ليبرمان يصف قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بالمهزلة ويدعو لمحاسبتها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إلى محاسبة جنوب أفريقيا على القضية التي رفعتها ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال ليبرمان، الذي يترأس حزب "إسرائيل بيتنا" في تدوينة نشرها في حسابه على منصة إكس "لا بد من دفع ثمن المهزلة المعادية للسامية الجارية حاليا في لاهاي، والتي بدأتها جنوب أفريقيا.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع جنوب أفريقيا وكل الدول التي تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، واصفا إياهما بالإرهاب.
وحث إسرائيل على دعوة اليهود الذين يعيشون في جنوب أفريقيا إلى الهجرة لإسرائيل وعدم الانتظار حتى تندلع أعمال مرتبطة بمعاداة السامية قد تشمل اضطهاد اليهود وإلحاق الأذى بهم، على حد تعبيره.
ويبلغ عدد الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا حوالي 77 ألفا و500 نسمة، وهي أكبر جالية يهودية في القارة السمراء، ويتركز معظمهم في المدن الكبرى مثل جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها أدلة على انتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقد رفضت إسرائيل الاتهام الموجه لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وزعم فريق الدفاع عن إسرائيل خلال مرافعته في جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، أن حرب إسرائيل على غزة "دفاع عن النفس".
ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها الجديدة فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق سلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جرائم إبادة جماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات التونسية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف ما يعرف بـ"التآمر"، مؤكدة أنها "تصفية سياسية"و"انحراف خطير"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
والسبت، أصدرت محكمة تونسية أحكامها في ما يعرف بملف "التآمر"، وتجاوزت في مجموعها 800 سنة، وتراوحت بين 13 عاما و66 عاما وشملت أكثر من 40شخصا أغلبهم سياسيون ورجال أعمال.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الإدانات الجماعية لناشطين معارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس"، معربة عن "صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية".
واعتبرت المنظمة أن "هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة".
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، ما يدل على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين".
وطالبت العفو الدولية بإلغاء الأحكام القضائية، وضمان محاكمة عادلة مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعت لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
يشار إلى أن الأحكام قد لاقت رفضا وتنديدا واسعا ووصفت "بالانتقامية" و"الصادمة".
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
فيما وصف محامي الدفاع فوزي جاب الله، الأحكام الصادرة، في تصريح سابق لـ"عربي21" بـ"الانتقامية الشرسة التي لا تسلط حتى على عتاة المجرمين".
وتتعلق التهم بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو