لم يجد محامى الاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى سوى رمى الاتهامات والأكاذيب على مصر للهروب من الإدانة الواضحة والدامغة لارتكاب الصهاينة لأكبر مجزرة فى التاريخ فى حق الشعب الفلسطينى فى غزة.
محامى إسرائيل يقول بخبث غبى إن معبر رفح مسئولية مصر وهى التى أغلقته، فى كذب بواح لحقيقة دامغة لا يمكن لعاقل أن يكذبها وهى أن إسرائيل استخدمت كل السبل لمنع دخول المساعدات إلى غزة والتهديد المعلن لضرب أى شاحنة مساعدات تعبر المعبر من الجانب المصري،
هذه الحقيقة كشف عنها البيان القوى الذى أصدره حزب الوفد وقال فيه على لسان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب إن جرائم إسرائيل موثقة، والقصف بالطائرات وقتل الأطفال والرضع على مرأى من العالم كله.
وقال البيان إن المعبر فى حوزة دولة الاحتلال من الجانب الآخر لغزة، وان مصر تتحكم فقط فى الجانب المصرى.
مصر لم تتأخر أبدًا فى توصيل المساعدات فى الحقيقة ورأينا طوابير الشاحنات ومعظمها مساعدات مصرية تمتد لمسافة أكثر من 5 كيلو تنتظر أن تفتح إسرائيل المعبر من الجانب الفلسطينى دون جدوى.
بل وقامت إسرائيل بقصف الطريق المؤدى إلى المعبر من الجانب الفلسطينى وضربت سيارات إسعاف تحمل جرحى كانوا فى طريقهم للعلاج فى مصر قبل وصولهم المعبر.
مصر استقبلت آلاف الفلسطينيين الجرحى وبذلت جهودًا كبيرة لإخراجهم من الجحيم الإسرائيلى وعلاجهم بالمستشفيات المصرية، ولا تزال تستقبل كل من يصل إليها.
إنها كذبة القرن واستهداف واضح وصك براءة للدولة المصرية التى رفضت كل مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مخطط التهجير.
وهو المخطط الذى رفضه الرئيس السيسى وأعلنها للعالم كله فى وضوح بأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وترفض ترك أبناء غزة لأراضيهم
إسرائيل دولة عاجزة، وتعانى من ارتباك وعدم ثقة فى قدرتها منذ 7 أكتوبر، ولم تستطع حتى اللحظة تحرير اسير واحد بدون مفاوضات، ومصر كانت حاضرة فى كل مبادرات ومفاوضات تحرير الأسرى ورعايتها
النمرة غلط يا إسرائيل.. مصر لن ترضخ لكل الاستفزازات التى تمارس وآخرها الاتهام العبيط بأنها هى من أغلقت المعبر.
المواقف مسجلة، ومصر لن تكون إلا فى جانب الحق مهما تعرضت لضغوط وستبقى الحامى للحق الفلسطينى والمحافظة على القضية الفلسطينية حتى لو تحدت العالم كله.
مصر حاولت وعلى مدار 100 يوم من تلك الحرب الوصول لحل ومساعدة إسرائيل فى عودة أسراها ووقف تلك الحرب والمجازر التى تمارس فى حق الشعب الفلسطينى، وفى كل مرة يقف نتنياهو وعصابته فى وجه أى حل، بل والسير فى الطريق لنهايته وعندما عجز هو وعصابته اتجه لتوسيع الحرب ودخول الولايات المتحدة ودول الغرب إلى خط المواجهة، وآخرها محاولة توريط المنطقة فى حرب كبيرة بضرب اليمن بحجة مهاجمة السفن فى القرن الأفريقي
ما قام به الحوثى بالطبع مرفوض ولكن كما جاء فى بيان الدولة المصرية فإن ضرب اليمن يشعل المنطقة ويزيد الصراع ويحقق هدف إسرائيل وانقاذها من أكبر جريمة وعار يلاحقها فى غزة.
كل تلك المخططات سوف تفشل على صخرة الإرادة المصرية ولن تفت فى هذه العزيمة مجرد أكاذيب لاتنطلى على أى عاقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلى محكمة العدل الدولية حق الشعب الفلسطيني من الجانب
إقرأ أيضاً:
هدير عبد الرازق الوجه الآخر للنجاح: شهرة وجدل وسقوط
هدير عبد الرازق واحدة من أبرز الوجوه التى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، بلوجر شابة جمعت بين الجرأة والإغراء لتصبح شخصية مُثيرة للجدل، لكن فى لحظة فارقة، تحولت حياتها من عروض الإعلانات والظهور الباهر إلى قاعات المحاكم وأقسام الشرطة، لتصبح قصة صعودها وسقوطها درسًا حقيقيًا عن الخط الفاصل بين الشهرة والمساءلة.
- رحلة الشهرةبرزت هدير عبد الرازق كواحدة من أكثر البلوجرز تأثيرًا بين الفتيات، حيث اعتمدت على محتوى يركز على عالم الموضة والجمال، ولكن مع لمسة جريئة دفعت متابعيها للانقسام بين الإعجاب والانتقاد، ازدهرت حساباتها على منصات مثل “إنستجرام” و”تيك توك”، مع محتوى أثار الجدل بقدر ما جذب الأنظار.
- السقوط فى الأزماتبدأت أزمات هدير تتوالى عندما وجدت نفسها محاصرة بالاتهامات، أحدثها كان بلاغًا يفيد باحتجاز شاب فى شقة بالتجمع الأول، ما استدعى تدخل الشرطة، ولم يكن هذا الحادث سوى نقطة فى بحر من الاتهامات التى شملت نشر فيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور عبر الإنترنت، والاعتداء على القيم الأسرية.
- شقة التجمعتحولت شقة فاخرة فى أحد كمبوندات التجمع إلى مسرح لقصة درامية، عندما تلقت الشرطة بلاغًا بالاحتجاز، أسفرت التحقيقات عن اعترافات متبادلة بين هدير، والدها، والشاب المُبلِّغ، وبينما اتهمتها الشرطة بابتزازها من خلال تصويرها فى أوضاع مخلة، اتهمته بالتحرش ونشر الفيديوهات.
- المواجهة القانونيةالقضايا التى واجهتها هدير عبد الرازق لم تكن جديدة عليها، حيث سبق أن حكمت عليها المحكمة الاقتصادية بالسجن سنة وغرامة مالية بتهمة نشر محتوى خادش، ووفق تحقيقات النيابة، اتُهمت باستخدام حساباتها الإلكترونية للترويج لمحتويات تتجاوز القيم المجتمعية، ما اعتبره البعض استغلالًا خاطئًا للمنصات الرقمية.
وتحدد المحكمة الاقتصادية خلال أيام مصير البلوجر هدير عبد الرازق، بعد تقدم دفاعها بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية