المستشار محمد فراج: محكمة العدل الدولية لن ينطلي عليها حيل إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة والخبير السياسي، إن مرافعة فريق دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، كانت ضعيفة للغاية وبها ثغرات كبرى، متوقعا إصدار المحكمة تدابير احترازية خلال أسابيع.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، تنظر خلال الفترة الحالية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح فراج، أن ممثل الدفاع الإسرائيلي كشف عن ضعف واضح خلال الرد على دعوى جنوب أفريقيا في لاهاي، حيث كرر التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه من حق تل أبيب الدفاع عن نفسها ومواطنيها، كما أعطى انطباعا أن تل أبيب ستطالب بعدم "اختصاص للمحكمة".
ولفت مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل تحاول الادعاء أنه لا يوجد وجه لدعوى الإبادة الجماعية من الناحية الشكلية، كما أنه ليس من حق المحكمة أن تأمر إسرائيل بالمرحلة الحالية بإجراءات مؤقتة، حيث يريد الدفاع الإسرائيلي مطالبة المحكمة بأنه لا اختصاص لها بإصدار إجراءات مؤقتة.
وشدد المستشار محمد فراج، على أن محكمة العدل الدولية لن تقبل مطلب إسرائيل، وستنظر بطلب جنوب أفريقيا، ولن تجد مفرا سوى بإصدار تدابير احترازية، وفي حال حدث هذا فإنه يعتبر انتصارا حقيقيا، ويزيد الضغوط إقليميا وعالميا على إسرائيل، وسيجد حلفاء الأخيرة أنه من الصعب الاستمرار بدعمها، لأن محكمة العدل الدولية منبر قضائي قوي ولديها نفوذ كبير.
واختتم المستشار محمد السيد فراج، بالتأكيد على أن دعوى الإبادة الجماعية ملزمة دوليا أكثر من القرار الاستشاري مثلما حدث بقضية جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، حيث كان رأيها آنذاك استشاريا، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية لن ينطلي عليها حيل إسرائيل أو حلفائها بالمطالبة بوقف القتال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد فراج محكمة العدل الدولية إسرائيل تل أبيب بنيامين نتنياهو أن محکمة العدل الدولیة المستشار محمد
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".