد المطيري أن جمعية منهاج الصالحين الخيرية تعمل على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم لضمان وصول الوجبات إلى مستحقيها في الوقت المناسب مشددًا على أن الجمعية تسعى دائمًا إلى توسيع نطاق خدماتها الإنسانية بالشراكة مع الجهات الداعمة وعلى رأسها الأمانة العامة للأوقاف

واختتم تصريحه قائلًا نوجه جزيل الشكر للأمانة العامة للأوقاف على دعمها المستمر لمشاريع الخير وندعو أهل الخير والمؤسسات إلى المساهمة في مثل هذه المبادرات التي تعزز ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي وتحقق رؤية الكويت في الريادة في العمل الإنساني

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
  • الأمانة العامة للأوقاف تموّل مشروع “إفطار صائم” بـ 22050 وجبة بتنفيذ جمعية منهاج الصالحين الخيريه خلال رمضان
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • دولة عربية تكشف عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية