خبير للعربية: عاملان رئيسيان يحددان مستقبل أسعار النفط
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال المستشار في شؤون الطاقة الدكتور فيصل الفايق، إن إغلاقات أسعار النفط يوم الجمعة جعلت معظم المحللين يرون أن الأسعار تخلصت من النطاق الضيق الذي يتحرك فيه خام برنت بين 72 و77 دولارا للبرميل، والاتجاه فوق حاجز 80 دولارا للبرميل لأول مرة من شهرين ونصف، وكانت التوقعات أن يستقر خام برنت فوق 80 دولارا إلا أن الجميع فوجئوا بإغلاق خام برنت على انخفاض طفيف تحت سقف 80 دولارا وكأن قوة ما أجبرته على التراجع.
وأضاف في مقابلة مع " العربية" أن أسعار النفط تتجاذبها قوتان: الأولى خفض سعر الفائدة من جانب البنوك المركزية التي تؤثر على مؤشر الدولار الذي هبط لأدنى مستوى فى 15 شهرا جراء مخاوف زيادة أخرى في سعر الفائدة وهذه تؤثر على أسعار العقود المستقبلية، أما القوة الثانية في السوق فهي المتمثلة في خفض الإمدادات من أوبك+ والتي تؤثر على السوق المادية الفورية.
مادة اعلانيةوأشار إلى أن الخام الروسي، وهو أقرب خام من ناحية الجودة والمواصفات للخامات النفطية بالخليج العربي، تخطى حاجز 60 دولارا للبرميل بفضل القوة التي تتمتع بها حاليا البراميل الفورية في السوق نتيجة تضيق أوبك+.
اقتصاد اقتصاد الكويت الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محلياتابع "لا ننسى تأثير سعر الفائدة على أسعار التخزين حاليا، والمتداولون في الأسواق الفورية لا يستطيعون تخزين النفط لمدة طويلة لارتفاع تكاليف التخزين، كما أن المضاربين لا يستطيعون أن يراهنوا على تقلبات أسعار نفط منبسطة تتأرجح في نطاق أكثر من 5 دولارات والذي استمر على مدى الأشهر الماضية".
وذكر أن ما يحدث من تضييق في السوق الفورية "المادية" يختلف تماما عن أنشطة المضاربين، لأن البراميل الفورية تشتريها مصافي التكرير، ونحن حاليا في الربع الثالث من العام وهو أهم وأقوى ربع في الطلب على النفط، وفي الجهة المقابلة العقود الآجلة ومازال المضاربون يؤكدون ويعتمدون على بيانات الاقتصاد الكلي وتشمل رفع سعر الفائدة وبيانات التضخم في أميركا وبيانات الاقتصاد الصيني.
وأوضح أن الطلب النفطي من الصين به تناقض عجيب، حيث وصلت واردات النفط الصينية إلى 12.7 مليون برميل يوميا وهو أحد الأرقام القياسية للطلب الصيني لكن في الجهة المقابلة نرى بيانات المخزونات الصينية، وتصدير المشتقات البترولية الصينية وأيضا ضعف في البيانات الاقتصادية الأميركية ناتج عن بيانات ضعيفة في المصانع الصينية.
وتابع "لذلك لا نستطيع تحديد اتجاهات الأسعار، ولهذا أيضا لا ألوم أوبك+ على تضييق الإمدادات لأنه لا توجد أي إشارات واضحة في السوق ونحن في الربع الثالث من العام، ولكن التخفيضات التي أقرتها أوبك+ بإجمالي نحو 5.2 مليون برميل تقريبا يوميا على مدى شهرين تكون حققت إجمالا تخفيضات بنحو 300 مليون برميل وهي الكميات التي كانت فائضة في المخزونات خلال الشهرين الماضيين".
وأوضح أن "أوبك+" تسير في مسار صحيح ولكن في المقابل توجد قوى أخرى وهي "الفيدرالي" والبنوك المركزية الأخرى التي تضغط على أسعار النفط هبوطا ولا تستطيع الأسعار الآن أن تتخطى حاجز 80 دولارا والذي إذا تم تخطيه ستتجه الأسعار إلي سقف 90 دولارا للبرميل وأرضية 80 دولارا، وهذا منحنى مهم جدا، ويستطيع مضاربو أسواق العقود الآجلة إجراء المراهنات النفطية وبالتالي سوف يجعل هناك نطاق آخر لأسعار النفط يتحرك فيه وهذا يحفز المضاربين.
أما على مستوى السوق الفورية فالموضوع يختلف تماما، فالأسعار حاليا أعلى من المستقبلية ولكن لاتزال تكلفة تخزين النفط مرتفعة جدا، وهذا بسبب تأثير رفع سعر الفائدة في البنوك المركزية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسعار النفط السوق الفورية للنفط أوبك بلس المضاربات في سوق النفط العقود الآجلةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار النفط أوبك بلس العقود الآجلة دولارا للبرمیل أسعار النفط سعر الفائدة فی السوق
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.