«إسرائيل» مصطنعة ومهددة بالزوال!
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يتساءل الباحث الفرنسى، برونو دروسكى الأستاذ فى العلوم السياسية، عن الهدف من دولة إسرائيل. ففى تقييم أجراه، بعد مرور أكثر من 50 سنة على ولادة دولة إسرائيل، رأى أنه كان لزاما على اليهود أنفسهم طرح سؤال الشرعية التاريخية: كل هذا، من أجل ماذا؟ لأن البشرية جمعاء هى التى تعانى من هذه «الدولة». فمنذ ادعاء البعد «الاشتراكى» فى الثلاثينيات القرن الماضى، جرى طرد السكان من أراضيهم مع مقاومة معروفة ومشهودة من طرف الفلسطينيين وكانت الدولة التى زعمت أنها اشتراكية، من عدم المساواة مثل أى دولة رأسمالية ليبرالية على هذا الكوكب.
هناك الكثير من البؤس بين الإسرائيليين والمستوطنات الجماعية الشهيرة، قليلة العدد. إلى ذلك، فقد تم بناء القرى اليهودية، مع بعض الاستثناءات، على أسس عرقية ودينية تتعارض مع المبادئ الأممية للاشتراكية.
أما فى صفة كون إسرائيل الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط، فهى كذبة كبيرة لأن يهودية «إسرائيل» المعلنة تشكل عقبة أمام المساواة المدنية. ويميز القانون الإسرائيلى ضد السكان الأصليين، الذين يحرمون من المساعدة العامة، والمساعدة فى العمل، وبكل بساطة الحق فى العيش والعمل والمشاركة فى الحياة العامة على الأرض التى شهدت ولادتهم، لصالح المستوطنين، ويتم اختيارهم على أساس معايير دينية أو بالأحرى عرقية.
وفى ادعائها أنها الملاذ الآمن لليهود، فثمة حقيقة ساطعة: إذا كانت هناك منطقة فى العالم ووجود اليهود مهدد فيها بشكل خاص فهى «إسرائيل» حيث حياتهم أقل أمانا من أى دولة أخرى فى العالم، سواء فى أوروبا أو أمريكا. وغالبية اليهود الأوروبيين لم يشتركوا فى المشروع الصهيونى على أى حال. وبشكل ملموس للغاية، يحتفظ أكثر من نصف السكان اليهود فى «إسرائيل» بجواز سفر أجنبى يسمح لهم بمغادرة بلد لا يعتبرونه بلدهم، لأنه غير قابل للحياة، 85٪ من سكانه يتركزون فى شريط ضيق. وهذا الكيان لن يتمكن من البقاء عسكريا واقتصاديا إلا بدعم من الولايات المتحدة. و99٪ من هذه المساعدات توالى تقديمها منذ عام 1967، وهو التاريخ الذى أصبحت فيه إسرائيل قوة عسكرية إقليمية وقوة نووية. وبالتالى لا علاقة لذلك بحماية «الديمقراطية المهددة».
وبالتالى فإن «إسرائيل» لا تشكل دولة بالمعنى الدقيق للكلمة ولا حتى اقتصادا، وعلى أى حال، فلن يكون لها اقتصاد قابل للحياة طالما أنها غير مندمجة، فى هذا الصدد، فى بيئتها الإقليمية. إنها قاعدة عسكرية أمريكية فى الخارج، تمول من دافعى الضرائب الأمريكية، ولواشنطن داخلها قواعد، باختصار أنها دولة مصطنعة تماما، ويشكل وجودها فى حد ذاته تهديدا للسلام العالمى هو أمر لا يمكن لأحد أن يقبله.
ويرى الباحث أن المذابح التى ارتكبت ضد الفلسطينيين منذ العام 1947 لم تؤد إلا زيادة تصميمهم على استعادة حقهم. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق العدالة لهم. ىولا يجوز بأى وجه تجاهل قضيتهم.
إن الغرب المصدر لإسرائيل وحده يملك دليل استخدامها وضبطها على إيقاع مصالحه فى المنطقة، فهل تعتقد أن ما يأتى من الغرب يسر القلب، بعد أن ترك إسرائيل تمارس حرية قتل أطفال فلسطين، واختزل التسامح فى ترك الاحتلال يمارس القصف الإنسانى لأولاد البلاد؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.