ابن جاسم: ما يجري في المنطقة نتيجة حتمية لتهميش القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، إن التوتر المستمر في المنطقة، نتيجة حتمية لتهميش القضية الفلسطينية، وإهمال حقوق الشعب الفلسطيني لما يزيد عن 75 عاما.
وفي تعليق على حسابه بمنصة "إكس"، قال السياسي القطري المخضرم، إن "هذه السياسات فتحت الباب منذ البداية، أمام تدخلات مستمرة من أطراف خارجية لتوسيع رقعة التوتر في منطقتنا خدمة لمصالحها.
وتابع قائلا: "هذا للأسف هو حالنا اليوم، رغم أن ما يجري حولنا يخصنا نحن بالدرجة الأولى. ولهذا فإننا نرى التوتر في منطقتنا يتصاعد كل يوم لأن هناك جهات من مصلحتها أن تظل منطقتنا تعاني على صفيح ساخن".
ما يجري الآن في المنطقة من توتر متصاعد، وآخره ما نشاهده اليوم في اليمن وحولها، ليس إلا نتيجة حتمية لتهميش القضية الفلسطينية وإهمال حقوق الشعب الفلسطيني لما يزيد عن 75 عاما. وقد فتحت هذه السياسات الباب منذ البداية، امام تدخلات مستمرة من أطراف خارجية لتوسيع رقعة التوتر في منطقتنا… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 12, 2024
واعتبر ابن جاسم أنه "لو أننا قمنا بما ينبغي لنا أن نقوم به، حفظا لمصالحنا وعملنا على إخماد جحيم الحرب التي تبيد أهل غزة، لما وصلنا لما نحن فيه الآن، وهذا يتطلب أن تكون لنا سياسات عملية فاعلة، لا تقتصر على المواقف الإعلامية، بل تؤثر على الشارع العربي وتحركه".
وأكد أن "غياب هذه السياسات الاستراتيجية العملية هو ما يجعل الأطراف الخارجية تستغل أزماتنا وتعمل على تصعيدها".
وأضاف: "أرى أننا سننجر شيئا فشيئا إلى توترات وعمليات عسكرية بحجج مختلفة لن تخدم دولنا ولا مصالحنا، سواء على المدى القصير أو الطويل، بل تخدم الآخرين".
وأوضح: "نتيجة ذلك هي أننا أصبحنا عاجزين عن الفعل تماما، حتى أن جنوب أفريقيا هي التي تقدمت بدعوى جرائم الحرب ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ولم تفعل ذلك أي جهة عربية، وحين نضطر إلى الإعلان عن موقف مؤيد لما قامت به جنوب أفريقيا، فإننا نفعل ذلك على استحياء".
ودعا ابن جاسم إلى "تدارك الأخطاء، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الذي شرد من وطنه، مطالبا بتكوين وجهات نظر واضحة وحكيمة حيال السلام".
ورأى أن "هذا الأمر يحتاج لدول تتسلح بحجج قوية وسياسات راسخة لحل القضية الفلسطينية تعكس امتعاض دولنا من استمرار بعض الجهات في مواصلة سياسات منحازة لإسرائيل بكل رعونة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القطري بن جاسم التوتر القضية الفلسطينية قطر القضية الفلسطينية التوتر بن جاسم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة