وزير الاتصالات: بالانتقال إلى العاصمة الإدارية تم رقمنة 250 ألف مستند.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن انتقالًا مكانيًا ولكن نقلة نوعية في طريقة أداء الحكومة وتقديم خدماتها للمواطنين.
انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدةوأوضح أن الحكومة وبعد الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت تمثل حكومة لا ورقية قادرة أن تتشارك البيانات فيما بينها، وجاء ذلك في حوار خاص على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم السبت.
وأضاف أنه تم رقمنة أكثر من 250 مليون مستند للحكومة جرى رقمنته وفهرسته لتسهيل تبادل ومشاركة البيانات، مشددًا على أنه أقاموا نظام تراسل رقمي كامل معتمد على التوقيع الالكتروني والتحقق الالكتروني من خلال الهوية الالكترونية لكل زميل من الزملاء.
وأشار إلى أن الحكومة أصبحت تشاركية لا ورقية، حيث إن تجري ملفاتها بشكل رقمي قادرة على تشارك البيانات فيما بينها، موضحًا أنه تم إقامة شبكة مصر الرقمية لربط كل المباني الحكومية بعضها ببعض، متابعًا: "لدينا 35 ألف مبنى حكومي في مصر وانتهينا من ربط 20 ألف مبنى عبر شبكة مصر الرقمية".
وأكد أن هذه الشبكة هي مؤمنة وجرت رقمنة كل الملفات من خلال أكبر مشروع فهرسة وميكنة في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية وزير الاتصالات الحكومة العاصمة الادارية الجديدة الهوية الالكترونية الدكتور عمرو طلعت إلى العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مع العاملين في هيئة الاستشعار عن بُعد دورها في دعم القرارات الاستراتيجية
دمشق-سانا
ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري مع العاملين في المراكز العلمية التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد مختلف جوانب العمل، وسبل تعزيز دور الهيئة الحيوي في دعم القرارات الاستراتيجية والتنموية.
وركز الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الهيئة على التخصصات المتنوعة التي تعمل وفقها المنصّات الإلكترونية للهيئة، مثل: مراقبة المناخ وحماية الغابات، مع التركيز على شرح التحديات والصعوبات التي تواجه سير عملها.
وأكد وزير الاتصالات ضرورة تكامل جهود جميع أقسام المراكز لتحقيق أهداف المنصّات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها، مع الإشارة إلى ضرورة متابعة إنجازات العمل بصورة شهرية من قبل المسؤولين عنها.
بدورهم، شدد المجتمعون على أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجالات الاستشعار عن بُعد، وتوظيف هذه التقنيات المتقدمة في مختلف المشاريع التنموية والبيئية التي تخدم المجتمع، وتسريع وتيرة العمل في مراكز الاستشعار عن بُعد، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتعزيز فعاليّة العمل الحكومي في مواجهة التحديات البيئية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية