لبنان ٢٤:
2025-04-25@21:42:02 GMT

نائب في القوات يهاجم بري: تخطى صلاحياته!

تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT

نائب في القوات يهاجم بري: تخطى صلاحياته!

أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عن "قلقه الشديد لتراجع الحريات والثقافة الديمقراطية لدى المواطنين ولمؤشرات فقدانهم الثقة بلبنان"، مشيراً إلى أن "هناك محاولات متعمّدة لتحويل لبنان المليء بالطاقات لوطن عاجز".

وخلال مقابلة عبر قناة "الجديد"، حذّر من خطورة وجدية هذا الواقع، مضيفاً: "أنا قلق جداً لأن الناس بدأوا يفقدون الأمل بلبنان كدولة والأخطر ككيان.

فمن أوصل اللبنانيين الى فقدان الثقة حتى بالتركيبة اللبنانية هو من أعطاهم طوال الوقت وعوداً كاذبة، من تسبّب بإهتراء الدولة والانهيارات المالية والاقتصادية، من جعلهم يعيشون على وقع سلسلة إغتيالات من الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الشهيد اللواء وسام الحسن من دون كشف مرتكبيها ومن لم يتطلع الى وجعهم في إنفجار 4 آب. لذا هناك تساؤل جدي عند الناس – أكان ضمنياً او علنياً - هل التركيبة القائمة للبنان قابلة للإستمرار؟ بدأوا يطرحون اللامركزية والفدرالية وصولاً الى التقسيم. نحن كقوات لبنانية نطالب بشكل علني بلا مركزية مالية وإنمائية".

وإعتبر بو عاصي أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "متل يلي لابس تايب جدو الطربوش والشروال" أي "يحاول تقليد عمه ميشال عون وإستحضار شعاراته في الثمانينيات من أجل شيطنة مجموعة وتحريض الناس عليها لإلغائها، وهذا لم يعد ينطلي على أحد".

أضاف: "يخطئ باسيل لأنه يعتبر أنه يستطيع القضاء على خصمه السياسي بمجرد صعوده الى حلبة الملاكمة ومن الضربة الأولى خصوصاً انه ليس من الوزن الثقيل، سياسياً على الأقل".

واعتبر أن "من حق النائب السابق سليمان فرنجية أو غيره الترشح"، وأضاف: "مع ذلك، فإنه ليس من حق زميلنا الرئيس نبيه بري إغلاق مجلس النواب. الأخير متحكّم بالمؤسسة ومستخف بـ4 ملايين لبناني أوصلوا النواب ويتخطى صلاحياته كلياً. حكماً يقف وراءه حزب الله، وهذا ما يهدّد البلد والدستور والمؤسسات وإنتظام عملها والاستقرار العام. فائض القوة الذي يمارسه بري عبر تخطيه الدستور وإغلاقه مجلس النواب ناجم عن الشعور بفائض قوة طائفي، لا يستطيع أن يقول لي كرفاتي مقابل السلاح فيما هما يتكاملان".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة

 وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامة

ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.

سابقة برلمانية

وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.

النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعة

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنية

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪؜، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية

وفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.  

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدين

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

استجابة لمخرجات الحوار الوطني

جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون  في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • نائب رئيس الانتقالي يهاجم “مجلس القيادة” ويدعو إلى “دولة حضرموت المتحدة” 
  • فلسطين.. الموافقة على استحداث منصب نائب الرئيس
  • الخداع تحت غطاء الصداقة وخيمة الثقة !
  • نائب: عيد تحرير سيناء ذكرى عظيمة خالدة في وجدان شعب مصر
  • نائب: ذكرى تحرير سيناء صفحة مجيدة سطرها الأبطال بالدماء الذكية
  • النائب السابق لرئيس الموساد: هناك رفض للأوامر ويجب عدم ترك إسرائيلي بالأسر
  • نبيل بدر: 18 أيّار لناظره قريب
  • نائب ينسحب من جلسة مجلس النواب.. ما السبب؟
  • رئيس دفاع النواب: ما شهدته سيناء من مشروعات عبور جديد لأرض الفيروز