اتحاد غرف التجارة السورية يطلق مشروع دعم لتأهيل وتدريب الجرحى وذوي الشهداء بدمشق وريفها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إطلاق مشروع دعم لتأهيل الشباب من الجرحى وذوي الشهداء في دمشق وريفها.
وقال نائب رئيس الاتحاد مازن حماد في بيان على صفحة الاتحاد على موقع فيسبوك إن المشروع ذو بعد اجتماعي وإنساني وتنموي ويتضمن إقامة دورات تدريبية باختصاصات مختلفة تم اختيارها بناء على رغبة الشريحة المستهدفة ومتطلبات عملها ومعيشتها.
وبين حماد أن محاور الدورات التي تبدأ قبل بداية شهر شباط القادم تركز على الطاقة البديلة والمتجددة وصناعة الشموع وبرمجيات الحاسوب وصناعة الحقائب وصناعة الصابون وصناعة المنظفات.
ولفت حماد إلى ان هذا المشروع يأتي في إطار الدور الاجتماعي لاتحاد الغرف إلى جانب دوره التجاري والاقتصادي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة .
تعديل أحكام قانون التجارة البحريةوقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يسهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة.
ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر مهم للعمله الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.
وقال النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، إن مصر كانت بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الاستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثه طبقا لمتطلبات السوق العالمية.
تنمية الأسطول التجاري البحري المصريووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق