متى يصدر حكم محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد العطار، المحامي المشارك في استئناف محكمة العدل الدولية، إن دولة جنوب إفريقيا قدمت ملف مكون من 84 ورقة لتثبت اتهمامها لدولة إسرائيل بارتكابه جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليةوأشار العطار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه ليس من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها بحق إسرائيل في مدة قصيرة، حيث قد يصدر الحكم على إسرائيل خلال شهر بحد أقصى.
وأوضح المحامي المشارك في استئناف محكمة العدل الدولية، أن قرار محكمة العدل الدولية سيكون ملزما من الناحية النظرية فقط، وبعدها يمكن لدولة جنوب إفريقيا التوجه بالحكم الذي حصلت عليه ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن لتفعيل القرار، مطالبا بأن يكون هناك اتجاه آخر ضد إسرائيل مثلما فعلت دولة جنوب إفريقيا، حيث أن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني لا تسقط بالتقادم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل محاكمة إسرائيل محكمة العدل الدولية حضرة المواطن جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جنوب إفريقيا يبحث هاتفيا مع إيلون ماسك "المعلومات المضللة" عن بلاده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي أصبح قريبا للغاية حاليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "المعلومات المضللة" عن بلاده والتي تدور حول تحريف قانون نزع الملكية الجديد في جنوب إفريقيا.
وأوضحت الرئاسة الجنوب إفريقية - عبر حسابها على موقع "إكس" - أن رامافوزا وماسك ناقشا خلال اتصال هاتفي قضايا التضليل والتشويه حول جنوب إفريقيا، ليؤكد الرئيس رامافوزا في هذا الإطار على القيم الدستورية لبلاده والمتمثلة في احترام سيادة القانون والعدالة والإنصاف والمساواة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر أمس /الإثنين/، من أن واشنطن ستوقف أي تمويل لجنوب إفريقيا حتى يتم إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في البلاد.
وأشار ترامب إلى أن جنوب أفريقيا "تصادر الأراضي وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية"، وردا على ذلك، قال رامافوزا إنه يريد التحدث مع ترامب لتوضيح الأجواء ومناقشة العلاقات الثنائية.
ووقع رئيس جنوب إفريقيا، في شهر يناير الماضي، قانونا يسمح للبلاد بالاستحواذ على الأراضي دون تعويض، ويتجاوز هذا القانون قاعدة سابقة كانت تقضي بعدم جواز بيع الأراضي الزراعية إلا بموافقة مالكها لمشتر معين.