جمعية القانون الكينية تحتج على انتقاد روتو القضائي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يتصاعد الصراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية للحكومة في كينيا، ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس وليام روتو التي ادعى فيها أن القضاء يعمل مع بعض الأشخاص الذين لم يكشف عن أسمائهم لعرقلة سياساته الحكومية من خلال أوامر المحكمة ، لكن قسما من المحامين كلفه بتسمية القضاة.
كينيا تواجه رد فعل عنيف على الدخول "المحموم" بدون تأشيرة قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا تتوجه إلى هايتي لمواجهة عقبات كبيرةنظمت جمعية القانون في كينيا احتجاجا سلميا ضد الرئيس بسبب مشاعره فيما يسمونه الرئيس بسبب تصعيد ولايته المتمثلة في دعم سيادة القانون.
يؤكد رئيس جمعية القانون في كينيا أن تصريحات ويليام روتو يمكن أن تلقي بالبلاد في حالة من الفوضى.
إريك ثيوري إنه رئيس جمعية القانون في كينيا: "إذا أراد الرئيس أن يقول إنه ككيني يمكنه اختيار أمر المحكمة الذي يجب أن يطيعه أم لا ، ما الذي يجعله مختلفا عن أي كيني آخر من القول ، لن نطيع هذه الأوامر الطريق الذي سلكناه هو طريق لا يمكن أن يقودنا إلا إلى نتيجة واحدة وهي الفوضى".
ووفقا لكالونزو موسيوكا من المعارضة، يحاول الرئيس تخويف القضاة لإصدار أحكام قضائية تحابي حكومته فقط.
وكانت رئيسة المحكمة العليا مارثا كومي قد ردت في وقت سابق على الرئيس وليام روتو بأن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ذراعان متساويان للحكومة وأن القضاة سيقومون بواجباتهم دون خوف أو محاباة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس وليام روتو كيني جمعیة القانون فی کینیا
إقرأ أيضاً:
أزمة حادة تخيم على مناقشات ميزانية الداخلية التركية
تركيا الآن
شهدت لجنة التخطيط والميزانية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أزمة حادة، اليوم. خلال مناقشات ميزانية وزارة الداخلية.
وتصاعد التوتر بشكل لافت بين وزير الداخلية علي يرليكايا ونواب حزب الشعب الجمهوري.
وانطلقت المشاحنات بسبب الاحتجاجات العارمة على تعيين “الوصي” لبلدية إسنيورت، حيث أبدى النواب استياءهم العميق، معتبرين هذه الخطوة انتهاكاً لحقوق المواطنين.
في خطوة غير مسبوقة، أقدم النواب على إقامة حاجز أمام وزير الداخلية محاولةً لمنعه من دخول قاعة اجتماع اللجنة.
ومع ارتفاع نبرة الاحتجاج، حمل الأعضاء شعارات تعبر عن رفضهم، مؤكدين: “إذا لم تسمحوا لنا بدخول بلدية إسنيورت، فلن نسمح لكم بدخول البرلمان”.
هذا التصعيد أدى إلى اندلاع مشاجرة عند مدخل غرفة اللجنة، مما زاد من حدة الأجواء المتأزمة.
وفي خضم الفوضى، نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس اللجنة، النائب عن حزب العدالة والتنمية محمد موش، ونائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري علي ماهر باشارير، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشكل متبادل، وذلك بعد أن اتهم موش أعضاء الحزب بخلق الفوضى.