ظل مجتمع سوق المال سنوات وسنوات يحمل آمالاً عريضة أن يكون له كيان، يدافع عن حقوقه، ويحل مشاكله، كغيره من المهن الأخرى التى تحظى بكيانات عملاقة يتحصن بها وقت الشدائد، بما يتناسب مع قيمة مهنة، تجتمع تحت مظلة نقابة أو اتحاد، أو أى مسمى، المهم يشعر بكيان فى «ضهره» أوقات الظروف الحالكة.
أياً كان مسمى هذا الكيان، هو كان حلما مؤجلا للسوق منذ سنوات إلى أن كان كيانا على أرض الواقع بالفعل، ليظهر فى نسخته الأولى أمام الجميع مع تأسيسه فى عام 2019، بعد «طلوع روح» وولادة متعثرة.
فرحة عارمة سيطرت على مجتمع سوق المال، بما فيها شركات السمسرة التى اعتبرت أن الاتحاد «لقطة» ورزق «من السماء» يأخذ بأيديهم.. أمهل السواد الأعظم من السماسرة، والعاملين فى القطاع الأعضاء المنتخبين فرصة «ترتيب البيت»، وبناء القواعد.
بعد تشكيل المجلس ولسان حال السوق يقول «يا أرض اتهدى ما عليكى قدى»، بعد الوصول إلى الحلم.. وهنا الأمور تسير بشكل عادى، إلى أن بدأ السماسرة يواجهون مشاكل وأزمات متلاحقة، حيث تعلق جميعهم بحبال الاتحاد فى كل أزمة سواء فيما يتعلق بالشركات المقدمة لخدمة الربط، وقيامها مع نفسها، دون تنسيق أو الرجوع للاتحاد بالاتجاه إلى رفع رسوم اشتراكات الخدمات لأكثر من 100%.
هنا كانت استغاثات السماسرة التى ملأت الدنيا غربا وشرقا، على أمل تدخل الاتحاد، أو حتى تحرك «يحفظ ماء الوجه» إلا أن ذلك لم يحدث، و«كأنه ضرب من الخيال».
لم يمضِ على هذه الأزمة سوى أيام، وكانت الأزمة والاختبار الثانى المتعلق بحرب العمولات، وقيام شركات بعينها باتباع أساليب حرق السوق بورقة زيرو عمولات، والتعامل مع العملاء دون مقابل خدمة، رغم أن هذه العمولات تمثل طوق النجاة لشركات السمسرة، كونها موردا أساسيا للشركات، وكالعادة اختفى الاتحاد فى ظروف «غامضة»، وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد، ولم يكلف حتى نفسه بالشجب والإدانة أضعف الإيمان، ثم كانت الكارثة الأكبر التى توارى عنها تماما، حول أزمة 25 شركة سمسرة غير المتوافقين مع معايير الملاءة المالية، بعدما طلبت الرقابة المالية من هذه الشركات زيادة رأس مالها إلى 15 مليون جنيه، وهو الأمر الذى أصاب الشركات فى «مقتل».. اختفاء الاتحاد، وترك هذه الشركات تواجه مصيرها، دفع شعبة الأوراق المالية للتحرك و«نصرة» أعضائها فى وقت غاب الاتحاد عن المشهد، دون كلمة، لدعم مشاكل الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة أرض الواقع شركات السمسرة المجلس
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر