إطلاق المنظمة العربية للبحث العلمي بحضور 30 من الوزراء والعلماء والسفراء
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ثلاثون عالمًا ووزيرً سابقًا التئموا في قاعة الاجتماعات الكبرى لمركز لندن للبحوث على منصته الافتراضية على مدار ثلاث ساعات العاشر من يناير في جلسة أدلوا فيها برؤاهم حول المشروع الجديد للمركز " المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي " برئاسة أ.د ناصر الفضلي وإدارة مدير عام المركز د. محمد عبد العزيز.
أشاد رئيس البرلمان العربي د.
عادل العسومي ومستشار رئيس جمهورية جزر القمر الوزير محمد جمل الليل ومستشار رئيس الحكومة في موريتانيا الوزيرة أ.د مكفولة أكاط ، بفكرة الاستثمار في البحث العلمي، مشيدين بمشروع مركز لندن للبحوث اطلاق منظمة عربية تستثمر في البحث العلمي، في حين أكد ستة من الوزراء العرب السابقين نجاعة المشروع وأهمية بلوغ أهدافه واستعدادهم للإسهام في نجاحه وهم: أ.د انتصار الزين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان - أ.د نور الدين منى وزير الزراعة في سورية - أ.د وفاء شعلال وزير الثقافة في الجزائر - أ.د جميلة المصلي وزير التعليم في المغرب - م. سحبان محجوب وزير الكهرباء في العراق .
وأكد رئيس مركز لندن للبحوث أ.د ناصر الفضلي في مستهل كلمته أن المنظمة أنهت إجراءات التراخيص اللازمة في غرفة التجارة بلندن لتسير بشكل رسمي ممنهج وأن المرحلة الثانية ستشهد التواصل مع الأعضاء المحتملون لتشكيل هيئات المنظمة واللجنة التأسيسية ومن ثم بدء تكوين فرق العمل البحثية، مشيرًا إلى أن علماء الأمة لا بد يكون لهم دور حيوي وعملي ملموس نحو تخطي التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية .
سوريا
وأكد وزير الزراعة الأسبق بسوريا أ.د نور الدين منى في الاجتماع التنسيقي الأول للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي: سعيد بمشاركتي ولادة هذه المؤسسة العلمية الطموحة، ما يشكل لي حدثًا علميًا تاريخيًا كبيرًا لكونه يأتي منسجمًا مع متطلبات وسمات " الشرق الأوسط الجديد " ؛ ويبعث الأمل في ترجمة مفهوم اعتبار البحث العلمي قاطرة التنمية الاقتصادية بكل قطاعاتها وتفرعاتها، لافتًا إلى أنه من دواعي الفخر والاعتزاز؛ أن تشكل هذه المنظمة، والتي تترقب النخب العلمية العربية ولادتها، والتي ستضم النخب العربية في مجالات تخصصية متعددة، وسينبثق عنها هيئات ولجان ومجالس إدارية وعلمية وبحثية، جميعها تبشر بحل معضلات وتحديات تواجه عالمنا العربي، حيث الكفاءات البشرية متفرقة ومبعثرة وغير متوحدة، وكذلك الموارد الطبيعية تعاني من سوء الإدارة بكل أنماطها.
وتابع منى : يبشرنا المولود الجديد - المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي - بإشراقة منظومة "علمية بحثية - تنموية " ، تأخذ مسار منظومة ذاتية الإنتاج العلمي والتبني التكنولوجي في إطار مؤسساتي عالمي وإدارة خبيرة كفوءة، وتعتمد مفهوم اقتصاد المعرفة على أسس الجدارة والكفاءة والخبرة والذي كله يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الموارد البشرية والطبيعية، مشيرًا إلى تطلعاته بلعب المنظمة دورا حيويا هاما في تعزيز أهمية واولوية القرار العلمي في صنع القرار السياسي - التنموي لدى الحكومات العربية وتعزيز التشابك من خلال التعاون الدولي العلمي مع الجهات التنموية والبحثية والقطاع الخاص من الشركات الكبيرة في عالمنا العربي.
وأضاف : ستساهم المنظمة ومن خلال المسارين الواردين في ملفها المعلن من قبل مركز لندن، المسار العلمي التنموي ( حلول مبتكرة علمية لمشكلات العالم العربي..) ، والمسار الثاني تجاري ربحي ( دعم مشروعات في عدد من المجالات ) سيساهم المسارين معًا في تطوير الجودة والقدرة التنافسية للشركات العربية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى رفع إسهامات دور البحث العلمي في زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات.
وختم الوزير الأسبق كلمته بالتطلع إلى نجاح المنظمة فقال: ننتظر كنخب علمية عربية أن تكون المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي رائدة في تحقيق المشروع العربي الموحد، والذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق التكامل العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية .
الجزائر
وأكدت وزير الثقافة والفنون الأسبق بدولة الجزائر أ.د وفاء الشعلال أن مشروع المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي يمكن أن يساهم في رفعة الأمة العربية إذا صاحبته انطلاقة قوية ترتكز على أسس سليمة، معربة عن فخرها بالمشروع ووصفته بالطموح الذي يشكل مولودَا جديدَا نأمل ان يكون رائدًا في المنطقة العربية ليؤكد أن العلم أساس كل نهضة ورفعة كل امة .
وأضافت: لقد أدركت دول العالم المتقدم دور لبحث العلمي في نهضتها مبكرًا بينما نحن تأخرنا في ذلك ، وبعد الاطلاع على المذكرة التنظيمية للمنظمة أعجبت بمضامينها وقدمت للمركز بعض المقترحات وسعدت بتبنيها ما ينم عن انفتاح لاقائمين على مركز لندن على كافة الأفكار واحترام الأبعاد العلمية المتنوعة ما أثقل ملف المشروع وبات مؤهًلًا ليمثل نواة لتحالف علمي عربي .
وقدمت الشعلال عدد من المقترحات جاء فيها : القيمة المضافة الحقيقية المقدمة من المنظمة هي جودة الدعم والخدمات الاستشارية لذلك يجب أن تنطلق المنظمة مرتكزة على أربعة مجالات لإرضاء الشركات الكبرى في الشرق الأوسط هي، أولا : تعزيز دور رواد الأعمال، ثانيًا : نوعية ونطاق المشروع المقدم من الباحثين المعتمدين من المنظمة ، ثالثا: الحصول على التمويل المناسب للمنظمة لبداية قوية ، رابعا : الدعم التكنولوجي مهم جدا ليكون للمنظمة تموقع قوي مرتكز على أسس متينة .
واقترحت أن يكون تقييم أداء المنظمة بشكل دوري لأهداف طويلة المدى على أن يقاس تأثير المنتجات البحثية التطبيقية التي ستنتجها المنظمة على الشركات الكبرى على ارض الواقع ومن ثم يكون تبني الشركات لبعضها لزيادة قيمة منتجاتها، ولا يكون القياس على المدى القصير، كما من الأهمية بمكان أن يتم ربط المنظمة مع المؤسسات العربية المناظرة سواء الحكومية أو لخاصة لشرح مقاصدها ورؤيتها وافتكاك الدعم اللازم حتى تسهم في تعزيز الاستراتيجيات العربية وتخلق ديناميكية اقتصادية مناسبة، مع وجوب الاهتمام بالشق الإعلامي والتسويق لمخرجات المشروع وكسب الدعم للمجتمع العربي العلمي وخصوصا الباحثين العرب في المهجر وتحويل المنظمة في المشرق والمغرب العربي كهمزة وصل بين كافة الأطراف العلمية، لان المنطق وراء انشاء المنظمة يتخلص في التعويض عن أوجه القصور في السوق العربية لذلك لا بد من التماس مع جميع المنظمات العربية في كافة الأصقاع .
المملكة الأردنية
من جانبه قال سفير حقوق الانسان من المملكة الأردنية أ. أمجد شموط : نثمن لقيادات مركز لندن جهودهم الاستثنائية وعمقهم العروبي الأصيل والسعي لتطوير المجتمعات العربية والنهضة لن تكون إلا من خلال البحث العلمي، لتعزيز قيم النهوض بالأمة العربية، مشيرًا إلى الأمل بولادة منظمة فتية في ظل حاجة منطقتنا العربية لتعزيز دور التقنيات المعرفية والرقمية ومشاريع الطاقة الذكاء الاصطناعي، لدينا موارد بشرية وعلمية كافية لا سيما في بلاد المهجر في حين يستثمر الغرب العقول العربية ويحقق الكثير من الوان التقدم على كافة الأصعدة لا سيما الصناعية منها فضلًا عن انفاقهم أرقامًا فلكية على البحث العلمي لإيمانهم أنه الأساس الواضح لنهضتهم، فما أحوجنا نحن العرب إلى الاستثمار في البحث العلمي النوعي والمرتبط باحتياجات السوق في المنطقة العربية ومن هنا تأتي أهمية المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي الفكرة الرائدة التي قدمها لنا مركز لندن ويجب أن يدعمها جميع المعنيون في المنطقة العربية من حكومات وعلماء ورجال أعمال .
وأعرب شموط عن اسفه من تدني الموازنات الداعمة للبحث العلمي العربي سواء في خطط الحكومات أو حتى في الجامعات، إضافة إلى أن البحث بين أواسط الأكاديميين يستخدم للترقيات فحسب ما يدلل على تصنيفات الجامعات العربية المتواضعة التي لا ترتقي لمستوى التحديات العربية رغم كونها اكثر من مثيلتها بالغرب على الصعيد التنمية الاقتصادية، لذا نحن أحوج منهم للبحث العلمي واليات استثماره المرتبط بالواقع ومتطلبات السوق .
وتابع : شركاتنا ومؤسساتنا الكبرى في المنطقة لا ينقصها المال ولا خطط النجاح بل الإرادة والتوجه وتنسيق الجهود على صعيد حكومات ومؤسسات علمية لاستثمار البحث العلمي بشكل عملي فعال وهو ما رسمته المنظمة الوليدة في مساراتها، لذلك أتوقع أنها ستكون فاتحة خير للإعمال الفعلي في الاطار الذي يحقق المصلحة العربية ويضع حلول للإشكاليات في ملفات اجتماعية واقتصادية وتنموية وبيئية ، مشيرًا إلى أننا من دون البحث العلمي سنبقى امة بلا أي تطور قيد انملة ، سنبقى تابعين خلف الركب العالمي، لا بد من استثمار بحث علمي يحاكي المصلحة العربية واحتياجاتنا ليكون لنا استقلال في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلاف ذلك سنظل نعاني القهر واليأس جراء تخلفنا عن الركب العالمي .
واقترح شموط من خلال هذا العمل المؤسسي على صعيد المنطقة العربية بوجود نخب علمية عربية في كافة المجالات أن تباشر المنظمة عملها في اطار التدرج المؤسسي فيتم التركيز على هدف وحيد كل عام، العام الأول التمويل وبحث كيفية رفع مستواه على الصعيد الحكومي، بعدها يمكن فتح حوار مع الحكومات العربية لرفع موازنات البحث العلم، بعدها وفي عام آخر نركز على مد جسور التعاون مع مؤسسات مناظرة و التنسيق مع منظمات أممية مثل اليونسكو وغيرها ، بعد ذلك يمكن أن نتحدث مع العقول العربية في دول المهجر لنستميلهم ونحفزهم على العودة للمنطقة العربية ، كما يمكن التعاون مع اتحاد الجامعات العربية بما له من دور في رفع كفاءة استثمار البحث العلمي .
العراق
وأثنى وزير الكهرباء العراقي الأسبق م. استشاري سحبان محجوب على مشروع المنظمة واقدم عدد من المقترحات لدعمها جاءت على النحو التالي : - وضع خطة اتصال وتواصل مع المنظمات العاملة في نفس الاتجاه على ضوء تحديد الفاعلة منها – عمل مسح علمي متكامل للمشكلات وتصنيفها على مستوى الدول العربية - وضع برنامج لأغراض الدعاية والإعلان عن اهداف وامكانيات المنظمة (ويب سايت ، فولدر، اعلانات صحفية….الخ ) - تنظيم استمارة انتماء للمنظمة يذكر فيها قدرات الباحثين وتجاربهم السابقة، كذلك اصدار شهادة انتماء أو هويات شخصية لهم من قبل المنظمة - تخصيص جهد مركز لحصر العلماء العرب النابغين العالمين في المهجر - وضع خطة مستقبلية لافتتاح مقرات فروع للمنظمة في عواصم عربية وحسب حجم العمل، كذلك تسجيل المنظمة رسميا في الدول العربية - وضع صيغة خاصة لتصنيف الخبراء والباحثين بالاعتماد على السيرة الذاتية للمشاركين - وضع صيغ قانونية معتمدة للعقود مع الحكومات أو مؤسسات القطاع الخاص - وضع نظام حوافز خاص للباحثين مع وضع نسبة أرباح محددة وعلى وفق كل نشاط أو مشروع، كذلك الجوائز الخاصة للابتكارات - العمل على دراسات مستقبلية لإنشاء جامعات أو معاهد تابعة للمنظمة وكذلك مراكز وورش تدريب وتطوير دائمة .
مصر
وأعرب أستاذ علوم الليزر وتطبيقاتها في التلوث البيئي وعلاج الأورام السرطانية بأشعة الليزر والنانو تكنولوجي ورئيس قسم تطبيقات الليزر معهد الليزر جامعة القاهرة، الخبير بأكاديمية ناصر العسكرية- كلية الدفاع ا.د وليد توفيق عن ايمانه بأهمية المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي لتصبح أحد المنظمات الرائدة في المجتمع المدني العربي ودورها الحيوي في دفع عجلة البحث العلمي وتطبيقه لخدمة المجتمع العربي، ويسعدني تمثيل مصر ضمن ال 22 دولة عربية الممثلة في هذه المنظمة العلمية.
وتابع : إن التحديات التي تواجه عالمنا اليوم أصبحت عالمية وشاملة، فالتغيرات المناخية التي تسببت في العديد من الكوارث الطبيعية خلال الأعوام الأخيرة – و انتشار الأوبئة والفيروسات التي كادت أن تقضي على البشرية والحروب الدولية حول مصادر الطاقة والغذاء والماء والطفرة التي حققها الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات - كلها أمور تهمنا جميعًا، ونحن في العالم العربي معنيون بها بشكل خاص نظرًا لطبيعة منطقتنا الجغرافية وتحديات التنمية التي نواجهها، فدولنا العربية موزعة على أكبر قارتين في العالم -أسيا وإفريقيا على مساحات شاسعة من الكرة الأرضية مما جعل مجتمعاتنا تتمتع بتنوع بيئي ومصادر طبيعية مميزة، ولكن للأسف معظمها غير مستغل بشكل كامل ومن أبرزها: مناطق صحراوية شاسعة في دول شمال إفريقيا والجزيرة العربية، مصدر للطاقة الشمسية وسواحل مطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، مصدر لطاقتي الرياح والأمواج ونهر النيل في مصر والسودان والعديد من الأنهار الكبرى في العراق وسوريا، مصدر لطاقة المياه، وتنوع المناخ بين المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة، يوفر بيئات ملائمة لإنتاج محاصيل زراعية متعددة، ووفرة المعادن والنفط والغاز الطبيعي في مناطق عديدة وكثير منها لم يتم التنقيب عنه بعد، فضلًا عن تنوع شديد في الكائنات الحية بين الصحاري والغابات والشعاب المرجانية، مصدر اهتمام بيئي وسياحي.
ولفت توفيق إلى ضرورة تجاوز الأبحاث الأكاديمية في الوطن العربي النظريات المجردة، وتركز بشكل أكبر على التطبيق العملي واستغلال هذه الثروات الطبيعية بما يخدم المجتمع العربي ويلبي احتياجاته وهذا ما جذبني في مضامين المنظمة العربية المتحدة للبحث العمي .
وارتأى أن تتبنى المنظمة الجديدة مبادرات ومشاريع بحثية رائدة في هذه المجالات، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث العربية، وأن تسعى جاهدةً لتطبيق نتائج هذه الأبحاث عمليًا على أرض الواقع بالتنسيق مع الحكومات والقطاع الخاص، فالعلم من أجل العلم لا يجدي الكثير، ولكن العلم من أجل تنمية المجتمع وازدهاره هو ما نصبو إليه جميعًا.
سفراء
وقد بارك اطلاق المنظمة رئيس البرلمان العربي د. عادل العسومي ومستشار رئيس جمهورية جزر القمر الوزير محمد جمل الليل ومستشار رئيس الحكومة في موريتانيا الوزيرة أ.د مكفولة أكاط ، مشيدين بفكرة الاستثمار في البحث العلمي، في حين أكد ستة من الوزراء العرب السابقين نجاعة المشروع وأهمية بلوغ أهدافه واستعدادهم للإسهام في نجاحه وهم: أ.د انتصار الزين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان - أ.د نور الدين منى وزير الزراعة في سورية - أ.د وفاء شعلال وزير الثقافة في الجزائر - أ.د جميلة المصلي وزير التعليم في المغرب - م. سحبان محجوب وزير الكهرباء في العراق .
كما أشاد سبعة من العلماء والأكاديميين بالمنطقة العربية وفي بلاد المهجر في تخصصات مختلفة بمشروع المنظمة وطالبوا بضرورة استثمار هذه الانطلاقة لتضامن علمي عربي لطالما تمنوه ، وهم : رئيس الجامعة الأفروأسيوية أ.د عبد الكريم الوزان - أستاذ النانو تكنولوجي أ.د يعرب الدوري من العراق - الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بمصر أ.د عبد الرؤوف رمضان - أستاذ الهندسة في جامعة شيفلد أ.د فارس النعيمي - أستاذ العلاقات الدولية في فرنسا أ.د صفاء الحمايدة - أستاذ الإدارة التربوية جامعة القديس يوسف في بيروت أ.د فيولا مخزوم - مدير الشؤون التعليمية بالجامعة الأفروأسيوية أ.د ايدير غنيات
نماء اقتصادي
بدوره أوضح مدير عام مركز لندن للبحوث د. محمد عبد العزيز الخياري أن فكرة إنشاء المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي تراوده منذ سنوات وتحديدًا في ظل تردي التعاطي العربي مع الأزمات في أخر عشرة سنوات ومنها أزمة كوفيد 19 وبعدها العديد من الأزمات التي غاب فيها القرار العربي ويعزى ذلك حسب رأينا إلى تغييب دور البحث العلمي والابتعاد عن استثمار الثروات العربية المتعددة وفي مقدمتها العقول المفكرة التي يستعين الغرب ببعضها فتمثل أدوات لتقدمه في الوقت الذي نتراجع فيه نحن على كافة الأصعدة .
وأضاف : إن أزمة غزة الأخيرة كانت شرارة صاحبت ضرورة اطلاق هذا الحلم القديم لتقوية اللحمة العربية على الصعيد العلمي ويترتب عليه النماء الاقتصادي والاجتماعي، فشكلنا في مركز لندن فريق عمل لتقوية ذلك المولود الجديد بعمل دراسات مسحية ومدى جدوى إلى أن وصلنا لهذه المرحلة وتجاوب معنا عدد من العلماء والوزراء السابقين والحالين والسفراء ورجال الأعمال .
ولفت عبد العزيز إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تنظيم مؤتمرًا صحفيًا في إحدى الدول العربية للإعلان الرسمي عن كل التفاصيل والرؤى والأهداف للمنظمة الوليدة التي تشكل حلمًا عربيًا سيحدث نقلة كبيرة لتتحول المنطقة العربية إلى كتلة صلبة سيدة قرارها الاقتصادي .
أكاديميون
من ناحيتهم أشاد سبعة من العلماء والأكاديميين بالمنطقة العربية وفي بلاد المهجر في تخصصات مختلفة بمشروع المنظمة وطالبوا بضرورة استثمار هذه الانطلاقة لتضامن علمي عربي لطالما تمنوه ، وهم : رئيس الجامعة الأفروأسيوية أ.د عبد الكريم الوزان - أستاذ النانو تكنولوجي أ.د يعرب الدوري من العراق - الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بمصر أ.د عبد الرؤوف رمضان - أستاذ الهندسة في جامعة شيفلد أ.د فارس النعيمي - أستاذ العلاقات الدولية في فرنسا أ.د صفاء الحمايدة - أستاذ الإدارة التربوية جامعة القديس يوسف في بيروت أ.د فيولا مخزوم - مدير الشؤون التعليمية بالجامعة الأفروأسيوية أ.د ايدير غنيات.
كما أعرب خمسة من السفراء العرب عن سعادتهم بتناول هذه الأفكار المتضمنة في مشروع المنظمة العربية مبدين كامل تأهبهم للمشاركة في حيثياتها لبلوغ أهدافها التنموية ، وهم : رئيس المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية أ.عماد طارق الجنابي – سفيا حقوق الإنسان أ. أمجد شموط من الأردن ود. ادريس نجيم من المغرب والقنصل القمري بالإمارات د. محمد مؤمن، وأمين عام مجلس اتحاد سيدات الأعمال العرب أ. خيرية دشتي ، – رئيس مؤسسة طريق الرواد أ. أيمن عريقات من الأردن .
ومن قيادات مركز لندن شارك سبعة شخصيات هم على الترتيب، أستاذ التخطيط الاستراتيجي بلندن أ.د حنان صبحي - أستاذ الاتصال بكلية ليوا بالإمارات أ.د عبد الملك الدناني - مدير نظم المعلومات أ. محمد الصوابي من بلجيكا - مدير التدريب أ. سارة كميخ من دولة الكويت، ومن إدارة التسويق والإعلام بالمركز أ. أحمد حسن - أ. عماد سلامة - أ. اسلام محمد من مصر .
شكل المشاركين في اللقاء التنسيقي حول إطلاق المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي 33 شخصية عربية من 17 دولة، ثلاثة منها أوربية و 14 عربية جاءت من كل من :- ( مصر – العراق – سورية – الأردن – الجزائر - لبنان - اليمن – الكويت – البحرين – الامارات – جزر القمر – موريتانيا – المغرب – السودان - إنجلترا – فرنسا – بلجيكا ).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
من الدوحة.. منظمة المجتمع العلمي العربي تحتفي بدور العلم لمواجهة الكوارث
تحت عنوان "دور العلم في إدارة الكوارث والحد من آثارها" نظمت منظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو) الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول في الدوحة حفلها السنوي الذي حضره عدد من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين من عدة دول عربية ومنظمات دولية، وأعلنت عن الفائز بجائزتها السنوية التي خصصتها لتكريم أفضل البحوث العربية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم ورشة علمية.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، أوضح البروفيسور عصام شحرور، نائب رئيس المنظمة، أن موضوع جائزة أرسكو لهذا العام والورشة "ركزا على دور العلم في إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها، متناولا الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، بالإضافة إلى الكوارث الناتجة عن تدخل الإنسان كالنزاعات وتغير المناخ".
وأكد شحرور أن "تأثير هذه الكوارث يتفاقم مع الوقت"، مشيرا إلى أن "الأساليب التقليدية لم تعد فعّالة في مواجهتها. لذلك، تبرز أهمية البحث العلمي في تحسين الاستعداد لمجابهة الكوارث والتعافي من آثارها، مع الاعتماد على الثورة الرقمية لتحليل البيانات وتعزيز الحوكمة".
في كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة موزة بنت محمد الربان، رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي ومؤسسة الربان للدراسات والبحوث، إن المهمة الأساسية للمنظمة هي المساهمة في تطوير مجتمع علمي عربي رائد قادر على تعزيز الإنتاج العلمي وتوطين العلوم وامتلاكها وتعزيز تراكم المعرفة في المجتمع العربي.
وأضافت أن "المنظمة بنيت أسسها على دراسة الواقع واستشراف المستقبل، وعلى فلسفة وفكر قامات علمية معروفة من داخل المجتمع العلمي العربي، يجمعها حرصها على بناء مستقبل أكثر إشراقا لهذه الأمة مبنيا على العلم والمعرفة".
وأشارت الربان إلى أن "الوطن العربي يعاني جملة من التحديات مثل تأثيرات تغير المناخ وتزايد الكوارث والأزمات، ولا يمكن مجابهتها إلا بالعلم والمعرفة ودعم المجتمع العلمي العربي، بمؤسساته وأفراده، الذي يمثل الثروة الوطنية الحقيقية لبلداننا، وهو ما تسعى إليه المنظمة من خلال مختلف الأنشطة التي تقوم بها".
إعلانوأعلنت رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي عن إطلاق مشروع علمي، يهدف إلى تسليط الضوء على دور الحضارة العربية الإسلامية في تطور العلم والفكر الإنساني، بعنوان "إسهامات الحضارة الإسلامية في المعارف الإنسانية".
وسينطلق المشروع في مسارين رئيسيين، الأول يركز على إنتاج وترجمة الموسوعات والكتب العلمية، إذ حصلت المنظمة على حقوق ترجمة ونشر أعمال بارزة مثل المجلد الخاص بالحضارة العربية الإسلامية من الموسوعة الإيطالية لتاريخ العلوم. أما المسار الثاني، فيشمل تنظيم مؤتمرات وندوات دولية لمناقشة إسهامات الحضارة الإسلامية في حفظ وتطوير العلوم.
وأكدت الدكتورة الربان أن المشروع يحتاج إلى جهود جماعية وتعاون من المؤسسات والأفراد لتحقيق أهدافه، مشيرة إلى أنه قد يتطور مستقبلا ليأخذ شكل مركز علمي عالمي.
العالم العربي في مواجهة الكوارثمن ناحيته، قال الدكتور صلاح خالد، المدير الإقليمي لليونسكو في دول الخليج واليمن، في كلمته إن العالم قد شهد في السنوات الماضية ارتفاعا غير مسبوق في درجة الحرارة وعددا من الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات التي ضربت مدينة درنة في ليبيا وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
كما تظهر الإحصائيات، وفق المتحدث، أن العالم شهد خلال 2022 أكثر من 380 كارثة طبيعية، وتشير التوقعات إلى زيادة هذه الأحداث بنسبة 40% بحلول عام 2030، مما يجعل جهود تعزيز الاستجابة والتكيف أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي وطننا العربي، تضاعف التغيرات المناخية من حجم التحديات، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 60 مليون شخص قد يتعرضون لخط الفقر المائي بحلول 2030.
أما في اليمن، فقد تسببت الكوارث الطبيعية، كالفيضانات وانجراف الأراضي والزلازل إلى جانب الأزمات الإنسانية، في تأثيرات كارثية شملت تهديدا مباشرا لحياة السكان وتدمير البنى التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم، مما أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية وزيادة الضغط على التدخلات الإغاثية.
إعلانوتشير الإحصائيات، وفق خالد، إلى أن الوفيات الناتجة عن الفيضانات والانهيارات الصخرية تجاوزت 400 شخصا خلال هذا العام. ولم تسلم المدن التراثية مثل صنعاء القديمة ومدينة شبام حضر موت وسوق عدن التاريخي من هذه الآثار، مما يتطلب استجابات فورية وشاملة تجمع بين تدخلات فورية والتخطيط طويل المدى.
وخلال اليوم العلمي، أعلنت لجنة جائزة أرسكو لهذا العام عن فوز الباحث المغربي الدكتور عادل الصالحي، الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي في المغرب، بجائزة المنظمة لهذا العام وذلك "لتقديمه عملا بحثيا متميزا حول أحد أكبر الكوارث التي تضرب أكثر من منطقة في الوطن العربي وهي الفيضانات"، وكذلك "لطريقته المميزة في معالجة الموضوع من خلال تسليط الضوء على دور انجراف التربة في دول المغرب العربي في زيادة حدة الفيضانات باستخدام تقنيات جديدة وحديثة"، كما يقول الدكتور عصام شحرور الذي رأس لجنة التحكيم في حديثه مع الجزيرة.
وشملت شروط الجائزة، وفق شحرور، أن يكون الباحث منتميا لإحدى مؤسسات البحث العلمي في العالم العربي، وأن يمتلك أوراقا بحثية منشورة في دوريات علمية مرموقة.
وقد تقدم للمسابقة 46 باحثا من 15 دولة عربية، ووجدت اللجنة المؤلفة من 15 خبيرا أن 32 منهم استوفوا الشروط. وبعد تقييم الأبحاث بناء على التميز العلمي، وأهمية البحث، وتأثيره على العالم العربي، اختارت اللجنة بحث الدكتور عادل الصالحي، وهو أستاذ جامعي مغربي وخبير لدى مؤسسات علمية ومنظمات دولية كبرى.
وركز البحث الذي قدمه الصالحي على تأثير تعرية التربة على تفاقم الفيضانات في شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، من بينها الفيضانات المفاجئة والجفاف المتكرر، مما يؤدي إلى ضعف التربة وزيادة حدة الفيضانات، مع نقص كبير في البيانات والمعطيات.
إعلانوتناول خطر الفيضانات في العالم العربي نتيجة تغير المناخ، مستخدما تقنيات حديثة مثل صور الأقمار الصناعية من ناسا لتحليل انجراف التربة في المناطق الجبلية. وشمل البحث دول المغرب العربي، مما جعله مستحقا للجائزة بفضل أهميته العلمية وتأثيره المباشر على المنطقة.
وقد حصل الصالحي على 16 تتويجا علميا ومنح تميز من جهات دولية مرموقة، أبرزها تتويجه أفضل باحث من طرف الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، ونشر أكثر من 50 مقالا علميا محكما ومفهرسا في كبريات المجلات العلمية.
ويتميز إنتاجه العلمي بدمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة للأقمار الصناعية لدراسة النظم البيئية والمناخية المعقدة، جنبا إلى جنب مع التحليل الإحصائي الميداني المتقدم للمجتمعات المختلفة في المنطقة العربية، مما يجعل أبحاثه مرجعا علميا موثوقا للباحثين والهيئات الدولية على حد سواء.
وفي حديث خاص مع الجزيرة نت، قال الدكتور الصالحي إن العمل الذي قدمه "كان في إطار مجهود تعاوني وشراكة بين جامعة عبد المالك السعدي بالمغرب وجامعتي برشلونة وجنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأميركية ناسا".
وأضاف الصالحي أن هذا المجهود امتد على سنوات طويلة "بهدف إنجاز قاعدة بيانات ضخمة باستعمال الذكاء الصناعي ومصادر متعددة شملت تحليل أكثر من 35 ألف صورة فضائية من ناسا"، مما مكن من "إنجاز خرائط واضحة تحدد بدقة مناطق الخطر والسكان المعرضين للخطر في المنطقة العربية الموجودة في شمال أفريقيا التي تتضمن 5 دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر".
وبشأن استفادة صانعي القرار والباحثين من هذه النتائج للحد من مخاطر الكوارث في هذه البلدان مستقبلا، قال الصالحي "نعتقد أننا قمنا بواجبنا بوضع قاعدة بيانات مفتوحة متاحة سهلة وميسرة للباحثين والعلماء والاستشاريين بالحكومات المحلية والوطنية"، مؤكدا أن الخطوة المقبلة الآن هي "اعتماد صانعي القرار على قواعد البيانات التي أنجزناها كأساس التخطيط الحضاري ولاستباق المخاطر محتملة الوقوع بشدة خاصة في ظل تردد الأحداث المتطرفة للمناخ فيما يعرف عالميا بالتغيرات المناخية التي أصبحت تتفاقم وتتزايد كل سنة منذ 20 سنة تقريبا".
من ناحيته، ناقش الدكتور محمد صلاح عبد الظاهر، الأستاذ المشارك في الجامعة الأميركية في الشارقة، في مداخلته دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الاستجابة للكوارث الزلزالية.
إعلانوأشار إلى أن الأنظمة المستخدمة في مجابهة الكوارث الطبيعية، مثل علم الزلازل، استفادت بشكل كبير من أدوات متطورة مثل شبكات الاتصالات بالبيانات وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار، إلى جانب الذكاء الصناعي في تحليل البيانات وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
وقال صلاح، في حديث خاص مع الجزيرة نت، إن "هذه الأنظمة الذكية مطبقة حاليا في دول مثل اليابان التي تعتمد على الذكاء الصناعي في رصد الموجة الابتدائية للزلزال، وهي موجة غير مؤثرة تسبق الموجة المؤثرة بقليل، بالإضافة إلى استخدام أنظمة المحمول للإنذار المبكر"، مضيفا أن "سباقا عالميا يجري حاليا لرصد هذه الموجات في أسرع وقت بعد حدوثها مما يمكن من إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح والخسائر المادية"، ومؤكدا أن "أن معظم الدول العربية لها القدرة على إنشاء مثل هذه الأنظمة".
كما أشار أيضا إلى أن العديد من الدراسات تجري حاليا حول المؤشرات التي تسبق الزلازل، مثل تشوه المجال المغناطيسي في طبقة اليونوسفير. وأكد أن الجمع بين هذه التقنيات والوقاية المدروسة يسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح.
وفي محاضرة أخرى، استعرض الدكتور محمد عمران، من جامعة حمد بن خليفة في قطر، الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الكوارث. وأوضح كيف يمكن لتقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات والاستشعار عن بُعد تحسين الاستعداد للكوارث وإدارة الأزمات.
وبيّن الدكتور عمران، من خلال تقديم أمثلة واقعية، كيف ساهم الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات أكثر مرونة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على التنبؤ بالكوارث بل يمتد أيضا إلى تحسين استجابات الطوارئ وتقييم الأضرار بشكل سريع وفعال.
وقدم شحرور، في مداخلته رؤية متكاملة حول الإدارة الذكية للكوارث، وأكد للجزيرة نت أن الأنظمة الذكية يمكنها تحسين إدارة الكوارث عبر جمع البيانات من أجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية والشبكات الاجتماعية، ومن ثم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول هذه البيانات إلى إجراءات فعالة للتنبؤ بالكوارث والاستجابة لها.
آليات مبتكرة للتصدي للكوارث في اليمنوحظي اليمن باهتمام خاص ضمن الورشة التي نظمتها أرسكو، حيث تم تسليط الضوء على التحديات البيئية والإنسانية التي تواجه البلاد نتيجة الكوارث الطبيعية والنزاعات.
إعلانوبحسب المهندس ياسر عبدو الغبير، مدير عام السياسات والبرامج البيئية بوزارة المياه والبيئة اليمنية، فإن اليمن تأثر بشدة من تغير المناخ، حيث يعاني من الفيضانات والجفاف والزلازل والعواصف الرملية، مما يشكل تهديدا كبيرا للموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي. وتسببت التأثيرات المدمرة للكوارث في نزوح أكثر من 4.5 ملايين شخص، وأثرت على حياة مليون شخص آخرين.
كما أوضح أن شح المياه جعل اليمن سابع أكثر الدول ندرة للمياه عالميا، مع تراجع المياه الجوفية بمعدل يتراوح بين 3 و8 أمتار سنويا في المناطق الحرجة. وقد أدى هذا التدهور إلى تراجع الأراضي الزراعية وزيادة التصحر، مما يهدد سبل العيش لحوالي 75% من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ولتخفيف آثار هذه التحديات، أطلقت الحكومة اليمنية "الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث"، التي تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة البلاد على الصمود وتمكينها من تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر والإدارة الاحترازية للكوارث.
من جهة أخرى، قدم الدكتور ناظم العبسي، منسق مشروع اليونسكو للحد من مخاطر الكوارث في اليمن، نبذة عن مشروع نظام الإنذار المبكر في مدينتي صنعاء القديمة وشبام القديمة.
ويهدف المشروع إلى حماية المجتمعات الضعيفة في هاتين المدينتين التاريخيتين من الفيضانات المفاجئة، ويشمل إنشاء منظومة متكاملة للإنذار المبكر في مدينة شبام، وتعزيز النظام القائم في صنعاء، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي وبناء القدرات لدى السلطات المحلية.
ويقول الدكتور العبسي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن أهمية المشروع -الذي مولته الحكومة اليابانية عبر مكتب اليونسكو في دول الخليج واليمن- جاءت من كون أن الكوارث -التي تضرب مدينتي صنعاء وشبام وخاصة كوارث السيول والفيضانات- كانت تؤدي بشكل عام إلى حدوث كثير من الأضرار والخسائر والوفيات"، مضيفا أن "التطور الحضري والتغيرات المناخية أدت إلى مضاعفة تدفق السيول المفاجئة بشكل كبير خصوصا في المواسم المطرية".
إعلانوحول مكونات هذا النظام، أوضح العبسي أنه يتركب من 4 مكونات أساسية تتمثل في منظومة لإرسال التحذيرات عبر صافرات الإنذار ومحطات للرصد المطري وقياس كمية التساقطات ومناسيب تدفق السيول والوديان الرئيسية، بالإضافة إلى خدمات الرسائل النصية وكذلك محطات رقابة مرئية باستخدام كاميرا المراقبة، إلى جانب غرفة عمليات وتحكم متكاملة لإدارة مكونات نظام الإنذار.
وأكد العبسي، في حديثه للجزيرة نت، أن النظام "حقق جميع الأهداف المرجوة التي تم اعتمادها في دراسة الجدوى حيث أنجز المشروع كثيرا من المهام، وتمت تجربة هذا النظام واستخدامه بشكل مباشر مما مكن من إنقاذ العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات"، وأوضح أنه "لم تعد تحدث أي كوارث في الوادي الرئيسي في مدينة صنعاء الذي تم تنفيذ فيه هذه المنظومة، إذ استطاع النظام إرسال التحذيرات للمواطنين في الوقت المناسب، كذلك مكّن القائمين على إدارة النظام من اتخاذ قرارات مستنيرة بناء على بيانات يتم رفعها من الواقع بشكل فوري ودقيق".
وأشار الخبير اليمني إلى أنه يأمل في توسيع نظام الإنذار المبكر في المستقبل إذا توفر الدعم من المانحين للجمهورية اليمنية، وأن لديه الآن خطة متكاملة مستقبلية أيضا لتوسيع هذه الأفكار لتشمل أكثر من مدينة يمنية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025