ظل مجتمع سوق المال سنوات وسنوات يحمل آمالاً عريضة أن يكون له كيان، يدافع عن حقوقه، ويحل مشاكله، كغيره من المهن الأخرى التى تحظى بكيانات عملاقة يتحصن بها وقت الشدائد، بما يتناسب مع قيمة مهنة، تجتمع تحت مظلة نقابة أو اتحاد، أو أى مسمى، المهم يشعر بكيان فى «ضهره» أوقات الظروف الحالكة.
أياً كان مسمى هذا الكيان، هو كان حلما مؤجلا للسوق منذ سنوات إلى أن كان كيانا على أرض الواقع بالفعل، ليظهر فى نسخته الأولى أمام الجميع مع تأسيسه فى عام 2019، بعد «طلوع روح» وولادة متعثرة.
فرحة عارمة سيطرت على مجتمع سوق المال، بما فيها شركات السمسرة التى اعتبرت أن الاتحاد «لقطة» ورزق «من السماء» يأخذ بأيديهم.. أمهل السواد الأعظم من السماسرة، والعاملين فى القطاع الأعضاء المنتخبين فرصة «ترتيب البيت»، وبناء القواعد.
بعد تشكيل المجلس ولسان حال السوق يقول «يا أرض اتهدى ما عليكى قدى»، بعد الوصول إلى الحلم.. وهنا الأمور تسير بشكل عادى، إلى أن بدأ السماسرة يواجهون مشاكل وأزمات متلاحقة، حيث تعلق جميعهم بحبال الاتحاد فى كل أزمة سواء فيما يتعلق بالشركات المقدمة لخدمة الربط، وقيامها مع نفسها، دون تنسيق أو الرجوع للاتحاد بالاتجاه إلى رفع رسوم اشتراكات الخدمات لأكثر من 100%.
هنا كانت استغاثات السماسرة التى ملأت الدنيا غربا وشرقا، على أمل تدخل الاتحاد، أو حتى تحرك «يحفظ ماء الوجه» إلا أن ذلك لم يحدث، و«كأنه ضرب من الخيال».
لم يمضِ على هذه الأزمة سوى أيام، وكانت الأزمة والاختبار الثانى المتعلق بحرب العمولات، وقيام شركات بعينها باتباع أساليب حرق السوق بورقة زيرو عمولات، والتعامل مع العملاء دون مقابل خدمة، رغم أن هذه العمولات تمثل طوق النجاة لشركات السمسرة، كونها موردا أساسيا للشركات، وكالعادة اختفى الاتحاد فى ظروف «غامضة»، وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد، ولم يكلف حتى نفسه بالشجب والإدانة أضعف الإيمان، ثم كانت الكارثة الأكبر التى توارى عنها تماما، حول أزمة 25 شركة سمسرة غير المتوافقين مع معايير الملاءة المالية، بعدما طلبت الرقابة المالية من هذه الشركات زيادة رأس مالها إلى 15 مليون جنيه، وهو الأمر الذى أصاب الشركات فى «مقتل».. اختفاء الاتحاد، وترك هذه الشركات تواجه مصيرها، دفع شعبة الأوراق المالية للتحرك و«نصرة» أعضائها فى وقت غاب الاتحاد عن المشهد، دون كلمة، لدعم مشاكل الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة أرض الواقع شركات السمسرة المجلس
إقرأ أيضاً:
68 % نسبة تنامي سجلات الشركات في 20 شهرًا
البلاد – الرياض
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ(20 شهرًا) الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.
وأسهم النظام الذي بدأ العمل به “في 19 يناير 2023م” في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى (389,413) سجلًا تجاريًا للشركات، حيث كانت قبل بدء سريان النظام (230,762) سجلًا تجاريًا.
وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، وهي تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات وتحفيز التملك في الشركات، والتمكين لشراء الأسهم أو الحصص واستحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية وكذلك السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات وتطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر واستثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات “عن بعد” إضافة إلى إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج) وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة “المساهمة المبسطة”، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.