نائبة التنسيقية: نطالب بتمديد قرار إعفاء واردات الذهب من ضريبة الجمارك
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن سوق الذهب شهدت حالة من الاستقرار في الشهور الماضية نتيجة لقرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2023 بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف المشغولة، والمجهزة للتداول النقدي والحلي والزينة والمجوهرات، الواردة بصحبة العائدين من الخارج للبلاد «الذهب الأجنبي»، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.
وأوضحت «الشريف» في تصريح لـ«الوطن»، أنه بانتهاء سريان القرار حدثت اضطرابات بأسعار الذهب في الأسواق، لافتة إلى أنه تقدمت بطلب اقتراح برغبة لتمديد مد فترة سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات مصر من الذهب من الرسوم الجمركية لمدة سنة أخرى.
وأشارت إلى أن قرار الحكومة بشأن الإعفاء له تأثير مباشر على نظرية العرض والطلب، ويوفر كميات كبيرة من المشغولات الذهبية قادمة من الخارج تنعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل إيجابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نشوى الشريف التنسيقية نواب التنسيقية الذهب سوق الذهب
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.