مراكش... توقيف فرنسي من أصل جزائري متهم بالسطو المسلح على إحدى الشركات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش-المنارة، يوم الجمعة 12 يناير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 29 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبات سجنية صادرة في حقه من طرف القضاء الفرنسي.
ويشتبه في تورط الأجنبي الموقوف في قضية تتعلق بالسطو المسلح على مقر إحدى الشركات بمدينة “Saint-André de Corcy” بفرنسا، حيث سلب الأشخاص المتواجدين بداخلها مجوهراتهم وساعاتهم وهواتفهم المحمولة تحت التهديد باستعمال السلاح الناري.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مراكش :مافيا البناء العشوائي تعود للظهور من جديد
بقلم شعيب متوكل
تعدُّ الأحياء العشوائية من أبرز المعضلات التي لا زالت تعاني منها مدينة مراكش، حيث تواصل السلطات المحلية مجهوداتها للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، ورغم هذه الجهود، فإن المعالجة الفعالة لهذه المشكلة لا تزال تواجه صعوبات جمة.
يمكن إرجاع تفاقم هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، أبرزها أن بعض الأشخاص النافذين والمنتمين للمجال السياسي يعتبرون بقاء الأحياء العشوائية في صالحهم. إذ يُستخدم هذا الوضع في أغراض سياسية واستثمارية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي التعويضية أو الشقق المخصصة للتعويض عن السكن لمرات متعددة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التجاوزات ما يحدث في دوار “الحفرة 3” بمنطقة المحاميد، الذي يعد أنموذجًا صارخًا للاستغلال ، والممارسات غير القانونية.
فقد توصلت جريدة “مملكة بريس” بمعلومات تفيد أن هناك أشخاصًا بارزين في دوائر النفوذ، يستغلون معاناة المواطنين للاستفادة من التعويضات المتعلقة بالأزمة السكنية عدة مرات. وتتم هذه العملية عن طريق بناء منازل عشوائية جديدة وسط الدوار، حيث يتم إحاطتها بالقصب أو القزدير لإخفاء معالم البناء. بعدها يتم استقدام مواطنين للسكن فيها بعقود كراء أو باتفاقيات غير قانونية للسكن بالمجان، حتى يحين موعد التعويض. ليتم التحايل على اللجان المكلفة بالإحصاء لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من التعويضات المقررة.
وعند العودة إلى الخروقات التي وقعت في عملية التعويض بدوار “الحفرة 2”، نلاحظ أن بعض الأسماء التي استفادت من التعويض في هذا الدوار، انتقلت إلى دوار “الحفرة 3” للاستفادة مجددًا، ولكن هذه المرة بأسماء أخرى و بأساليب جديدة وذلك للتحايل على القوانين. وما يؤكد ذلك هو المعاينة التي قامت بها “مملكة بريس”، حيث لاحظت بناء عدد من المنازل العشوائية في دوار “الحفرة 3”، وجلب مواطنين غرباء للسكن فيها.
والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث أمام أعين السلطات المكلفة بهذا القطاع، والتي تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، ليساءل الجميع عن أسباب هذا الصمت المريب: هل يرجع ذلك إلى حماية هذه المافيات من قبل مسؤولين كبار؟ أم أن الوضع السياسي يستدعي السكوت عن هذه الممارسات؟
هذا الواقع أثار استياء العديد من الغيورين على المنطقة، الذين طالبوا السيدة القائدة بالتدخل العاجل للحد من نشاط هذه المافيات التي تزرع الفوضى وتستغل معاناة المواطنين في غياب الرقابة الحازمة. لا شك أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على وتيرة التنمية في مدينة سياحية كمدينة مراكش، وتُؤخر تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية من جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، والعمل على تطوير حلول سكنية تحترم الحقوق وتعزز الشفافية في توزيع التعويضات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين