توقعات بزيادة استهلاك مصر من القمح بنسبة 2% خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تشير التوقعات إلى أن العام المالي الحالي 2023-2024 سيشهد حجم استهلاك مصر من القمح زيادة بنسبة 2% من مستوى 20 مليون طن إلى 20.5 مليون طن متري، وبالتالي تحتاج مصر خلال العام الجاري 2024 ما مجموعه 7.7 مليون طن من القمح من أجل توفير 93.5 مليار رغيف خبز خلال السنة، وفق ما لفت تقرير التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، ويُرجع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية نمو الاستهلاك إلى الزيادة السكانية التي من بينها استضافة مصر نحو 10 ملايين مهاجر من العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان.
وتستهدف خطة الدولة زيـادة إنتاجيـةفدان القمح لتصـل إلى 3.3 طـن/ فدان مـن خلال زيـادة مسـتويات التكثيـف الزراعي عبر زراعة أصناف عالية الإنتاج بهدف زيادة مسـتويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع مـن 47% عام 2021 إلى نحو 70% بحلول عام 2030، إذ يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 18 مليون طن حيث يستهلك المواطن المصري 182 كيلو جرام قمح في العام الواحد.
ورجح تقرير الزراعة الأمريكية، أن يبقى إنتاج مصر من القمح في خلال موسم 2023-2024 الذي بدأ في يوليو دون تغيير عند مستوى 9.8 مليون طن متري مقارنةً بالعام السابق، كما توقع التقرير بقاء المساحة المزروعة خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2024 عند 1.53 مليون هكتار، مقارنةً بالعام السابق، فيما قد تزيد واردات مصر من القمح بنسبة 2.9% خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 10.8 مليون طن متري، مقارنةً بالعام السابق.
وسجلت واردات مصر من القمح انخفاضاً بنحو 18.8% خلال الفترة يوليو 2022 إلى فبراير 2023 مقارنةً بمتوسط الشراء في السنوات الخمس الماضية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.
وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالبلاد، يصل نصيب الفرد من القمح في مصر إلى ما متوسطه حوالي 150كيلوجراما من القمح بين عامي 2018-2021.
اقرأ أيضاًغدا.. بورصة السلع تعقد جلسة جديدة لتداول القمح المستورد
استشارى تنمية مستدامة: 4 تحديات تُهدد العالم بالمجاعة.. والقمح تحول إلى سلاح أمريكى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القمح رغيف العيش الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محصول القمح رغيف الخبز مصر من القمح ملیون طن
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.
ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
أخبار ذات صلةوأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".
وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
المصدر: وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا