"المناطق الاقتصاديّة الخاصة والحُرة" تُطلق مبادرة "تكافؤ الفرص الوطنيّة"
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة مُبادرة تحت عنوان "تكافؤ الفرص الوطنيّة"؛ وذلك بمشاركة عدد من روّاد الأعمال العمانيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحضور معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة.
وتهدف المبادرة إلى دعم رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إعداد معرض تعريفي بمبنى الهيئة لعدد 11 من رواد الأعمال العمانيين الذين يملكون هذه المشاريع، بغرض عرض منتجاتهم المبتكرة ليوم كامل وتقديم تجاربهم ونجاحاتهم في مشاريعهم وتبادل الحديث والخبرات مع المسؤولين والموظفين في الهيئة وفتح المجال لشراء المنتجات منهم. وبدأ الحفل بافتتاح المعرض الذي أقيم على هامش هذه المبادرة، وحوى المعرض على الكثير من الأفكار وأبرز الأعمال التي تنفذها المشاريع المشاركة، واستعرض المشاركون أمام راعي الحفل والحضور تجاربهم في ريادة الأعمال وقصص نجاحهم والتحديات التي واجهتهم.
وتسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى خلق شراكات مستدامة مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على توطين مشروعاتهم في المناطق الاقتصادية والحُرة والصناعية التي تشرف عليها والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز التي توفرها الهيئة لهذه المشاريع، وذلك ضمن تحقيق رؤية الهيئة في جعل المناطق التي تشرف عليها هي (الوجهة الأمثل للاستثمار)، إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار ودورها في تعزيز القيمة المضافة وتمكين المستثمرين من استخدام التقنيات والحلول المبتكرة لمشروعه من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتعزيز فكرة "استخدام موارد صديقة للبيئة" من خلال عرض ابتكارات القطاعات؛ لأجل استدامتها في مبادرات وفعاليات أخرى مستقبلًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات