“ميتا” تفرض قيودًا على محتوى المراهقين في ” فيسبوك و إنستغرام”
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشفت شركة “ميتا” إنها ستحجب المزيد من المحتوى الذي يمكن أن يشاهده المراهقون على “فيسبوك” و”إنستغرام”، وذلك بعد ضغوط على الشركة من جهات رقابية في مختلف أنحاء العالم للحد من المحتوى المحتمل أن يكون ضارًا.
وقالت الشركة في منشور إنها ستفرض على المراهقين أشد قيود ضبط المحتوى في هذه التطبيقات، وستقيّد أيضًا مصطلحات البحث الإضافية على تطبيق “إنستغرام” للصور.
وأضافت أن هذه الخطوة ستصعّب على المراهقين الوصول إلى المحتوى الحساس كالانتحار، وإيذاء النفس، واضطرابات الأكل، عند استخدامهم خصائص على إنستغرام، منها: “البحث” و”الاستكشاف”.
إن تدابير الحماية المقرر تطبيقها، خلال الأسابيع المقبلة، ستساعد في عرض محتوى يتناسب مع “الفئة العمرية”
وقالت الشركة إن تدابير الحماية المقرر تطبيقها، خلال الأسابيع المقبلة، ستساعد بعرض محتوى يتناسب مع “الفئة العمرية”.
وتتعرض “ميتا” لضغوط في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مزاعم تقول إن تطبيقاتها تسبب الإدمان عليها، وإنها أدت دورًا في تفاقم أزمة صحة الشباب النفسية.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أقام الادعاء العام في 33 ولاية أمريكية منها كاليفورنيا ونيويورك دعاوى ضد الشركة وقال إنها ضللت المستخدمين، مرارًا، بشأن مخاطر منصاتها.
وفي أوروبا، طلبت المفوضية الأوروبية معلومات حول التدابير التي تتخذها “ميتا” لحماية الأطفال من المحتوى غير القانوني والضار.
وجاءت ضغوط الجهات الرقابية في أعقاب شهادة أدلى بها موظف سابق في شركة “ميتا” أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اتهم خلالها الشركة بأنها على علم بالمضايقات والأضرار الأخرى التي يواجهها المراهقون على منصاتها لكنها تقاعست عن اتخاذ تدابير ضد هذه المشكلات.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
“نيويورك تايمز”: أزمة سيولة حادة في سوريا بسبب قيود السحب من البنوك
الجديد برس|
تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في تقرير لها، عمّا يعانيه المواطن السوري من أزمة في السيولة، مشيرة إلى أنّه “قبل أيام من بدء شهر رمضان، اصطف الناس في صفوف طويلة خارج أحد البنوك في العاصمة السورية دمشق، في انتظار ساعات من أجل سحب ما يعادل نحو 15 دولاراً للتسوق اللازم”.
وذكرت الصحيفة، أنّ “الحكومة السورية الجديدة فرضت قيوداً مشددة على السحب اليومي من البنوك، حيث حددت المبلغ بنحو هذا الرقم، مما أثار أزمة حادة تزامنت مع اقتراب شهر الصيام، بحيث أنّه بدل أن تكون الأجواء احتفالية، وجدت الكثير من الأسر نفسها تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية لهذا الشهر”.
ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى أنّه “رغم انخفاض أسعار العديد من السلع منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة، إلا أن الكثير من السوريين ما زالوا غير قادرين على شراء ما يحتاجون إليه بسبب القيود على السحب، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النقد حيث لم تنتشر بعد ثقافة استخدام بطاقات الائتمان أو المدفوعات الإلكترونية بشكل واسع”.
وأشارت إلى أنّه “أصبح سحب النقود بالنسبة للكثيرين مهمة شاقة، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة أو حتى أياماً في محاولة للحصول على ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم اليومية، ناهيك عن التكاليف المرتبطة بالأعياد والتجمعات العائلية الكبيرة”.
وكان البنك المركزي السوري أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، لكنها استمرت لعدة أشهر.
وفي هذا السياق، قال كرم شعار، الخبير الاقتصادي، في حديث مع “نيويورك تايمز”، إنّ “السوريين لا يمتلكون ما يكفي من الأوراق النقدي، والبلاد تعاني من أزمة سيولة حادة”.
وأضاف شعار: “السياسة النقدية التي يدرسها البنك المركزي لم تكتمل بعد، ولا تبدو متماسكة”.
وبحسب الأمم المتحدة، “تعيش أكثر من 90% من الأسر السورية في فقر، ويعاني شخص من كل 4 أشخاص من البطالة”.