إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي تمنع تحليق طائرات بوينغ ماكس
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قررت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية الإبقاء على منع تحليق جميع طائرات “بوينغ” من طراز “737 ماكس 9″، إلى حين تقديم الشركة بيانات إضافية حول حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة “آلاسكا إيرلاينز” بعيد الإقلاع.
وأوضحت الوكالة، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه “من أجل سلامة الركاب الأمريكيين، أمرت إدارة الطيران الفدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9، حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة ودراسة البيانات التي تم جمعها”.
وقال مايك ويتاكر، مدير الوكالة الأمريكية للطيران، “نحن نعمل على التأكد من عدم تكرار ذلك. همنا الوحيد هو سلامة المسافرين الأمريكيين ولن تحلق طائرة بوينغ 737-9 ماكس إلا بعد أن نتأكد تماما من أنها آمنة”.
وأوضح ويتاكر “لقد حان الوقت لإعادة النظر في تفويض السلطة وتقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بها”.
وكانت إدارة الطيران الفدرالية أعلنت يوم الخميس عن تعزيز إجراءات مراقبة الجودة لدى شركة “بوينغ”.
وصدر قرار هيئة الطيران المدني بمنع تحليق هذه الطائرات في أعقاب حادث وقع يوم 5 يناير الجاري، بعيد إقلاع طائرة تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” من مطار بورتلاند الدولي قرابة الخامسة عصرا (الساعة الأولى من فجر السبت بتوقيت غرينيتش)، متجهة إلى أونتاريو (كاليفورنيا) في ضواحي لوس أنجليس.
وتسبب قرار إدارة الطيران الفدرالية في إلغاء شركات الطيران، ومن بينها “يونايتد إيرلاينز” – التي تعد أكبر مشغل لطائرات “ماكس 9” في الولايات المتحدة- لمئات الرحلات الجوية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إدارة الطیران الفدرالیة
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي: عبء الديون يتصدر مخاطر الاستقرار المالي للبلاد
قالت وكالة بلومبيرغ إن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أشار في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إلى أن عبء الديون الحكومية الأميركية أصبح يشكل الخطر الأكبر على النظام المالي في الولايات المتحدة، متجاوزا مخاوف التضخم المستمر التي هيمنت على المشهد في السنوات الأخيرة.
يأتي هذا التقرير وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بارتفاع مستويات الديون، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية.
التقرير، الذي استند إلى استطلاع رأي الجهات الفاعلة في الأسواق المالية، يوضح كيف أن زيادة الديون الفدرالية، إلى جانب تقييمات الأصول المرتفعة وضعف السيولة في الأسواق، قد يؤدي إلى تدهور في الاستقرار المالي، مما يثير مخاوف كبيرة حول المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
وبحسب التقرير الذي استند إلى استطلاع آراء الجهات الفاعلة في الأسواق المالية خلال الفترة من أواخر أغسطس/آب إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول:
أشار 54% من المشاركين إلى أن استدامة الديون الفدرالية تشكل خطرا بارزا، بزيادة عن 40% في الاستطلاع السابق قبل 6 أشهر. ويثير ذلك مخاوف من أن زيادة إصدارات الخزانة قد تؤثر سلبا على الاستثمار الخاص أو تحدّ من قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات الاقتصادية. صُنفت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية ضمن أهم المخاطر. أشار التقرير إلى أن تقييمات الأصول لا تزال مرتفعة والسيولة "منخفضة بشكل عام"، مع تسجيل مستويات الرافعة المالية عبر صناديق التحوط عند أو بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في 2013. ديون الأسر والشركاترغم ارتفاع معدلات التأخر عن السداد في القروض الاستهلاكية وقروض السيارات، خاصة بين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض، وصف الاحتياطي الفدرالي مخاطر ديون الأسر والشركات بأنها "معتدلة".
أشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تعود جزئيًا إلى زيادة الاقتراض خلال جائحة كورونا وبعدها، بدلًا من تدهور مفاجئ في قدرة الأسر على السداد.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الأميركي "لا يزال سليما ومتينا"، مع بقاء نسب رأس المال عند مستويات قياسية مرتفعة.
ومع ذلك، حذر التقرير من اعتماد بعض المقرضين بشكل متزايد على مصادر تمويل قصيرة الأجل مثل الودائع عبر الوسطاء، والتي قد تكون أقل استقرارا في أوقات الأزمات مقارنة بالودائع التقليدية المؤمنة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار زيادة الديون الفدرالية قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الخاصة وتقييد قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
ومع توقع المزيد من العجز المالي في ظل الإدارة الجديدة، تتزايد المخاوف بشأن كيفية التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية والمالية، على ما قالته بلومبيرغ.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات