لا تشيحوا أعينكم عن اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية

ترجمة: أحمد شافعي

حيال السؤال عما لو أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية في غزة ونظره أمام محكمة العدل الدولية، لجأت إدارة بايدن إلى نبرة الرفض الفوري.

يبدو أن القول بأنه اتهام «متهافت» هو القول المتفق عليه بين المسؤولين الأمريكيين. فقد قال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن من منصة في تل أبيب الأسبوع «الماضي» إن «اتهام الإبادة الجماعية متهافت» وقال المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني جون كيربي إنه «متهافت، ولا أساس له، ويؤدي إلى نتائج عكسية».

يصعب كثيرا أن نصدق هذه اللامبالاة من جانب الإدارة. فالقضية المقدمة من جنوب أفريقيا في أربع وثمانين صفحة إلى المحكمة تزخر بأدلة دامغة على أن إسرائيل انتهكت التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية الدولية لعام 1948، التي تعرِّف الإبادة الجماعية بأنها «أعمال ترتكب بنية التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية». والوثيقة المعروضة على المحكمة موثقة المصادر والإحالات ويقول خبراء كثيرون إن حجتها القانونية قوية بصورة غير معتادة.

وقد أعان قادة إسرائيليون كبار سياسيون وعسكريون على تعزيز القضية المرفوعة على حكومتهم. فتضمنت أدلة النية [أي نية الإبادة الجماعية] تصريحات مسؤولين إسرائيليين منها حثُّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الإسرائيليين على أن يتذكروا رواية العهد القديم لمذبحة العماليق («لا تعفُ عنهم، بل اقتلْ رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا» سفر صمويل 15-3)، وتعهد وزير الدفاع يوآف غالانت بأن «غزة لن ترجع كما كانت من قبل، سنمحو كل شيء»، وتوعّد وزير الطاقة والبنية الأساسية بأنهم «لن يلقوا قطرة ماء أو بطارية إلى أن يرحلوا عن هذا العالم». وبالحديث الصريح عن تدمير غزة وتشتيت سكانها، أعلن قادة إسرائيليون ما كان يجري إخفاؤه أو إنكاره في قضايا إبادة جماعية أخرى.

لا مجال لنعرف بطبيعة الحال إلى أي مدى من الفعالية سوف يظهر كل جانب، أو على أي نحو سوف يأتي حكم القضاة. فجلسات محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع لن تحدد إن كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ـ فهذا سيتضح بعد الجمع المضني للأدلة وتقديمها، وقد يستغرق سنين. في الوقت الراهن، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة «على وجه السرعة القصوى» أن تأمر إسرائيل بإيقاف مذبحتها حماية للفلسطينيين وحفاظا على الأدلة. ولا بد من إقناع هيئة القضاة بأن اتهام الإبادة الجماعية معقول لكي تأمر بإجراءات مؤقتة خلال الأيام والأسابيع القادمة.

بل إن اعتزام تأكيد إشارة الأدلة إلى إبادة جماعية سوف يرغم المجتمع الدولي على حماية شعب غزة الجائع والمصدوم من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار وإغراق الفلسطينيين بالمعونات. وعلى المدى البعيد، قد تمثل القضية قاعدة مبكرة لفرض عقوبات على إسرائيل أو لمحاكمة مسؤوليها.

وهذه الإجراءات لها معنى بالنسبة للولايات المتحدة أيضا. فقد كانت إدارة بايدن راعيا لا غنى عنه لهذه الحرب، من خلال التسليح والتمويل والدعم الدبلوماسي برغم تزايد التقارير الرهيبة عن موت الفلسطينيين وتشريدهم. وفي حال القول بأن عنف غزة يمثل إبادة جماعية، قد تُتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ في إبادة جماعية، وهي جريمة في حقها. وفي ضوء قوة الولايات المتحدة الهائلة وسجل الحصانة الدولية الذي حظيت به، فإن احتمال وقوع أي عواقب كبيرة قد يكون ضئيلا، لكن ينبغي أن يفهم الأمريكيون برغم ذلك أن القضية مهمة وخطيرة، وأن حكومتهم متورطة.

بطبيعة الحال سوف تضع إسرائيل وداعموها الأمريكيون الأمر في إطار مختلف. فسوف يشيرون ـ محقين ـ إلى أن إسرائيل عانت من ضربة لا يمكن التسامح معها في السابع من أكتوبر حينما شق مقاتلو حماس طريقهم لارتكاب أعمال وحشية في جنوب إسرائيل فقتلوا المئات من المدنيين واقتادوا المئات غيرهم رهائن إلى غزة.

لقد عمد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مرارا إلى تبرير العنف في غزة بالدفاع عن النفس، ومن المتوقع أن يكون الدفاع عن النفس هو الذي يصوغ حجة إسرائيل أيضا في محكمة العدل الدولية.

لكن الدفاع عن النفس وحده لا يبرر أو يسوغ أعمال إبادة جماعية، وهجوم إسرائيل على غزة لا يتناسب إطلاقا مع جرائم السابع من أكتوبر. وإسرائيل لم تعِد أو تعمل على الانتقام الحاد من حماس (التي يدير زعماؤها عملياتهم السياسية من قطر) أو التعقب الاستراتيجي لرهائنهم.

لم تنقذ إسرائيل غير رهينة واحدة، وقتل جنود إسرائيليون ثلاث رهائن إسرائيليين كانوا يلوحون براية بيضاء ويتوسلون من أجل إنقاذهم، ثم فسروا ذلك لاحقا بأنهم تصوروا خطأ أنهم فلسطينيون. وأغلب المئة وعشرة رهينة الذين رجعوا إلى الديار تم إطلاق سراحهم بسبب وقف إطلاق النار والتفاوض وتبادل الأسرى.

في غضون ساعات من هجمة حماس، فرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة، قاطعة الكهرباء والماء والوقود والغذاء على سكان يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة في هذه المصيدة، وقرابة نصفهم من الأطفال. الحصار نفسه ارتقى إلى العقاب الجماعي وهو جريمة حرب، ولكن ذلك لم يكن إلا رفعا للستار. وفي غضون ساعات بدأت القنابل تسقط ولم تزل مستمرة إلى اليوم.

في مقطع تليفزيوني إسرائيلي أشارت إليه جنوب أفريقيا قال الكولونيل يوجيف بار شيشيت من غزة: «من يرجع إلى هنا كائنا من كان، إذا ما رجع أحد أصلا، فلن يجد إلا أرضا محروقة. لا بيوت، لا زراعة، لا شيء. لا مستقبل لهم».

قتلت إسرائيل أكثر من ثلاثة وعشرين ألفا في غزة، بحسب وزارة الصحة الغزاوية. أكثر من تسعة آلاف من الموتى أطفال. وبحلول نهاية نوفمبر حسبما قالت اليونيسيف كان أكثر من ألف طفل قد تعرضوا لعمليات بتر مؤلمة، أجريت في بعض الأحيان بلا تخدير. واضطرت أيضا النساء إلى أن يلدن بعمليات قيصرية بغير تخدير بحسب ما قال أطباء في غزة. وتحطمت أحياء كاملة، ونزح أكثر من 85% من السكان.

ولكي نفهم نوبات العنف غير المعهود بوصفها دفاعا وطنيا عن النفس، فلا بد من القبول بأن فرصة إسرائيل الوحيدة في الأمن تعتمد على تدمير غزة وإفراغها ـ بالموت أو التهجير ـ من كل الفلسطينيين.

والحق أن مسؤولين إسرائيليين قالوا مثل ذلك.

إذ أوضحت تسيبي هوتوفلي سفيرة إسرائيل في بريطانيا أخيرا لمذيع التليفزيون البريطاني إيان دالي إن إسرائيل كانت مرغمة على تدمير غزة لأن «كل مدرسة، وكل مسجد، وكل منزل من اثنين» مرتبط بنفق تستعمله حماس.

قال دالي «هذه حجة لتدمير غزة كلها، وكل بناء فيها».

فقالت هوتوفلي «هل لديك حل آخر؟»

ومع اقتراب مرافعات لاهاي حاول مسؤولون إسرائيليون تحسين صورتهم.

يوم الثلاثاء، نشر الجيش الإسرائيلي فيديو عبر تويتر يصر (باللغة الإنجليزية) على أن «حربنا حرب على حماس، لا على أهل غزة» وأوردت القناة الثانية عشرة أن نتانياهو نبَّه وزراءه إلى أن يتحوطوا في ما يقولون عن الحرب. فجاء أن نتانياهو قال لهم «انتقوا كلماتكم بحذر» وذلك على الرغم من خطابه العنيف. وصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي مرارا قضية جنوب أفريقيا بـ»فرية الدم» في إشارة إلى نظريات مؤامرة أوروبية معادية للسامية كانت وقودا لاضطهاد اليهود منذ العصور الوسطى. فقال ليفي مخاطبا حكومة جنوب أفريقيا «سوف يحاكمكم التاريخ، وسوف يكون حكما لا رحمة».

والاعتقاد بأن جنوب أفريقيا تمارس تراثا عتيقا وكريها من معاداة السامية يتماس مع الحساسيات الفائقة المحيطة بهذه القضية. لقد نشأت المفاهيم المعاصرة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية من أهوال الهولوكوست. وحينما نسمع أن اتهام الإبادة الجماعية ينقلب على الدولة اليهودية فإن ذلك كثيرا ما يثير لدى الناس تكذيبا عميقا، ومن هؤلاء كثير من الأمريكيين ـ الذين درسوا الهولوكوست بحرص في حين لم تلق محنة الفلسطينيين إلا التجاهل أو التهوين.

قال راز سيجال، وهو مؤرخ إسرائيلي وخبير إبادة جماعية، أخيرا إن أعمال إسرائيل في غزة «قضية نموذجية لإبادة جماعية»، وقد وصف لي أخيرا هذا التناقض المعرفي.

قال سيجال الأستاذ بجامعة ستوكتون في نيوجيرزي: إن «فكرة أن الدولة اليهودية يمكن أن ترتكب جرائم حرب، ناهيكم بإبادة جماعية، تصبح منذ البداية فكرة غير قابلة للتصور» وإن «حصانة إسرائيل جزء أصيل في النظام».

في حديثه أمام المحكمة يوم الخميس، قال المحامي الجنوب أفريقي ماكس دو بليسيس إن قهر إسرائيل على مدى عقود لحقوق لفلسطينيين لا بد أن يعد سياقا حاسما لعنف غزة الذي «لا يصح تصويره باعتباره نزاعا بسيطا بين فريقين».

وأوضح أن إسرائيل قوة احتلال «تخضع الشعب الفلسطينيين لانتهاك قاهر وطويل الأمد لحقه في تقرير مصيره منذ أكثر من نصف قرن. وتحدث هذه الانتهاكات في عالم اعتبرت إسرائيل نفسها فيها أعلى من القانون أو أبعد من متناوله».

إن لاصطلاح «الإبادة الجماعية» رنينا جهيرا في خيالنا. إذ تخطر لنا رواندا والبوسنة والأرمن، و«طريق الدموع»، والهولوكوست بطبيعة الحال. وقد سمعت كثيرين يرفضون مجرد الإشارة إلى أن غزة تتعرض لإبادة جماعية. فقد محت الهولوكوست في نهاية المطاف أكثر من 60% من يهود أوروبا. أما حرب إسرائيل ـ التي أطلق شرارتها أصلا قتل يهود ـ فقتلت 1% من الفلسطينيين في غزة. وبالطبع نسبة الواحد في المائة رهيبة، لكن هل هي إبادة جماعية؟

غير أن المصطلح بموجب معاهدة الإبادة الجماعية يشير إلى «نية» القضاء على مجموعة معينة من الناس واتخاذ خطى لتحقيق هذه الغاية. فلا ذكر في المعاهدة لعتبة للموت أو نسبة للموت لا بد من الوصول إليها. فمن الممكن أن يتعرض للقتل عدد صغير نسبيا، ومع ذلك يرقى قتلهم إلى الإبادة الجماعية.

علينا أن نتناول هذا السؤال بتواضع، لأننا في أمريكا والغرب أظهرنا مرارا أننا مهرة في التعرف على الإبادة الجماعية ولكن بأثر رجعي فقط. إذ توشك كل كارثة نعرفها الآن بوصفها إبادة جماعية، بما في ذلك الهولوكوست، أن تكون قد قوبلت أول الأمر بالشك والمراوغة اللغوية إلى أن يصدر أخيرا، وبعد فوات الأوان، إعلان بغير ذلك.

فلم يتم الاعتراف برواندا ـ التي غالبا ما يأتي ذكرها عقب الهولوكوست في السجلات القذرة للإبادة الجماعية ـ إلا بعد أن أهدر الأوروبيون والأمريكيون أسابيع ثمينة في المراوغة والتباطؤ، خوفا من التدخل، بينما رفض مسؤولون أمريكيون التلفظ بكلمة «الإبادة الجماعية» علنا. ولم يزل إنكار الإبادة الجماعية البوسنية مستمرا حتى اليوم.

حينما قرأت وثيقة جنوب أفريقيا، دار عقلي: كيف أمكن أن يحدث هذا؟ كيف أتيح له الحدوث؟

والتفاصيل المريعة الواردة من غزة تستمر وتستمر. تدمير النظام الطبي. ذبح عمال الإغاثة. قتل الصحفيين. الحرب على المكتبات ودور العبادة والثقافة. تدمير الأسر والاقتصاد والقدرة نفسها.

«ما من مكان آمن في غزة». هذا سطر يتكرر في قضية جنوب أفريقيا. أغلب الناس يتضورون جوعا. قرابة 70% من الموتى نساء وأطفال وتلقى والدتان مصرعيهما كل ساعة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

يوم الخميس أشار المحامي الجنوب إفريقي تمبيكا نكوكايتوبي إلى منع إسرائيل الوقود والماء عن غزة.

وقال إن «هذا بلا ليس يعني خلق ظروف موت للشعب الفلسطيني في غزة. فإما موت بطيء بالجوع والجفاف أو موت سريع بقنبلة أو رصاص قناصة. ولكنه موت في كل حال».

تدمير المخابز وأنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء. ورفع الأعلام الإسرائيلية فوق الحطام. والدعوات إلى إعادة الحكومة الإسرائيلية المستوطنين إلى غزة.

لست بحاجة إلى التساؤل عن كيفية السماح بحدوث ذلك كله. فهو يحدث الآن، على مرأى ومسمع منا جميعا.

ميجان ك. ستاك تكتب مقال رأي وسبق لها العمل مراسلة في الصين وروسيا ومصر وإسرائيل وأفغانستان والمنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك.

المصدر: لجريدة عمان