رئيس شعبة الأدوية يطالب بكتابة الاسم العلمي على الدواء: مصلحة المواطن فوق أي اعتبار
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تأسيس صناعة الدواء في مصر بدأ منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وتم تأسيس عدد كبير من الشركات التي أصبحت تصدر للخارج.
وأضاف «عوف» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هيئة الدواء المصرية تطبق معايير وجودة صناعة الدواء بناء على معايير دولية تطابق منظمة الصحة العالمية.
وعن المشكلات التي تحدث في صناعة الدواء، أشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن تناول الدواء في مصر ينقسم إلى جزئين، فالدكتور يكتب الدواء للمريض بالاسم العلمي، في حين أن العلاج قد يكون مكتوب باسم تجاري غير مطابق للاسم العلمي في الصيدليات نتيجة تعدد شركات الأدوية لتوريد منتجات الدواء.
وعلق «عوف»، على إمكانية الالتزام بكتابة اسم الدواء العلمي على العلاج بدلا من الاسم التجاري، قائلًا: «مصلحة المواطن المصري فوق أي اعتبار».
وأوضح، أن هناك مجموعة من الأطباء استجابوا بمناشدة وزارة الصحة، بكتابة الاسم العلمي على الدواء بدلا من الاسم التجاري، معلقًا: لا يوجد طبيب يرفض أن يكون هناك اسم علمي على علب الدواء بشكل دائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء العلاج الصحة مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستثمرين: فكر جديد يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
التوسع فى «الفحص بالعينة».. يُرسِّخ جسور
قال د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أننا لمسنا فى حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.
أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا فى حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبى، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.
أوضح أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أننا نمد أيدينا لوزير المالية لإنجاح مسار الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح بلدنا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا