المنصوري: المهندس يلعب دور أساسي في ضمان سلامة المباني وصيانة طابعها الثقافي والتراثي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم السبت بمراكش، على الدور الأساسي للمهندس في ضمان سلامة المباني وتجديد وصيانة طابعها الثقافي والتراثي.
وأبرزت السيدة المنصوري في كلمة تلاها بالنيابة عنها الكاتب العام للوزارة، يوسف الحسني، خلال اليوم الوطني الـ38 للمهندس المعماري، الانخراط والتضامن الوطني للمهندسين المعماريين خلال زلزال 8 شتنبر الماضي، وتعبئتهم الميدانية وفقا لحالات الطوارئ والحاجيات ومواكبتهم للسلطات المحلية في البحث عن الحلول الملائمة.
وقالت إن هذه التعبئة سلطت الضوء على الصمود والتضامن الكبيرين للمهنيين من أجل إعادة البناء الجماعي، مشددة على ضرورة رسم مسار نحو إعادة بناء مستدام، ورؤية تتجسد فيها الهندسة المعمارية لما بعد الزلزال في انسجام مع ضرورة الصمود والسلامة في احترام لروح وتاريخ الأماكن والمجتمعات المحلية.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن اليوم الوطني للمهندس المعماري يشكل مناسبة لتكريم هذه المهنة، وخبرة المهندسين المعماريين وإبداعهم وانخراطهم في خدمة المجتمع والوطن.
من جهة أخرى، ذكرت السيدة المنصوري، بأن زلزال الحوز شكل “محفزا لتعبئة مواطنة لا مشروطة وتضامن غير مسبوق تم التعبير عنه عبر ربوع المملكة، وتجسد من خلال مبادرات محلية وجهوية ووطنية ضمت متطوعين ومنظمات المجتمع المدني ومقاولات وهيئات”.
وأشارت إلى أن جميع القوى الحية بالبلاد تجندت وفي إطار من التنسيق المثالي، لتقديم الدعم الفوري للمتضررين، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تعبئة جميع الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل وضع برنامج مندمج وطموح لإعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة.
وأكدت في هذا السياق، على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة إثر حدوث الزلزال وضمنها إحداث خلية أزمة والتنسيق ووضع لجنة مركزية مشتركة مع وزارة الداخلية لوضع خارطة طريق لتنفيذ برنامج استعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتعبئة من أجل القيام بعمليات إحصاء المباني المتضررة.
وقالت الوزيرة “اليوم وبعد أربعة أشهر على هذه الكارثة الطبيعية، يمكن ملاحظة أن برنامج إعادة الإعمار والتأهيل يسير في الطريق الصحيح”.
ويناقش اللقاء المنظم من قبل الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، موضوع “المهندسون المعماريون وحالات الطوارئ: آفاق متكاملة لإعادة إعمار مستدامة “.
ويعد هذا اليوم الذي تم تأسيسه تخليدا لذكرى الخطاب التاريخي الذي ألقاه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني بمراكش سنة 1986، حدثا يتم خلاله إحياء ذكرى الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي وجهها جلالته في 18 يناير 2006، إلى المشاركين في اليوم الوطني للمهندس المعماري.
ويندرج موضوع اليوم الوطني ال38 للمهندس المعماري في سياق المشروع الكبير لإعادة الإعمار، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الیوم الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية