من هم الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ 2014؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تحتفظ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأربعة أسرى "إسرائيليين"، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة في العام 2014، أما الآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة، ولم تفصح الحركة عن مصيرهم ولا يعرف مكان احتجازهم.
اقرأ أيضاً : كتائب القسام: فقدنا الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بالقطاع منذ عام 2014
وفي حزيران/يونيو 2021، قالت قناة "كان" العبرية إن تل أبيب تشترط إعادة أسراها الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار القطاع المحاصر منذ 2006.
وأعلنت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فقدان الاتصال بخلية مسؤولة عن الأسرى الأربعة بالقطاع منذ عام 2014.
وقالت كتائب القسام، في مقطع فيديو بثته عبر قناتها على منصة "تيليغرام" إنه مضى 10 سنوات على احتجاز الأربعة. ووجهت رسالة لعائلاتهم قالت فيها، إنه "في عام 2014 حكومة نتنياهو أهملت أبناءكم ولم تعديهم".
وأضافت أنه "بالماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة المحتجزين لعائلاتهم".
فمن هم الأسرى الأربعة؟
شاؤول آرونولد شاؤول آرون في 27 كانون الأول/ديسمبر 1993، وأقام في مستوطنة بوريا في منطقة الناصرة.
والتحق آرون بصفوف جيش الاحتلال، وعمل في لواء النخبة على الحدود مع قطاع غزة، وشارك في الحرب على غزة عام 2014.
أسرت كتائب القسام آرون في عملية ضد جيش الاحتلال شرق حي التفاح شرقي غزة، وقعت بتاريخ 20 تموز/يوليو 2014، وأسفرت العملية عن مقتل 14 من جنود الاحتلال.
لم تعلن تل أبيب عن أسر الجندي إلا عقب إعلان كتائب القسام عن ذلك في شريط بثه الناطق العسكري باسمها أبو عبيدة، إذ نشر رقمه العسكري.
وتقول تل أبيب إن آرون قُتل، لكن عائلته ترفض قبول الرواية. ومنذ أسره حتى الآن، لم تقدم حركة حماس أي معلومات خاصة به.
هدار غولدنولد الجندي هدار غولدن يوم 18 شباط/فبراير 1991.
ويحمل غولدن رتبة ملازم ثان، بلواء جفعاتي في جيش الاحتلال، وهو من أقرباء وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق موشي يعلون.
وأسرت حركة حماس غولدن في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة في الأول من آب/أغسطس 2014 أثناء الحرب.
ولم تعلن حركة حماس اختطاف غولدن فورا، لكنها عادت واعترفت بمسؤوليتها عن ذلك عقب انتهاء الحرب.
ارتكبت تل أبيب مجزرة في رفح ردا على عملية الاختطاف، ونفذت قصفا عشوائيا على منازل الفلسطينيين، أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
أفيرا منغستوولد أفيرا منغستو في إثيوبيا بتاريخ 22 آب/أغسطس 1986.
هاجرت عائلته إلى تل أبيب وهو في عمر 5 سنوات وأقامت في مدينة عسقلان.
واجتاز منغستو السياج الفاصل بين الأراضي المحتلة وشمالي قطاع غزة في السابع من أيلول/سبتمبر 2014، ومنذ ذلك الحين اختفت آثاره.
وتقول عائلته إنه مضطرب نفسيا، وتم تسريحه في آذار/مارس 2013 من الخدمة العسكرية لهذا السبب.
واتهمت عائلته حكومة الاحتلال مرات عديدة بتعمد إهمال ابنها، وعدم المطالبة بإعادته لأسباب عنصرية كونه أسود البشرة، ومن أصول إثيوبية.
وقالت كتائب القسام في تصريح صحفي في تموز/يوليو 2019 إن تل أبيب لم تطالب بإعادة منغستو، من خلال الوسطاء الذين تحدثوا معها بشأن المحتجزين.
هشام السيد أو "عمر"تذكر مصادر عربية في الداخل المحتل أن هشام السيد أو "عمر" (فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية) كان يسكن قرية الحورة بالنقب، وكان يبلغ من العمر عند احتجازه 29 عاما.
وحسب منظمة "مسلك" الإسرائيلية، فقد دخل السيد قطاع غزة في 20 نيسان/أبريل 2015، عبر ثغرة في السياج الفاصل بين الأراضي المحتلة وشمالي القطاع، دون أن يُعرف شيء عن مصيره منذ ذلك الحين.
أنهى السيد دراسته الثانوية، وتطوع للخدمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي في آب/أغسطس 2008، ولكن تم تسريحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 على اعتبار أنه "غير مناسب للخدمة".
وفي 28 حزيران/يونيو 2022 عرضت كتائب القسام مشاهد للأسير السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أجهزة طبية، كما عرضت بطاقات هوية تتضمن تاريخ ميلاده ورقمه العسكري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين حماس تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي کتائب القسام جیش الاحتلال قطاع غزة فی تل أبیب عام 2014
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة
في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، سلط الصحفي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الضوء على هيمنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتفرده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التي تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.
سلطة شبه مطلقةأشارت الوثائق التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا إلى أن نتنياهو يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو هو الذي يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردي. ووفقًا للإفادة الخطية التي قدمها سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، فإن نتنياهو يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطي التعليمات ويقرر التحديثات التي يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزاري الأمني والسياسي.
وكان من بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الوثائق أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي لم يكن مطلعًا بشكل دائم على تفاصيل المفاوضات، وفي بعض الحالات، تم ابلاغه بالمستجدات وقت وقوعها، وفي حالات أخرى، كان الإبلاغ بالتطورات يتم "بأثر رجعي" بعد اتخاذ بعض القرارات المهمة. وهذا يعني أن الكثير من القرارات كانت تُتخذ دون إشراف أو مشاركة فاعلة من باقي الأعضاء في الحكومة.
وأوضح التحقيق أيضًا أن نتنياهو يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يُشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل الجيش الإسرائيلي في عملية التفاوض. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد الجنرال نيتسان ألون، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، رونين بار، والموساد، دافيد برنياع، للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور الجيش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.
وتؤكد الوثائق على أنه بعد حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إدارة الحرب التي قادها نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، تم تأسيس ما أُطلق عليه "منتدى تقييم الوضع"، واقتصر دور هذا المنتدى على تقييم الوضع العسكري والأمني، و لم يكن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات.
وفي رد الحكومة على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة أيضا، تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية، وإنما يعكف فقط على تقديم تقييمات ومراجعات للوضع العسكري، وأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، ولكن حتى هذا المجلس كان يُطلع على المفاوضات بشكل محدود.
وكشف التحقيق أيضًا عن صراع داخلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشأن كيفية إدارة ملف الأسرى والمفاوضات الخاصة به. وحسب مصادر قانونية وسياسية، فإن مكتب رئيس الوزراء كان يسعى إلى تأكيد أن جميع القرارات المتعلقة بالأسرى كانت في يد نتنياهو، بينما كان غالانت يرفض هذا التوجه. وكان غالانت قد أشار إلى أن المفاوضات كانت تُدار بشكل منفرد من قبل نتنياهو، مع استبعاد وزارة الحرب من العملية.
ومن المثير أن غالانت كان يشير إلى أن نتنياهو كان يتشاور مع أشخاص محددين فقط من الفريق الأمني، مثل رئيس الشاباك ورئيس الموساد، دون إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارات أخرى في هذه المفاوضات. وهذا يعكس عدم التنسيق بين السلطات المختلفة، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المسؤولين.
تداعيات قانونية وسياسيةأحد الموضوعات المثيرة التي تم التطرق إليها في التحقيق هو تعيين غال هيرش، العميد الاحتياطي السابق في الجيش الإسرائيلي، منسقًا لأسرى الحرب والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التعيين كان مثار جدل، خاصة وأن هيرش كان قد تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دوره في حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، في ظل الأزمة الحادة التي خلفها هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر نتنياهو تعيينه في هذا المنصب من أجل إدارة المفاوضات المتعلقة بالأسرى.
لكن هذا التعيين لم يكن محط إجماع، حيث أثارت وزارة العدل اعتراضات بشأنه بسبب التحقيقات الجنائية المعلقة ضد هيرش. وبرغم ذلك، استمر مكتب رئيس الوزراء في تعريفه بأنه "منسق أسرى الحرب ووزارة الداخلية" في مكتب رئيس الوزراء، حتى وإن لم يكن يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا أو جزءًا من فريق التفاوض بشكل مباشر.
كما سلط بيرغمان في تحقيقه الضوء على تداعيات غياب الإشراف الحكومي على عملية التفاوض بشأن الأسرى. ويُعتبر هذا الغياب إشكاليًا من الناحية القانونية، حيث يُفترض أن تكون الحكومة، ممثلة في المجلس الوزاري الأمني والسياسي، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة حماس.
وقد اعتبر المحامي موران سافوراي، الذي مثّل عائلات الأسرى في المحكمة، أن تصرفات نتنياهو تمثل تجاوزًا للسلطة التنفيذية، حيث أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يؤكد التحقيق أن قضية الأسرى، التي يجب أن تكون أولوية في صنع القرار الوطني الإسرائيلي وفق يديعوت أحرونوت، باتت في يد رئيس الوزراء، مما يثير التساؤلات حول دور المؤسسات الأخرى في ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالأمن والمفاوضات مبنية على التنسيق الكامل والمشاورات الوطنية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء