بالصور.. الأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تحولت الأرصفة والشوارع العامة في عدد من أحياء مدينة الدمام والخبر إلى مواقف لمكاتب تأجير السيارات، لتتسببت تلك الظاهرة في معاناة السكان بسبب وقوف السيارات العشوائي داخل الأحياء وعلى الأرصفة.
وقامت "اليوم" بجولة ميدانية لترصد حالة الفوضى التي تسببت بها مواقع مكاتب تأجير السيارات في الشوارع الرئيسة والفرعية بالدمام والخبر، نتيجة تكدّس سيارات مكاتب وشركات تأجير السيارات بالطرق والشوارع والأرصفة والمواقف العامة، في مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة.
أخبار متعلقة إنجاز 90٪ من أعمال المرحلة الثانية لتطوير الواجهة البحرية بالخبرضباب حتى هذا التوقيت.. تفاصيل طقس الشرقية اليوم السبتالأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقيةتضرر السكانفي «حي الاتصالات» بمدينة الدمام وتحديدًا طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، تستغل المكاتب مواقف العمارات السكنية والمحلات التجارية وأرصفة الشوارع العامة، بالإضافة إلى مواقف المساجد لرَكن السيارات فيها دون أي اعتبارات.
ووصف سكان عدد من أحياء مدينة الخبر استحواذ مكاتب تأجير السيارات على الأرصفة والشوارع العامة بأنه ظاهرة مزعجة وهاجس يومي، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول للتخفيف من معاناتهم اليومية.
الأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقية
وقال المواطن خالد العنزي: "أعاني بشكل يومي من وقوف سيارات مكاتب تأجير السيارات أمام عمارتنا السكنية، ما يصعب علي إيقاف سيارتي أمام العمارة، وأضطر إلى البحث عن مكان آخر لركن سيارتي".
وأضاف المواطن محمد عسيري: "فوضى مكاتب تأجير السيارات تجبر السكان على مخالفة أنظمة المرور، عن طريق إيقاف مركباتهم بشكل خاطئ، وقيام بعضهم بوضع لوحات تحذيرية بمنع الوقوف أمام المنزل وحجز المواقف بسلاسل حديدية أو ألواح خشبية لمنع سيارات المكاتب من الاستيلاء عليها".
الأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقية
وقال المواطن إبراهيم الغامدي: "نطالب أمانة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة والهيئة العامة للنقل بالتحرك السريع لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل مصدر إزعاج وخطر على السلامة المرورية".
وأضاف: "نأمل أن تتحرك الجهات المختصة قبل أن تتفاقم المشكلة وتتسبب في مشاكل أكبر".
الأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقيةمخالفة للأنظمةأوضح القانوني أحمد الجيراني، أن الهيئة العامة للنقل تلزم مكاتب تأجير السيارات بتوفير مواقف للسيارات بما لا يقل عن موقفين لكل سيارة، كما تمنع البلدية وضع مواقف للسيارات في الأحياء السكنية.
وأكد أن الجهات المختصة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استحواذ مكاتب تأجير السيارات على الأرصفة والشوارع العامة، وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بذلك.
الأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقية
وكانت بلدية شرق الدمام نفذت حملة موخرًا على مكاتب تأجير السيارات في حي الاتصالات، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، أسفرت عن إغلاق أحد المكاتب لمزاولته النشاط دون إصدار التراخيص اللازمة، وتحرير 4 مخالفات للمكاتب المخالفة، إضافةً إلى رصد 12 سيارة مخالفة لنظام الوقوف، باستغلالها الشوارع والساحات داخل الأحياء.
الأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقية
وأوضحت البلدية، أن الحملة تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة أنشطة تأجير السيارات، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، مشددة على أنها لن تتهاون في متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم، حرصًا على سلامة المجتمع وتحقيق النظام العام، والحفاظ على الممتلكات العامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مكاتب تأجير السيارات الدمام الشرقية السيارات
إقرأ أيضاً:
الحزب الأشتراكي بتعز يُحيي ثورة 11 فبراير ويعلن ان الفاعل الرئيس في الثورة هو روحها المتدفقة في مختلف الميادين والشوارع
حيت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز الذكرى الـ 14 لثورة 11 فبراير 2011 المجيدة، كما حيت شباب الثورة وجماهير الشعب التواقة إلى الحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعيه وبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة.
وأكد بيان صادر عن سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز
على أن الثورة مستمرة، ولا تزال تنبض بالحيوية، ولا تزال الأحلام والتطلعات الثورية تسري في شرايين الملايين من أبناء شعبنا وتحفّزهم نحو استكمال برنامج ومهام فبراير، وامتلاك المصير الوطني، مهما كانت التحديات ومهما كانت العواصف التي تحيط بها من كل اتجاه.
وأضاف البيان"لم تكن ثورة 11 فبراير محض صدفة، بل كانت تعبيراً عن بلوغ الأزمة الوطنية ذروتها، ووصول النظام الحاكم – حينها – إلى حالة من العجز التام عن إدارة الدولة ورعاية مصالح المواطنين، وانتشار الفساد المالي والإداري والسياسي بصورة غير مسبوقة، وانتهاج سياسات الخصخصة والنهب والإفقار والتجويع، حيث أصبحت الغالبية من الشعب اليمني ترزح تحت وطأة الفقر والبطالة، وتفتقر إلى الأمن الإنساني بأبعاده المختلفة، وفي مقدمته الأمن الغذائي، في مقابل وجود أقلية طفيلية مكوّنة من كبار قيادات الدولة والجيش وقيادات قبلية ودينية، فرضت سيطرتها على السلطة وعلى معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وحققت فوائض مالية مهولة على حساب الشعب ومصالحه العمومية.
وقال البيان أن ثورة 11 فبراير مثلت امتداداً جماهيرياً ووطنياً للحراك السلمي في جنوب الوطن الذي بدأت بواكيره الأولى في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ثم ما لبث أن عمّ مختلف محافظات ومناطق الجنوب في 2007م، احتجاجاً على سياسات القمع والاقصاء التي استهدفت أبناء الجنوب، بالإضافة إلى ممارسات النهب والفيد التي طالت الأراضي والمزارع ومؤسسات القطاع العام في الجنوب بُعيد حرب 1994 الظالمة.
وأكد البيان ان ثورة فبراير المجيدة والحراك الجنوبي نهجاً سلمياً مدنياً وديمقراطياً مدهشاً وخلاقاً، في بلد مدجج بالأسلحة وزاخر بالعصبويات المختلفة. ولهذا كانت ثورة فبراير ثورة لكل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والمناطقية، ولم تكن مشروعاً للاقتتال أو الخصومة الثأرية، بل مشروع يتوخى الخير والسعادة والرفاه لكل اليمنيين.
ومضى البيان قائلا " إنّ فرادة ثورة فبراير أنها لم تكن حركة نخبوية، أو انقلابية، بل ثورة شعبية شاركت فيها مختلف فئات الشعب وطبقاته، ورفعت مطالب وأهداف جسَّدت المصلحة الاجتماعيّة لعموم الشعب في التغيير والحريّة والعيش الكريم.
لقد كان الشعب هو الفاعل الرئيس في الثورة، وكان هو القائد وهو روح الثورة المتدفقة في مختلف الميادين والشوارع والساحات العامة التي أصبحت مسرحاً للأحداث الثورية، وملاذ جميع الطبقات والفئات الشعبية.
وشكلت ثورة فبراير لحظة وطنية استثنائية، فقد مثلت من حيث مطالبها وجماهيريتها ونهجها السلمي واحتجاجاتها المدنية الشعبية التي عمّت اليمن من أقصاها إلى أقصاها لوحة بديعة من الوحدة الوطنية، فقد تراجعت أثناءها الانتماءات الفرعية والهُويات الضيقة القبلية والمناطقية والطائفية والمذهبية والقروية لصالح تسيد الانتماء الوطني والهُوية الوطنية الجامعة، فكانت الثورة بحق تجسيد فعلي للوطنية اليمنية المنشودة.
اليوم وبعد مرور 14 عاماً من الثورة، تنتصب تحديات جمة أمام شعبنا ناجمة عن الانقلاب والحرب المدمرة التي لا تزال مفاعيلها تطحن عظام اليمنيين، وعلى وجه أخص، في الجانب الاقتصادي، إذ وصل التدهور المعيشي إلى حدود قصوى من المعاناة التي لم تعد تطاق، كما أصبحت البلاد مستباحة وفاقدة القدرة على التحكم بمصيرها بل أمست رهينة للخارج وللوكلاء المحليين وتجار الحروب.
وإزاء ذلك كله، يقع على عاتق جماهير الشعب وقواه الحية النضال من أجل إيقاف التدهور، وانهاء الحرب والانقلاب، واستعادة القرار الوطني، والشروع في بناء السلام المنشود لانقاذ البلاد من التشظي والتفكك، وممارسة الضغط الشعبي على الحكومة والمجلس الرئاسي ودفعهم لإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية واسعة من شأنها أن تضع حداً للتدهور المعيشي، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وضبط تحصيل الإيرادات وفقاً للقانون، وتوظيفها في دعم قطاع الخدمات ومشاريع التنمية.
وحيا اشتراكي تعز الحراك الجماهيري والنقابي والمطالب المشروعة والمحقة بتحسين أوضاع عمال وموظفي القطاع العام، ورفع الأجور، وانتظام صرف الرواتب، والعلاوات، وكافة الحقوق الوظيفية التي تضمن للعمال والموظفين حياة معيشية كريمة لهم ولأسرهم.
واختتم البيان بقوله "إنّ الثورة مشروع مفتوح على المستقبل، ولا تزال جذوتها مشتعلة في الوجدان وفي الواقع، سعياً نحو تحقيق يمن حر ديمقراطي اتحادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين