الحملة الشعبية لدعم فلسطين تشيد بدور أجهزة الدولة في إيصال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أشاد أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، ومؤسس الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، بدور أجهزة الدولة المصرية المختلفة في التنسيق وتسهيل إجراءات وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، سواء المقدمة من الجهات والجمعيات والمؤسسات والمواطنين المصريين، أو التي تستقبلها مصر بحرًا وجوًا في العريش.
وقال إن الادعاءات الصهيونية في محكمة العدل الدولية ليس لها علاقة بالواقع، وإنما محاولة للتنصل من المسؤولية ومحاولة جديدة لجر الدولة المصرية للحرب؛ حيث قام جيش الاحتلال بعد بدء عدوانه على قطاع غزة بقصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح كي تمنه دخول أي مساعدات، وكذلك حاول منع دخول أي مساعدات ولم يسمح هو والدول المساندة له بدخولها الجانب الفلسطيني إلا بعد ضغط الدولة المصرية وتأكيد رفضها عبور أي مواطن من حملة الجنسيات الأجنبية إلا بدخول المساعدات، ونجحت الدولة المصرية في فرض هذه السياسة.
وأضاف البرلسي: "مصر مسؤولة عن الجانب المصري من المعبر، أما الجانب الفلسطيني فمسؤول عنه سلطة الحكم في قطاع غزة، وتتحمل المسؤولية عنه بموجب القانون الدولي الدولة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل، التي ترغب في توريط مصر في قطاع غزة بجعلها الدولة المسؤولة عن إدارته ما سيجعل الفلسطينيين في مواجهة مع مصر، وينهي أي طريق لإقامة دولة فلسطينية، ويصفي قضية فلسطين للأبد".
وتابع: "مصر لا تستأذن أحد لدخول المساعدات، مصر تحكمها عقلية الدولة والتزام جيشها بالحفاظ على حدودها والقيادة السياسية واعية تمامًا لمحاولات جر مصر للصراع، وتسعى للحفاظ على المساعدات كي تصل مستحقيها بسلام، ولا تتعرض للقصف الصهيوني بعد دخولها الأراضي الفلسطينية حيث لا توجد قوى فلسطينية قادرة على التصدي للغارات الصهيونية التي قد تستهدف هذه المساعدات".
وأردف: "في حال قصفت إسرائيل قوافل المساعدات سينعكس الأمر سلبيًا على كافة الجهات والمواطنين الذين يتبرعون لمساعدة الشعب الفلسطيني، كونهم سيفقدون ثقتهم في وصول هذه المساعدات. ونحن كحملة تجمع المساعدات من المواطنين لإيصالها ندرك هذا الأمر جيدًا، حيث زادت تبرعات المواطنين بعدما زادت ثقتهم في وصول هذه المساعدات للجانب الآخر".
واختتم: "الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني شهدت تعاونًا كبيرًا من كافة جهات ومؤسسات وأجهزة الدولة المصرية، التي كانت حريصة على تسهيل كافة الإجراءات في أسرع وقت لإيصال المساعدات لمستحقيها والحفاظ عليها وتأمينها حتى وصولها معبر رفح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطینی الدولة المصریة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث إدخال المزيد من شاحنات الطعام والخيام والملابس الشتوية لغزة
افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، باستعراض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس .
وبحث مجلس الوزراء الإجراءات الإسرائيلية التي تعطل إدخال المساعدات إلى القطاع، ومنها شاحنات المساعدات التي تجهزها الحكومة يوميًا عبر وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أرجع الاحتلال شاحنات محملة بالطحين والخيام والشوادر والأغطية والملابس الشتوية واللحوم، بعد أن جهّزتها الوزارة وشحنتها.
وأكد أن الجهود الرسمية رغم ذلك، ستستمر بالتعاون مع المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع القيود عن إدخال شاحنات المساعدات، إلى جانب تعزيز جهود التنسيق بين المؤسسات الإغاثية، لحماية قوافل المساعدات، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من النازحين خصوصًا في ظل اشتداد المجاعة ونقص الدواء والغذاء ودخول فصل الشتاء.
وناقش المجلس أيضًا ملف تسوية الأراضي والعقارات في مدينة القدس المحتلة، ومساعي الاحتلال إلى السيطرة على مئات قطع الأراضي خصوصًا في منطقة بيت حنينا، والجهود التي بذلها الفريق القانوني لتأجيل عملية التسوية لعدة أشهر، ما منح الأهالي مزيدًا من الوقت لتثبيت حقوقهم وحمايتها من مصادرة الاحتلال. وبهذا الخصوص، عملت الحكومة على تعزيز الطاقم القانوني والهندسي للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في القدس.
كما ناقش المجلس مشاريع وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق الرابطة، بما فيها عدد من مشاريع تأهيل طرق حيوية في محافظات عدة سيتم الإعلان عنها لاحقا، لتخفيف الأزمات المرورية وإعاقات الاحتلال.
واطّلع المجلس على الآلية الجديدة للتبادل التجاري بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التجارة التركية، والتي تُسهّل وصول البضائع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط. وبهذا الخصوص، أشاد المجلس بجهود الجمهورية التركية رئيسًا وحكومةً وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة.
كما حيّا مجلس الوزراء التجاوب الكبير على المستوى الشعبي والجماهيري مع حملة "فزعة" التي أطلقتها وزارة الزراعة، والتي أفضت إلى جمع وقطف ما يزيد على 84% من محصول الزيتون لهذا العام في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.
واتخذ المجلس عددًا من القرارات، منها: تعيين فنيي مختبرات أورام في مركز تشخيص السرطان والأمراض الوراثية، والمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، إضافة إلى إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وقرارات أخرى سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
المصدر : وكالة سوا