بغداد توجه بالتريث في أمر إخلاء بيوت حي نوروز في كركوك (وثيقة)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ وجّهت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، يوم السبت، دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، بالتريّث في تنفيذ قرارها بشأن المنازل المتنازع عليها في حي نوروز ضمن محافظة كركوك.
وجاء في وثيقة صادرة عن أمانة مجلس الوزراء، وردت نسخة منها إلى وكالة شفق نيوز، أنه تقرر التريث في تنفيذ قرار يتعلق بمنازل مجمع دور ضباط وزارة الدفاع (مجمع الواسطي) في حي نوروز بمدينة كركوك، لحين صدور إبلاغ جديد من الأمانة.
وكان الجيش العراقي قد طالب بوقت سابق، بإخلاء 122 منزلاً تسكنها عائلات كوردية في حي نوروز بمدينة كركوك، حيث اقتحمت قوة تابعة للجيش، يوم (2 كانون الثاني 2024) الحي لتنفيذ إخلاء المنازل.
ويوجد 122 منزلاً في حي نوروز بمدينة كركوك، تعيش فيها نحو 170 عائلة، كان النظام السابق في العراق قد قام ببنائها لسكن المقربين منه.
وكان مجلس محافظة كركوك السابق، قد أصدر قراراً يسمح للعائلات بالبقاء في هذه المنازل العشوائية، والمنازل الـ 122 آنفة الذكر، لحين تعويضها من قبل الحكومة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك امانة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قانون العقارات يثير زوبعة من التجاذبات في كركوك
بغداد اليوم - بغداد
أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق".
وأضاف أن "المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي".
وأشار إلى أنه "كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود".
من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.
وقال حاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق".
وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس النواب قانون إعادة العقارات لأصحابها الأصليين، وهم من الكرد والتركمان، في محافظة كركوك، في خطوة وصفت بأنها تعزز من السلم المجتمعي وتحقق العدالة في المناطق المتنازع عليها.
وقال شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.
وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟