«تل أبيب» تزعم مسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات لـ«غزة».. و«هيئة الاستعلامات»: محاولة للهروب من الإدانة أمام العالم
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بصورة قاطعة، مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هى المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصرى لمعبر رفح.
وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، فى بيان، أن كذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح فى أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات، فى تصريحات علنية، منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى تشنها دولتهم على القطاع.
وأضاف: «بعد كل هذه التصريحات التى لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولى، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر فى محاولة للهروب من إدانتها المرجّحة من جانب المحكمة، ومن المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصرى من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه فى غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً فى آلية دخول المساعدات من الجانب المصرى إلى معبر كرم أبوسالم الذى يربط القطاع بالأراضى الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلى، قبل السماح لها بدخول أراضى القطاع».
وأوضح «رشوان» أن مصر أعلنت عشرات المرات، فى تصريحات رسمية، بدءاً من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلى بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها، وأن العديد من كبار مسئولى العالم، وفى مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، زاروا معبر رفح من الجانب المصرى، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلى لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع.
وقال «رشوان» إن المفاوضات التى جرت حول الهدنة الإنسانية التى استمرت لأسبوع فى قطاع غزة، وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافاً فيها، شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلى فى تحديد حجم المساعدات التى ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، ما أسفر فى النهاية عن دخول الكميات التى أُعلن عنها فى حينها، مضيفاً: «فى ظل التعمد الإسرائيلى المستمر لتعطيل دخول المساعدات فى معبر كرم أبوسالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضى القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلاً من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا».
وتابع: «ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلى على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها هو مطالبة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفتح معبر كرم أبوسالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومى جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضى، باعتباره بشرى سارة، وأنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة فى دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة معابر من أراضيها، عليها بفتحها فوراً للتجارة وليس لدخول المساعدات، خاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجارى والصناعى الإسرائيلى».
يُذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، واصلت التنصل من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التى ما زالت تمارسها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى، وزعمت أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأول، أن مصر هى المسئولة بشكل كامل عن معبر رفح، كما زعمت فى دفاعها أمام محكمة العدل الدولية فى ثانى جلسات القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضدها، أن العدوان الإسرائيلى فى قطاع غزة جاء للدفاع عن النفس، ووصفت اتهامات جنوب أفريقيا بأنها مشوهة بشكل صارخ.
واختتمت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا وأيّدتها عشرات الدول، فى سابقة تاريخية. وقالت المحكمة، فى بيان مساء أمس الأول، إنها ستبدأ الآن مداولاتها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا». وأشارت المحكمة إلى أنها ستُصدر قرارها فى جلسة علنية يعلن عن موعدها فى الوقت المناسب، موضحة أن وكيل جنوب أفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزى مادونسيلا، قدّم فى نهاية جلسات الاستماع طلباً تضمّن وجوب تعليق إسرائيل عملياتها العسكرية فى غزة على الفور، وضمان عدم اتخاذ أى وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أى منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أى خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب أفريقيا وإسرائيل، كل منهما وفقاً لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتيهما لمنع الإبادة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطة إسرائيل للتهجير دخول المساعدات أمام محکمة العدل الدولیة دخول المساعدات جنوب أفریقیا فى قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
ميدل إيست آي: العرجاني يتقاضى 20 ألف دولار على شاحنة المساعدات لغزة
كشف موقع "ميدل إيست آي" أن الزعيم القبلي ورجل الأعمال المقرب من النظام المصري إبراهيم العرجاني٬ ما زال يمارس سيطرة فعلية على دخول المساعدات والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأشار الموقع إلى أن جهود إدخال المساعدات إلى غزة تواجه تعقيدات متزايدة بسبب الرسوم الباهظة المفروضة على الشاحنات، بالإضافة إلى السلطة الممنوحة لشركات "العرجاني" في تحديد الشاحنات المسموح لها بالدخول إلى القطاع، وفقًا لمصادر مصرية وفلسطينية اطّلعت عليها "ميدل إيست آي".
وأضافت المصادر أن الشاحنات التجارية تُفرض عليها رسوم لا تقل عن 20 ألف دولار، بينما تتعرض شاحنات المساعدات الإنسانية أيضًا لعمليات ابتزاز قبل السماح لها بالعبور إلى غزة.
ويُذكر أن العرجاني، رجل الأعمال والسياسي والزعيم القبلي من سيناء، يُعتبر حليفًا لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وقد أصبح اسمه مرادفًا للأرباح غير الرسمية التي تجنيها مصر من الحصار المفروض على غزة، خاصة من الفلسطينيين الذين يحاولون الفرار من الأوضاع الصعبة.
وفي العام الماضي، كشف الموقع أن شركات العرجاني كانت تجني ما لا يقل عن مليوني دولار يوميًا من الفلسطينيين الذين يغادرون غزة عبر معبر رفح، المعبر الوحيد الذي لا يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.
كما أظهرت تقارير سابقة أن شركات العرجاني كانت تتقاضى 5 الاف دولار من شاحنات المساعدات لدخول غزة. وبعد 16 شهرًا من بدء الحرب، كشفت مصادر داخل معبر رفح أن شركتين مرتبطتين بمجموعة العرجاني، وهما "أبناء سيناء" و"النسر الذهبي"، تتوليان جميع العمليات المتعلقة بتسليم المساعدات، مما أدى إلى تهميش دور الهلال الأحمر المصري بشكل كامل.
وأفاد مصدر في معبر رفح، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "جماعة أبناء سيناء – التابعة للعرجاني - تقوم بتنظيم دخول الشاحنات، رغم أن هذا الدور كان من المفترض أن يكون حصريًا للهلال الأحمر"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع فتح الباب أمام الفساد ودفع الرشاوى لإعطاء الأولوية لشاحنات معينة.
وأضاف المصدر أن "الهلال الأحمر أصبح وجوده رمزيًا فقط، ولا يستطيع تحدي سيطرة هذه الشركات".
كما كشف مصدر آخر في سيناء أن الهلال الأحمر تعاقد مع مجموعة العرجاني للقيام بالعمليات اللوجستية في مخازن مدينة العريش ومطارها وداخل معبر رفح، حيث تقوم شركة "النسر الذهبي" بتلقي المساعدات وتحميلها في الشاحنات وفقًا للمواصفات المطلوبة. وأشار المصدر إلى أن آلاف المتطوعين في الهلال الأحمر أصبحوا عاطلين عن العمل، ويتقاضون رواتبهم دون أداء مهام فعلية.
من جهة أخرى، أشارت التقارير إلى أن قطاع غزة كان يحتاج قبل حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى دخول 500 شاحنة مساعدات يوميًا على الأقل لتلبية احتياجات 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.
إلا أن عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة انخفض بشكل كبير بعد الهجوم الإسرائيلي والحصار الشامل الذي فرضه الاحتلال منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبعد وقف إطلاق النار، دعت الأمم المتحدة إلى دخول 600 شاحنة يوميًا لتخفيف الأزمة الإنسانية، لكن العدد الفعلي كان أقل من ذلك بكثير.
وأكد مدير مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة، إسماعيل ثوابتة، أن عدد الشاحنات الإنسانية والتجارية التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار بلغ نحو 9 آلاف شاحنة، وهي كمية تكفي فقط 5% من سكان غزة.
وأشار إلى وجود خلل في نوعية البضائع الواردة، حيث تدخل سلع غير أساسية مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس، بينما تظل المواد الأساسية مثل الدقيق والأرز والمعدات الطبية نادرة.
وأضاف ثوابتة أن أهالي غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى مواد البناء والمعدات الثقيلة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الخيام والبيوت المتنقلة للإيواء. كما أشار إلى أن الرسوم غير الرسمية التي تفرضها شركات العرجاني تساهم في ارتفاع أسعار السلع داخل القطاع، مما يزيد من معاناة السكان.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من معبر رفح في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأصبح المعبر تحت إدارة فلسطينيين تابعين للسلطة الفلسطينية وموظفين آخرين من غزة غير تابعين لحركة حماس. كما تم نشر قوة مدنية من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إجلاء الجرحى، ومن المقرر أن تنهي مهمتها بنهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في آذار/ مارس المقبل.