انهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة السيدة زينب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حادث انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طواب، وعلى الفور دفعت الجهات المعنية بسيارة دفاع مدني للوقوف على أسباب الانهيار ولفحص أسباب وملابسات الحادث،وتوالت النيابة العامة للتحقيق .
انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة السيدة زينبوالبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار عقار جزئيا بجوار مطعم أحباب السيدة بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني لمحل البلاغ للوقوف على أسبابه ولمعرفة وكشف ملابسات الحادث.
أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة 820 طربة حشيش وطبنجة وذخيرة ومبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية تفيد بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش تزن 82 كيلو جرام وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالقاهرة غرفة عمليات النجدة شرطة النجدة جهات التحقيق بالقناطر الخيرية السیدة زینب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.
مشاركة
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم