عضو بـ«الشيوخ»: إسرائيل لا تملك سندا واحدا عن مزاعمها بشأن مصر وتحاول التضليل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر تعمدت غلق معبر رفح أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، وكان ذلك سببًا في تجويعهم وتعرضهم للموت.
وأشار إلى أن إسرائيل تواجه مأزقًا كبيرًا بعدما كشفت أدلة ووثائق جنوب إفريقيا ما يرتكبه الاحتلال من جرائم إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية دون توقف، ومحاولة تخييرهم ما بين القتل والإبادة وما بين التهجير القسري.
وأكد «فهمي»، في بيان، أن إسرائيل تحاول التنصل من التهم الموجهة إليها، وإلصاقها بآخرين كذبا وافتراءً، متناسية أن العالم شاهد على هذه الجرائم، وشاهد أيضًا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين العُزل والأطفال والنساء، لقد أغفلت إسرائيل أن العالم شاهد كيف تفتح مصر أبوابها أمام المرضى لتلقي العلاج، في حين كانت إسرائيل تستهدف المستشفيات وتقصف المرضى بالصواريخ والأسلحة المحرمة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل تشهد ارتباكا شديدًا لذلك حاولت خلط الأوراق والتضليل والتنصل من المسئولية، كونها لا تمتلك سندًا قانونيا واحدا عن مزاعمها بشأن مصر ولا تستطيع أيضا من خلاله الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية التي تقترب من اتخاذ إجراءات وتدابير ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني.
موقف جنوب افريقياوأشار «فهمي» إلى أن مصر ستظل داعمة ومساندة للأشقاء الفلسطينين في الدفاع عن قضيتهم وحقهم في إقامة دولتهم، رافضة لمخطط التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال الضغط بواسطة القوى العظمى المساندة لها، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بالمساس بأمنها القومي والاقتراب من حدودها التي تُعد بمثابة خطا أحمر.
ووجه النائب، التحية لجنوب إفريقيا على موقفها الشجاع والمشرف بتقديم مذكرة تفصيلية توثق جرائم الإبادة والعنصرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ضد ملايين الأبرياء، خاصة في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب افريقيا مجلس الشيوخ محاكمة اسرائيل القضية الفلسطينية أن مصر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
أمريكا تُعلن ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا أمريكا.. حملات أمنية مُكثفة لمداهمة المهاجرين غير الشرعيين
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.