المحروقية: زيارة الوفد الألماني لسلطنة عُمان تُبشر بجني ثمار "الدبلوماسية الاقتصادية"
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
اعتمدت الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عمان 2040" (الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025) عدةَ برامج استراتيجية تكرس مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية منها برنامج "رفع مساهمة التجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي" الذي يهدف إلى تفعيل دور السفارات ومكاتب التمثيل التجاري في التسويق لسلطنة عُمان وجذب الاستثمارات.
وأوضحت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية سفيرة سلطنة عُمان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية أن زيارة معالي الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني والوفد التجاري المرافق له تأتي وفق خطة سفارة سلطنة عُمان في برلين، ووزارة الخارجية، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة في رؤية "عُمان 2040"، مُعربةً عن أملها في أن تكلل مثل هذه الزيارات بتوقيع اتفاقيات وعقود التي من شأنها تنشيط عجلة الاقتصاد العماني.
وقالت سعادتها- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إن زيارة المسؤول والوفد التجاري المرافق له جاءت بهدف البحث عن أسواق جديدة والدخول في شراكات تجارية خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والغاز، والنقل اللوجستي والأمن الغذائي.
وأشارت سعادتها إلى أن أغلب المحاور التي تمت مناقشتها خلال اللقاء مع المسؤولين العمانيين تمحورت حول المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والحوافز المقدمة، كذلك البحث عن أسواق جديدة للغاز وإمكانية استيراد الغاز العُماني بكميات أكبر خاصة مع أزمة الغاز وارتفاع أسعاره في أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص جراء الأوضاع الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن إحدى الشركات الألمانية أبرمت اتفاقًا قبل شهرين مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال لتوريد الغاز إلى ألمانيا.
وأشارت سعادتها أن دور سفارة سلطنة عُمان في برلين، هو بناء جسور التواصل بين كافة القطاعات وتزويد المستثمر العُماني والألماني بكافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة بالقطاعات في كلا البلدين مؤكدة أنها لاحظت في الآونة الأخيرة زيادة في أعداد المستثمرين العمانيين والشركات العُمانية إلى ألمانيا، للمشاركة في المؤتمرات والمعارض. كما أشارت سعادتها إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية في سلطنة عُمان حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت في عام 2022 أكثر من 10 ملايين ريال عُماني فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 257.5 مليون ريال عُماني حيث بلغ حجم الصادرات العُمانية إلى ألمانيا 25.8 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي أوضحت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية أن سلطنة عُمان ستكون الشريك الرسمي لأكبر معرض سفر وسياحة في العالم في برلين لهذا العام 2024 والمزمع عقده في بداية شهر مارس المقبل، ومن المتوقع حضور 64 شركة تمثل قطاع السفر والسياحة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أين يقف سوق المال العُماني؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
ما زلنا نعتمد بصورة كبيرة على القطاع النفطي والغاز في اقتصادنا الوطني من حيث الحصول على الإيرادات الحكومية السنوية، بجانب فرض بعض البنود المالية الأخرى وأهمها الضرائب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، بجانب الرسوم التي تفرض على الأشخاص المواطنين والوافدين تجاه بعض الخدمات التي تقدم لهم.
ومنذ عقود مضت طالبت القرارات الحكومية بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني واستغلال القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلّا أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بصورة كبيرة. واليوم يدخل سوق المال في هذا التنويع المُهم في عدد من دول المنطقة ومنها السلطنة التي تشهد تطورات إيجابية في هذا الجانب، خاصة بعد إدراج أسهم عدد من الشركات الحكومية والمؤسسات العامة في إطار سياسة التخارج في هذه الشركات خلال المرحلة المقبلة. هذه السياسة ترمي إلى تحسين النشاط غير النفطي، وزيادة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بجانب تنشيط التداول بسوق المال العُماني وجذب اهتمام المستثمرين. وخلال العامين الماضي والحالي تم طرح أسهم عدة شركات حكومية بينما هناك قائمة بشركات أخرى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التداول بالسوق. وخلال العام الماضي، زادت القيمة بنسبة 20.4%، وحصل نوع من الانتعاش والارتفاع في قيمة التداول والقيمة السوقية بعد سنوات شهدت فيها السوق انخفاضا ملحوظا خاصة أثناء وبعد الفترة التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط العالمية وانتشار وباء "كوفيد-19".
ووفقًا لتقرير مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب فإن أسواق رأس المال في عُمان تتمتع بمكانة تمكنّها من لعب دور حاسم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة العُمانية الإصلاحات الواسعة في التشريعات والتغييرات الاستراتيجية المصممة لتسريع نمو القطاع الخاص وتعزيز المرونة، بهدف فتح فرص جديدة للاستثمار في سوق رأس المال وفي تمويل تطوير الاقتصاد الوطني.
من جانبها تقوم هيئة الخدمات المالية بمسؤولية الإشراف على هذه السوق والمؤسسات التابعة لها لتنظيم أعمال شركات المساهمة العامة وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين والوسطاء وشركات التصنيف الائتماني، بجانب عملها مع عدة أطراف حكومية وخاصة. ومن المتوقع أن تسهّل القواعد المحدثة توسيع سوق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عُمان خلال المرحلة المقبلة في إصدار الصكوك والسندات الإسلامية، والعمل على الاستدامة المالية، والعمل على تشخيص التحديات في هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لتنشيط العمليات اليومية. والهدف من ذلك هو إنشاء قطاع مالي مواتٍ لتنمية القطاع الخاص وتلبية أهداف رؤية "عُمان 2040".
ومن هذا المنطلق، فقد حققت بورصة مسقط في عام 2023 أداءً جيدًا منذ عام 2015؛ حيث وصل حجم التداولات إلى ما يقارب 1.132 مليار ريال عُماني. فيما سجلت قيمة التداول ببورصة مسقط زيادة في عملياتها خلال الفترة الماضية بعد طرح أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج؛ حيث بلغت خلال أقل من شهر ما يقارب 200 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي قيمة التداولات لعام 2023؛ الأمر الذي يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في السهم وآفاقه المستقبلية بغض النظر عن سعر الاكتتاب الأوَّلي وسعر السوق الحالي الذي لم ينل استحسان المكتتبين بها، بالرغم من البيانات المالية التي نشرتها عدة جهات توحي بأن السهم سوف يتداول بقيمة تزيد عن 20 إلى 50 بيسة في اليوم الأول. لكن نرى أن مُعظم المستثمرين وخاصة صغار المساهمين يخسرون من هذا التداول، وكذلك المستثمرين الأجانب الذين قاموا بشراء أسهم الشركة، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بطرح أسهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية في وقت يُعاني فيه المواطن نقصًا في السيولة.
لكن الهدف من طرح أسهم هذه الشركات الحكومية يتمثل في تعزيز مجالات الادخار طويلة الأجل، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع المالي. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طرح مزيد من الاكتتابات، نظرًا لأهميتها ودورها في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي والادخار في سلطنة عُمان. وكجزء من خطة التخارج، فقد أعلن عنها جهاز الاستثمار العُماني التخارج من بعض أصول الشركات الحكومية في مشروعات وطنية تبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُماني. وتتنوع هذه المشروعات في عدد من القطاعات الاقتصادية المُهمة، إلّا أنه لا بُد من القول إنَّ ضعف السيولة لدى الجمهور وعدم وجود مؤسسات صانعة الأسواق أدى إلى خسارة العديد من الشركات المدرجة في السوق؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة وهي طرح الشركات الحكومية دون وجود جدول مُعين لهذه الطروحات الحكومية، الأمر الذي يُمكن أن يفقد السوق أهميتها والتداولات بها مستقبلًا.
رابط مختصر
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات