12 لجنة تباشر حملات تفتيش على القضاة بالمحاكم
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتعرف على مستوى انضباط القضاة في عقد الجلسات في مواعيدها، وبحث أسباب التأجيلات والاطلاع على مستوى إنجاز القضايا.
ولفت إلى أن التفتيش المفاجئ والدوري يهدف إلى معرفة مدى إعطاء الأولوية في نظر القضايا الموضوعية المتعثرة منذ عام 1442هـ، وما قبله والقضايا التنفيذية المتعثرة من عام 1443هـ، وما قبله وما تم إنجازه منها، وبحث أسباب التعثر ومقترحات معالجة الأسباب.
وذكر أن التفتيش يهدف أيضا إلى الاطلاع على مدى الاهتمام بالقضايا الجزائية، التي على ذمتها سجناء، أو القضايا التنفيذية التي على ذمتها محابيس، والتأكد من التزام القضاة بالنطق بالأحكام في مواعيدها، وعدم تكرار التأجيلات للاطلاع، والتحقق من النطق بالأحكام من واقع المسودة، ونسخها وترحيل ملفاتها خلال المدة القانونية أولا بأول.
وأفاد بأن الهيئة كلفت 12 لجنة تضم قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة؛ للقيام بأعمال المتابعة والتفتيش في أمانة العاصمة، ومحافظات "صنعاء، تعز، حجة، إب، صعدة، عمران، الحديدة، المحويت، ذمار والبيضاء".
واشار القاضي الشهاري إلى أن توزيع المفتشين على المحاكم يهدف إلى تعزيز التفتيش القضائي، وتقريب العدالة، ومتابعة إنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة، وبحث ومعالجة الشكاوى الطارئة، ومساعدة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية، وتفعيل دورهم الرقابي.. مبينا أن التوزيع يرافقه خطة تنفيذية تتضمن إعداد ورفع التقارير وفقاً للنماذج المعدّة من الهيئة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشكر وزير العدل على افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
وجه وزير العمل محمد جبران محمد جبران، الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على جهوده وتوجيهاته بافتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم .
وأشاد الوزير جبران بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .
وثمن الوزير جبران دور وأهمية هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.
وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة المصرية حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع ،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية.