توقعات بزيادة استهلاك مصر من القمح بنسبة 2% خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تشير التوقعات إلى أن العام المالي الحالي 2023-2024 سيشهد حجم استهلاك مصر من القمح زيادة بنسبة 2% من مستوى 20 مليون طن إلى 20.5 مليون طن متري، وبالتالي تحتاج مصر خلال العام الجاري 2024 ما مجموعه 7.7 مليون طن من القمح من أجل توفير 93.5 مليار رغيف خبز خلال السنة، وفق ما لفت تقرير التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، ويُرجع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية نمو الاستهلاك إلى الزيادة السكانية التي من بينها استضافة مصر نحو 10 ملايين مهاجر من العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان.
وتستهدف خطة الدولة زيـادة إنتاجيـةفدان القمح لتصـل إلى 3.3 طـن/ فدان مـن خلال زيـادة مسـتويات التكثيـف الزراعي عبر زراعة أصناف عالية الإنتاج بهدف زيادة مسـتويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع مـن 47% عام 2021 إلى نحو 70% بحلول عام 2030، إذ يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 18 مليون طن حيث يستهلك المواطن المصري 182 كيلو جرام قمح في العام الواحد.
ورجح تقرير الزراعة الأمريكية، أن يبقى إنتاج مصر من القمح في خلال موسم 2023-2024 الذي بدأ في يوليو دون تغيير عند مستوى 9.8 مليون طن متري مقارنةً بالعام السابق، كما توقع التقرير بقاء المساحة المزروعة خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2024 عند 1.53 مليون هكتار، مقارنةً بالعام السابق، فيما قد تزيد واردات مصر من القمح بنسبة 2.9% خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 10.8 مليون طن متري، مقارنةً بالعام السابق.
وسجلت واردات مصر من القمح انخفاضاً بنحو 18.8% خلال الفترة يوليو 2022 إلى فبراير 2023 مقارنةً بمتوسط الشراء في السنوات الخمس الماضية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.
وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالبلاد، يصل نصيب الفرد من القمح في مصر إلى ما متوسطه حوالي 150كيلوجراما من القمح بين عامي 2018-2021.
اقرأ أيضاًغدا.. بورصة السلع تعقد جلسة جديدة لتداول القمح المستورد
استشارى تنمية مستدامة: 4 تحديات تُهدد العالم بالمجاعة.. والقمح تحول إلى سلاح أمريكى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القمح رغيف العيش الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محصول القمح رغيف الخبز مصر من القمح ملیون طن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة