استنكر جميع القيادات السياسية  وأعضاء نواب عن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزيف الحقائق بكل وقاحة والمحاولات الخبيثة من الاحتلال الإسرائيلي  لجر اسم "مصر" في اقتحامها بشأن منع مصر دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتلاعب الاحتلال الإسرائيلي بالأكاذيب المعتادة عليها، أمام محكمة العدل الدولية ونفيها للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ورصدت “الفجر” ردود الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومحللين سياسيين على أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي ما قالته بشأن مصر.

 

النائب عادل اللمعي:


رفض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، المحاولات الخبيثة من دولة الاحتلال الإسرائيلي لجر اسم مصر وإقحامها في إطار نفى الاتهامات الموجهة إليها بالإبادة الجماعية لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم والذي يعد تدليس وزيف صارخ للحقائق، مشددا أن مصر لم تكن أبدا مقاومة لإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولم تقيد في أي لحظة مرورها بل دائما تطالب بنقل المزيد منها فهي منذ اليوم الأول للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس لم تغلق معبر رفح إطلاقا بينما كانت إسرائيل تختلق المبررات الواهية والإجراءات والشروط المتعنتة لتعطيل دخولها.

وأشار "اللمعي"، إلى أن مصر لم ولن تدخر جهدًا من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بينما كانت إسرائيل تعرقلها في ظل الوضع الإنساني المتأزم والكارثي في القطاع، ومنذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر فقد تصدرت مصر الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل أدواتها الدبلوماسية والإنسانية وعملت على تعبئة الرأي العام العالمي للضغط من أجل إدخال المساعدات لتنتصر في ذلك بالأول من نوفمبر، ولازال تتواصل حتى اليوم جهودها المتفردة في تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين، وعلى الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أنها حافظت على استمرار فتح المعبر.

حزب الغد:
اتفاقية المعابر:

وأكد سكرتير عام حزب الغد، في تصريحات له، أن هذه الإدعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، فمصر لديها السيادة فقط على الجانب المصري من المعبر، مشيرًا إلى أن مصر ليست طرف في اتفاقية المعابر التي تم توقيعها في عام 2005، بين السلطة الفلسطينية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلية برعاية أمريكية وفي وجود الاتحاد الأوربي، والتي من شأنها تنظيم آلية عمل المعابر.
وقال "إسماعيل" إن الدولة المصرية، كانت ومازالت وستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر قدمت أكثر من 80 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن منذ بداية الأزمة، بمساعدات منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن مصر لم تغلق المعبر من جانبها لحظة واحدة.


معبر رفح لم يُغلق:

وأوضح الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ أن معبر رفح لم يُغلق أبدا من الجانب المصري الذي حرص كل الحرص على إدخال آلاف الشاحنات إلى أهالي قطاع غزة في وسط ما يتعرضون له من جرائم وحشية وبربرية من قوات الاحتلال الذي تعمد خطف الأطفال وقتل الابرياء من النساء والشيوخ العُزل وخرق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

واختتم حديثه بأن مصر لن تنجر إلى المحاولات الفاشلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للزج بأسمها في خيالات ليس لها علاقة بالواقع لا من قريب أو بعيد، مؤكدا أن الدولة المصرية أعلنت منذ اليوم الأول وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني  الأبي الصامد الذي يدافع عن حقه فى اقامة دولته.

انتهاكات الكيان الصهيوني:

وصرح عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن إدعاءات إسرائيل بأنها لم تمنع دخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسؤولة بالكامل عن معبر رفح مجرد أكاذيب تحاول إسرائيل ترويجها للخروج من مأزق مقاضاتها دوليًا، خصوصا أن انتهاكات الكيان الصهيوني موثقة بالصوت والصورة وبالتصريحات التي جاءت على  لسان مسئوليها الرسميين بأنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات.

رفض التهجير القسري:

وأكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب لا يمكن الحديث عن القضية الفلسطينية وتجاوز الدور المصري أو تزييفه، الذي اتسم بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح والإصرار على حشد الرأي العام العالمي للانتصار لمفهوم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري»، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي لمصر دائما كان الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، ونفاذ المساعدات بالحجم المناسب لاحتياجات سكان غزة، كما أنها تؤمن بأنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأحزاب السياسية لقطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي دولة الإحتلال الإسرائيلي عضو مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل ‏الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.

كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية ‏بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها ‏والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • أمل الحناوي: إسرائيل تعيش وهم استدامة الاحتلال لفلسطين
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
  • خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية