اجتماع للجنة الفرعية لاستقبال الشكاوى وإنصاف المتضررين في حرم مطار صنعاء
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة الفرعية لاستقبال الشكاوى وإنصاف المتضررين في حرم مطار صنعاء الدولي في اجتماعها اليوم، آلية توفير أراضي بديلة للتعويض العيني لملاك الأراضي الواقعة ضمن حرم مشروع مطار صنعاء الجديد عبر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وأقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير، الرفع بأعمالها إلى اللجنة الرئيسية لاطلاعها على ما تم في هذا الشأن.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير العدل، حرص اللجنة الرئيسية للحفاظ على حرم مطار صنعاء الدولي ولجنة استقبال الشكاوى، على معالجة وحل قضايا المواطنين بحرم المطار والمناطق المحيطة به، وتقديم التسهيلات للمواطنين المتضررين الواقعة أملاكهم داخل حجز حرم المطار.
حضر الاجتماع مديرا مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد المهندس أشرف بيرق، والممتلكات بالهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم المهدي، وممثلا وزارتي الداخلية العقيد محمد الخطيب، والمالية محمد أبو غانم، ونائب مدير أمن المطار العقيد عدنان الجبوبي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حرم مطار صنعاء مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية