«عوف»: متوسط زيادة سعر الدواء خلال العامين الماضيين يتراوح بين 15 و30%
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن متوسط زيادة سعر الدواء خلال العامين الماضيين يتراوح بين 15% و30%، ولم تحدث زيادة على أسعار الدواء بالشكل المبالغ فيه كما يجري الحديث.
مواجهة التلاعب في سعر الدواءوعن مواجهة زيادة أسعار الدواء في الصيدليات، أشار «عوف» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هيئة الدواء المصري تشن حملات تفتيشية باستمرار على الصيدليات للتأكد من البيع بنفس الأسعار الرسمية وعدم التلاعب في سعر الدواء، ويتم عمل مخالفات ومحاضر للمخالفين: «المكمل الغذائي ليس له تسعيرة غذائية».
وتابع: «من حق المريض أن يأخذ العلاج بالسعر المكتوب على علبة الدواء وعدم دفع أكثر من السعر الرسمي، وأطالب المواطنين بضرورة التواصل مع هيئة الدواء والخط الساخن 15301 في حالة اكتشاف أي حالة تلاعب بالأسعار، أو في حالة نقص أنواع معينة من الدواء بالأسواق».
أدوية فقدان الوزنوأشار إلى أن لجنة الموزعين ترصد جميع الأدوية التي يجري تناولها بالأسواق، مشيرًا إلى أن أي دواء خاص بالتخسيس يتم تناوله وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج فقط.
وحذر من تناول الأدوية المغشوشة لأنها مسئولية كبيرة وهيئة الدواء تعمل في هذا الملف لتحجيمه.
واختتم رئيس شعبة الأدوية: «مصر ستصبح واحدة من أكبر دول العالم في صناعة مشتقات الدم والبلازما، في العام الجاري 2024».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية سعر الأدوية أسعار الأدوية سعر الدواء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان