نائب في القوات يهاجم بري: تخطى صلاحياته!
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عن "قلقه الشديد لتراجع الحريات والثقافة الديمقراطية لدى المواطنين ولمؤشرات فقدانهم الثقة بلبنان"، مشيراً إلى أن "هناك محاولات متعمّدة لتحويل لبنان المليء بالطاقات لوطن عاجز".
وخلال مقابلة عبر قناة "الجديد"، حذّر من خطورة وجدية هذا الواقع، مضيفاً: "أنا قلق جداً لأن الناس بدأوا يفقدون الأمل بلبنان كدولة والأخطر ككيان.
وإعتبر بو عاصي أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "متل يلي لابس تايب جدو الطربوش والشروال" أي "يحاول تقليد عمه ميشال عون وإستحضار شعاراته في الثمانينيات من أجل شيطنة مجموعة وتحريض الناس عليها لإلغائها، وهذا لم يعد ينطلي على أحد".
أضاف: "يخطئ باسيل لأنه يعتبر أنه يستطيع القضاء على خصمه السياسي بمجرد صعوده الى حلبة الملاكمة ومن الضربة الأولى خصوصاً انه ليس من الوزن الثقيل، سياسياً على الأقل".
واعتبر أن "من حق النائب السابق سليمان فرنجية أو غيره الترشح"، وأضاف: "مع ذلك، فإنه ليس من حق زميلنا الرئيس نبيه بري إغلاق مجلس النواب. الأخير متحكّم بالمؤسسة ومستخف بـ4 ملايين لبناني أوصلوا النواب ويتخطى صلاحياته كلياً. حكماً يقف وراءه حزب الله، وهذا ما يهدّد البلد والدستور والمؤسسات وإنتظام عملها والاستقرار العام. فائض القوة الذي يمارسه بري عبر تخطيه الدستور وإغلاقه مجلس النواب ناجم عن الشعور بفائض قوة طائفي، لا يستطيع أن يقول لي كرفاتي مقابل السلاح فيما هما يتكاملان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائيةوقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.